وزارة حقوق الإنسان تطلق تقريرها السنوي الثاني حول جرائم العدوان السعودي في اليمن
وشمل التقرير احصائية بخسائر العدوان في مختلف القطاعات الانتاجية والصحية والصناعية، حيث تم استهداف 937 تجمعا سكنيا ونزوح مليونين و 460 الفا و 711 نازحا الى جانب اغلاق 160 مرفق صحي مما تسبب في عدم حصول 15.2 مليون شخص على الرعاية الصحية الاساسية والعلاج، فيما اصبح 4.5 مليون طفل معرضون لخطر الاصابة بأمراض الطفولة المختلفة والإصابة بسوء التغذية وارتفاع معدلات الاصابة بالملاريا الى 20 الف حالة وإصابة سبعة آلاف 470 بحمى الضنك وإصابة الف و 297 بمرض الحصبة .
وأظهر التقرير توقف المنشآت الصناعية والإنتاجية والمتمثل بفقدان 6 12 الف صياد اعمالهم وتوقف 146 جمعية عن العمل وكذا احصائية رسمية حول ارتفاع نسبة الاطفال خارج المدارس الى 47% أي 2.9 مليون طفل وإغلاق ثلاثة الآف و 584 مدرسة وحرمان ما يقارب من 1.9 مليون طالب من مواصلة واستكمال العام الدراسي .
وبين التقرير تدهور اوضاع حقوق الانسان نتيجة العدوان وتضمن المؤشرات الكمية لحجم الاضرار والخسائر التى تعرضت لها اليمن ومن ضمن تلك الانتهاكات التى وثقها التقرير انتهاك الحق في الحياة والحرية والأمان من خلال قتل واستهداف المدنيين واستهداف المراكز والمنشات الامنية بهدف نشر الفوضى وزعزعه الامن وإعاقة العدالة .
واستعرض التقرير الآثار السلبية والمدمرة للعدوان على اليمن وشعبه من خلال استهدافه لكل مقومات الحياة في اليمن .
وخلال حفل إطلاق التقرير اوضح القائم بأعمال وزير حقوق الانسان علي صالح تيسير ان تلك الارقام التى تضمنها التقرير هي اولية.. مؤكدا ان الهدف من اطلاق التقرير كشف حقائق وأبعاد المؤامرة التى يتعرض لها اليمن وتوضيح بشاعة الانتهاكات وحجم الدمار الذي خلفه العدوان السعودي الأمريكي المتواصل في استهداف اليمن وشعبه.
التعليقات مغلقة.