رئيس مجلس النواب يوجه رسالتين إلى أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي حول الانتهاكات التي طالت أعضاء البرلمان اليمني

وجه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي اليوم الاثنين، رسالتين إلى أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشانغونغ حول الانتهاكات التي طالت أعضاء مجلس النواب في اليمن.

وتناولت الرسالة الأولى 6 وقائع ضمن التهديد بالقتل، و9 وقائع ضمن القصف والتهديد بالقصف، و6 وقائع ضمن الانتهاكات الأخرى المتعددة.

فيما تناولت الرسالة الثانية استنكاراً حول قيام لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانين بالإسقاط التعسفي للعديد من الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، وإيضاحات متعددة حول ذلك.

وفيما يلي نص الرسالة الأولى:

تعقيباً على رسالتكم المرسلة بتاريخ 24 سبتمبر 2020م مرفق لكم كل الانتهاكات التي طالت أعضاء مجلس النواب اليمني بالتواريخ حسب طلبكم وهي كما يلي:

1- التهديد بالقتل

– 15 أكتوبر 2015م تلقى النائب عبد الولي عبده حسن الجابري التهديدات عبر الاتصالات الهاتفية وتنفيذها بإرسال الإحداثيات لجميع منازله ومنازل أسرته وأماكن تواجده وفعلاً تم تنفيذها وكانت الرسائل متتابعة وملاحقته بالغارات.

– تهديد النائب أمين أحمد مخارش من مصادر مجهولة من أرقام في الخارج.

– 25 ديسمبر 2017م تهديد النائب منصور علي واصل بنسف بيته في الجراحي – الحديدة وكذلك تهديد ابن أخوه عبدالله حسن واصل بالقتل وسبب التهديدان عمه عضو مجلس نواب.

– في شهري مارس ويونيو 2019م تم تهديد النائب سالم عبدالله أحمد حيدان بالقتل والتصفية أثناء الانتخابات وبعد الانتخابات.

– تهديد النائب ناجي الشيخ عبر التلفون بالقتل وقصف منزله في السواد – صنعاء.

– عاما 2015م و2019م تم تهديد النائب أحمد محمد الضبيبي بقصف منزله باتصال هاتفي مما جعله يترك منزله في أمانة العاصمة – صنعاء لمده سبعة أشهر، وتم استهداف ولده محي الدين أحمد الضبيبي في البيضاء 2015م.

2- القصــف:

1) تضرر منزل العضو أحمد محمد أحمد الضبيبي نتيجة القصف على العاصمة صنعاء بشارع الستين وكذلك تضررت سيارته وجرح مرافقه مما أدى إلى بتر ساقه.

2) تعرض النائب خالد مجودّ الصعدي إلى كسر في الفقرة الرابعة والخامسة في العمود الفقري مع انحراف وشظايا متفرقة في أنحاء الجسم جراء تواجده في مكتب الرئاسة وقت قصف مكتب رئاسة الجمهورية يوم الاثنين بتاريخ 7 مايو 2018م وكذلك تعرض أربعة من مرافقيه بجروح وشظايا وتم تدمير السيارة بالكامل هذا وكان قصف النائب خالد الصعدي بصاروخ مزدوج “أي بعد إسعافه تم قصفه مجدداً”.

3)2015م تم تهديد النائب عبدالسلام زابيه بالقصف والتصفية حاله حضوره جلسات المجلس وتم استهداف أخوه خالد صالح زابيه مرتين في صعدة واستشهاد ثلاثة من مرافقيه وتم التدمير سيارته تماماً.

4)في 21 أبريل 2015م تم قصف الكسارة الخاصة بالنائب خالد محمد قاسم العنسي في إب بمنطقة الدليل وتسبب ذلك في خسائر مادية بحدود 121 مليون و248 ألف ريال.

5) قصف منزل النائب منصور علي واصل في الجراحي ظناً منهم أنه متواجد فيه ونتج عن الغارة تدمير المنزل كاملاً حيث استشهد شخص متواجد بالمكان.

6) تضرر منزل النائب ناجي أحمد الشيخ في السواد – صنعاء جراء القصف القريب والعنيف من المنزل مما أدى إلى الكثير من الأضرار في المنزل.

7) قصف منزل النائب صالح قائد الشرجي في منطقة قعطبة بيت الشرجي 29 أبريل 2019.

8) 8 يونيو 2015م تم قصف منزل النائب أحمد أحمد محسن النويرة في شارع الجزائر-صنعاء وكانت هناك أضرار مادية فقط.

9) 18 سبتمبر 2015م تم تهديد النائب عبدالكريم محسن الأكوع بالقصف وبالقتل ثم قصف منزل أخوه يحيى محسن الأكوع، ما أدى إلى استشهاده وكذلك إصابة ابنته بعاهة مستديمة وكذلك تدمير المنزل كاملاً وتدمير سيارتين.

3- انتهاكات أخرى

– الاعتداء بقذيفة دبابة على منزل النائب عبد الولي عبده حسن الجابري الكائن في جولة القصر واستشهاد ولده أسامة البالغ من العمر 12 سنة بتاريخ 20 أكتوبر 2015م.

كما تلقى تهديد بالقتل والتصفية عبر الاتصالات الهاتفية وملاحقته ولجميع أفراد أسرته والمرافقين ومن شارك معه وذلك من قبل قيادات داعشية من مرتزقة العدوان والتهجير وإحراق منازل الأسرة في البلاد ودفع مأجورين لتنفيذ التصفية سواءً بالسلاح أو بالرصد والمتابعة لجميع تحركاته والشاهد على ذلك الإصابة الأخيرة بالهاون في جبهة الشقب جبل صبر.

– تم تهديد النائب صالح إسماعيل محمد أبوعادل بمصادرة عمارته الواقعة في محافظة عدن مما إضطره إلى بيعها بأقل من نصف قيمتها الحقيقية.

– 2015م تم اعتقال أولاد عم النائب عبدالسلام زابيه في السعودية ولديهم إقامات وهم ناصر فرحان هشول زابيه وكذا محمد حسن هشول زابيه اعتقلوه وهو يتعالج ولديه تصريح بذلك عام 2015م وتضاعفت حالته نتيجة الاعتقال.

– 12 ديسمبر 2015م تم إحراق ما تبقى من منازل النائب عبد الولي عبده حسن الجابري ومنازل أسرته من قبل المأجورين المرتزقة وإتلاف وإحراق جميع مزارعهم وغيرها وتدمير ونهب مشاريع المياه والآبار، كما تم الإستيلاء على ممتلكاتهم في منطقة الحصب مدينة النور والبسط عليها والبناء والتصرف بالأرض .

– تم مصادرة قطعة أرض للنائب محمد علي سوار بمساحة 400 متر مربع في بلك (10) بئر بافضل محافظة عدن.

مع العلم أن أعضاء مجلس النواب يغامرون بتقديم هذه المعلومات كون الطيران السعودي الإماراتي ما يزال يستهدفهم ويهدد عائلاتهم ومزارعهم ومصالحهم ورغم ذلك آثروا أن يتقدموا لكم بالشكوى حول هذه الانتهاكات الجسيمة.

وسيتم موافاتكم ببقية الانتهاكات حال توفر المعلومات الكاملة عنها.

نص الرسالة الثانية التي وجهها رئيس مجلس النواب إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي:

تلقينا خطابكم بتاريخ 24 سبتمبر 2020، بشأن استعراض لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 22 حتى 27 أكتوبر 2020 وذلك للانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجلس النواب اليمني.

وعليه يسرنا أن نرفق لكم تواريخ تلك الانتهاكات التي طالت أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بناءً على طلبكم ووصلتنا أيضا رسالتكم لمن يسمون أنفسهم زوراً البرلمان “القابع في أروقة فنادق الرياض” ولاحظنا أنكم أسقطتم بعض الانتهاكات التي طالت عدد من أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية التي وسبق وأن أرسلناها لكم في رسالتين متتاليتين “الأولى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 والأخرى بتاريخ 13يناير 2020 والمرفق بهذا نسخة منهما.

إلا أننا نتساءل عن المصوغ الذي استندت إليه اللجنة في إسقاط بعض ما تضمنته شكوى الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، وما هي المعايير والقواعد التي اعتمدت عليها اللجنة في هذا الإسقاط غير المقبول وغير اللائق الذي يؤكد أنه فرز سياسي غير محايد يشكك في حيادية اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين.

ونُشير هنا إلى أن هذا الإسقاط يمثل خطاءً جسيماً وقعت فيه اللجنة يضاف إلى أخطاء الاتحاد البرلماني الدولي الذي يقوم به بتجزئة مجلس النواب اليمني والتعامل معه كمجلسين “متناسين وحدة اليمن وسيادته” وتعامل الاتحاد وأمانته العامة مع أولئك النواب المؤيدين للعدوان على بلادهم الذين يدَعون إخراجهم من اليمن قسراً.. فنود أن نؤكد بأنهم خرجوا بمحض إرادتهم سعياً للمال السعودي والإماراتي المدنس.

إن قيام لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانين بالإسقاط التعسفي للعديد من الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية والتي حصلت بمباركة من بعض أعضائه المؤيدين للعدوان على اليمن المتواجدين في الرياض الذين تماهوا مع العدوان السعودي والإماراتي وباركوا قتل وقصف وتدمير منازل ومقار أعمال إخوانهم أعضاء مجلس النواب ونهبها، كما باركوا اختطاف زملائهم وأبنائهم من أعضاء مجلس النواب من قبل المليشيات الممولة من السعودية والإمارات.

إن من غير الإنصاف أن تضعوا أولئك النفر صف واحد مع أعضاء مجلس النواب المتواجدين بين أهلهم وإخوانهم وناخبيهم في الجمهورية اليمنية، وهم الذين أيدوا العدوان السعودي الإماراتي على اليمن وباركوا واستمرأوا قتل أبناء شعبهم وقصفهم في منازلهم وهم نائمين، وقصف المنازل والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والطرقات والجسور.

وقد ظهرت حقيقتهم للعالم، حيث أقر من يسمى نفسه نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري بأن” هدف السعودية والإمارات السيطرة على القرار السياسي في اليمن”، وكذلك صرح “بأن السفير السعودي لدى اليمن هو من يصدر القرارات ويتعامل مع اليمنيين كأتباع “!!! وذلك ما أكدنا عليه منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن وكنا حريصون على إيصاله لكم في الاتحاد البرلماني الدولي كي تكونوا على يقين من أننا حريصون على سيادة اليمن والشعب اليمني واستقلاله وسلامة أراضيه كون الاتحاد يقع على عاتقه خدمة الشعوب التي أعطت أصواتها لتلك البرلمانات.

ولا يفوتنا الإشارة إلى تغريده النائب شوقي القاضي أحد النواب المؤيدين للعدوان على اليمن المتواجد في الرياض الذي غرَّد مؤيداً عبد العزيز جباري وغرَّد معتذراً لوالدته على طول مدة الحرب التي دعوا لها وجروها على أهلهم وبلدهم وما تزال مستمرة منذ ست سنوات، وكان الأولى به أن يعتذر للشعب اليمني كونه واحداً من المؤيدين لقتل أبناء اليمن وتشريدهم وتدمير بنية التحتية.

ورغم كل تلك الحقائق الظاهرة التي تحاول لجنة حقوق الإنسان التغاضي عنها في حق تضحياتنا كأعضاء مجلس نواب متشبثين بأرضنا وممثلين لناخبينا من أبناء الشعب اليمني، لا زلنا ندعوكم لتشكيل لجنة محايدة لزيارة اليمن “وسنقوم بتغطية كافة تكاليف الزيارة من رحلات طيران، وسكن وتأمين وانتقال” وذلك للاطلاع والتعرف على الوضع الإنساني في اليمن والآثار الكارثية التي خلفتها الحرب والعدوان على اليمن في مختلف المجالات عن قرب وملامسة الوضع الإنساني المأساوي الذي نتيجة العدوان السعودي الإماراتي وحصارهما البري والبحري والجوي الجائر.

نود أن نذكر لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين أن أبسط قواعد العدالة الإنسانية هي السماع من الطرفين لاستبيان الحقائق وعليه نؤكد على حقنا في الأخذ بكامل الانتهاكات التي طالت أعضاء مجلس النواب اليمني دون إسقاط أية انتهاكات.