بعد أن تحولت المنظمة الأممية الى طرف غير محايد.. الحوثي يعري برنامج الغذاء العالمي

يمضي المجتمع الأممي في مهامه اللاإنسانية بتوفير الغطاء الدولي لجرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان على اليمن.
وما إحاطات كبار مسؤولي الأمم المتحدة لمجلس الأمن، في جلسته الأخيرة بشأن اليمن، الا دليل واضح على التواطؤ الأممي مع السعودية والامارات، حيث سعوا ومن ضمنهم مدير برنامج الغذاء العالمي “ديفد بيزلي”، الى سرد المزاعم وتزييف الحقائق لما يجري على الواقع محاولا إلقاء اللوم على صنعاء فيما يتعلق بتقليص المساعدات الدولية للمناطق التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني، متجاهلا في الوقت ذاته استمرار العدوان والحصار البري والجوي والبحري المفروض على اليمن.
وقد أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن الدوافع الحقيقية لتخفيف مساعدات برنامج الأغذية العالمي في تلك المناطق سياسية بحتة ومرتبطة بأجندة أمريكا وتحالفها العدواني على اليمن، وليس كما يتم الترويج له من قبل مسؤولي الأمم المتحدة.
وأوضح الحوثي في تغريدات على “تويتر” أن برنامج الغذاء، الذي يزعم بأنه أنقذ الشعب من الموت جوعاً، هو نفسه من يقتل أبناء الشعب اليمني، ويمنع وصول المساعدات إلى صنعاء وغيرها من المحافظات الحرة، نزولاً عند رغبة أمريكا، وامتداداً لما تمارسه مع الدول الحليفة لها في العدوان من حرب اقتصادية وحصار وتجويع ضد الشعب اليمني.
وأكد عضو السياسي الأعلى، أن مهام الأمم المتحدة ومسؤوليها باتت تقتصر على إيجاد المبررات والذرائع لكل ما تقوم به دول تحالف العدوان وحكومة المرتزقة من عقاب جماعي ضد الشعب اليمني، بما في ذلك تقليص المساعدات، واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى المواطنين في المحافظات الحرة، من خلال ربطها بقضايا سياسية أخرى تمس سيادة البلد ومصالح الشعب.
واستبق الحوثي الاجتماع الثاني لمسؤولي الوكالات الدولية حول اليمن الذي عقد الخميس، بدعوة كبار المشاركين إلى وضع ضوابط شديدة وصارمة تحد من ممارسات برنامج الغذاء العالمي، وما يقوم به من تصنيف سياسي لمن يرفض سياسات أمريكا.
وقال: “إن العمل الإنساني لا بد أن يبقى إنسانياً، وأن لا يخضع لأي اعتبارات أخرى، وهذا ما يجب أن يكون على رأس أولويات الاجتماع الخاص بمراجعة التطورات والتخطيط للمستقبل”.

قمة حول الوضع الإنساني
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قد عرض، في يوليو الماضي، على مسؤول الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية، ومسؤول الملف الإنساني بالاتحاد الأوروبي تنظيم لقاء من خلال الفيديو كونفرنس يجمع المسؤولين اليمنيين المعنيين بالملف الإنساني مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وكذا المنظمات التي لديها مشاكل مثل برنامج الغذاء العالمي لمناقشة كافة القضايا ووضع الحلول اللازمة، نظرا لأن كل طرف لديه معلومات محددة يبني عليها مواقفه لكن بجلوس الجميع لمناقشة القضايا ستتضح الصورة أكثر.
وأعرب في لقائه بهما عبر الفيديو عن الاستعداد لعقد قمة حول الوضع الإنساني وبحيث يتم التوصل إلى اتفاق يتم توقيعها وتنفيذه على الأرض بحضور المسؤوليين الذين لديهم سلطة اتخاذ القرار وليس كما يحصل مع ممثلي بعض المنظمات الذين يتم الاتفاق معهم على قضايا معينة ثم لا تقبل بعد ذلك من قبل المقار الرئيسية لتلك المنظمات. مشددا على أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أصبح برنامج الغذاء الأمريكي يخضع للسياسة الأمريكية.
ولطالما انتقد الحوثي، عبر تغريدات على تويتر، عدم امتثال برنامج الأغذية للقواعد والأساليب السليمة المتعارف عليها في التعاطي مع الوضع الإنساني، مرجعا ذلك إلى محاولاته التنصل عن مسؤولياته في مواجهة مخاطر المجاعة المترتبة على العدوان والحصار الذي يتعرض له اليمن.
وفي مقابلة مع قناة الميادين، نهاية أكتوبر الماضي، وردا على المزاعم التي يرددها مدير برنامج الغذاء العالمي عن عوائق تضعها صنعاء أمام إيصال المساعدات كان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قد استهجن أن تصدر تلك المزاعم من مدير البرنامج “ديفيد بيزلي” الذي يصرح بأن البرنامج لم يصله الدعم الكامل الذي يمكنه من مواجهة خطر المجاعة المحدق بالشعب اليمني.
وأضاف “لا يمكن أن تصدق تلك المزاعم مع من يعمل بأجندة أمريكا والدول المتحالفة معها في العدوان على اليمن ومحاصرة اليمنيين بشكل كامل ومتصاعد عبر احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح بدخول المساعدات والبضائع إلى الجمهورية اليمنية وأي شيئ عبر ميناء الحديدة.
وأكد الحوثي أنه لا يمكن لمن يحاصرون الشعب اليمني ويضعون المجاعة سيفا مصلتا على رقاب اليمنيين أن يُظهروا انفسهم كحماة للإنسان ولحقوقه.
وكشف عن اتفاق نهائي أخير وُقِع، خلال أكتوبر، بين برنامج الغذاء العالمي ومجلس التنسيق في صنعاء، وينتظر أن يتم التنفيذ من قِبله.

توصيات على ورق
وكان الاجتماع الدولي الثاني للمسؤولين حول اليمن قد خرج، مساء الخميس، بتوصيات للمانحين والحكومات، تضمنت تحسین وصول المساعدات الإنسانية من خلال تعزيز المناصرة المنسقة عالية المستوى والحوار من أجل وصول المساعدات الإنسانية الجيدة، على أن يشمل ذلك زيارات داخل الدولة من قبل كبار المسؤولين، والمشاركة الفعالة مع جميع السلطات، وتعديل المعايير الأصلية الستة عشر لتشمل معالم تشغيلية إضافية لتعزيز بناء الثقة، واتخاذ موقف جماعي وقوي لتثبيط تعليق المساعدات.
وفي ما يخص التمويل الإنساني شددت التوصيات على ضرورة التأكد من أن المانحين الذين تعهدوا بأموال لم يتم صرفها سيقومون بذلك بأقصى سرعة، واستعادة وزيادة التمويل للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتأكد من أن المناقشات حول تمويل الاستجابة الإنسانية تأخذ في أولويتها حجم وشدة الأزمة الإنسانية في اليمن، لا سيما تدهور حالة الأمن الغذائي.
وبشأن تجاوز الأزمة الاقتصادية خرج الاجتماع بتوصيات تضمنت ضرورة تقديم حزمة إنقاذ اقتصادية لليمن، ودعم برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، والحفاظ على الدخل من الحوالات من خلال تسهيل قنوات التحويل وتخفيض رسوم التحويل، والضغط على الأطراف المحلية للتوصل إلى اتفاقية طويلة الأمد بشأن استيراد الوقود والواردات التجارية، وكذلك الضغط على الأطراف المتحاربة لإبقاء جميع الموانئ والمطارات في جميع أنحاء اليمن مفتوحة وعاملة بالكامل، والتوسط في اتفاق بين جميع الأطراف لوضع خطة لإدارة مركزية تكنوقراطية للبنك المركزي اليمني، والتنسيق المعالجة السياسات النقدية والمالية المتضاربة.
كما تضمنت التوصيات إلى السعي لإحداث تعاف مبكر من خلال زيادة التمويل الإنساني المرن متعدد السنوات، ودعم ومناصرة برامج التعافي المبكر ، مع ضمان تلبية الاحتياجات العاجلة أيضا، ودعم تصميم البرامج الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين قدرة المرأة على الصمود، والاستمرار في دعم البرامج التي تعمل على إصلاح البنية التحتية القائمة ، أو بناء بنية تحتية جديدة ، لزيادة وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية وتقديم الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الدعم وبناء القدرات وتوفير الموارد للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية.
يذكر أن المنظمة الأممية تطلق التُّهم جزافاً على حكومة الإنقاذ من أجل التهرب مما تم الاتفاق عليه، بشأن تحويل المساعدات الغذائية العينية إلى مساعدات نقدية، بعد تأكدها من دخول كميات من الغذاء الفاسد حاول البرنامج توزيعها على الأسر المستفيدة لأكثر من مرة.
إلى جانب ذلك تجيِّر الأمم المتحدة الملف الإغاثي لصالح تحالف العدوان، وتتخذ المنظمات التابعة من فتات ما تقدمه لبعض الأسر اليمنية على شكل مساعدات غذائية وسيلة للمتاجرة بمعاناة اليمنيين، والتكسب على حسابهم، ومحاولة لتجميل قبح موقفها المؤيد والمساند للعدوان على اليمن، والذي يعد السبب الأساسي لكل ما يمر به اليمن من أزمات اقتصادية ومعيشية وإنسانية.
وعلى الرغم من محدودية المعونات التي تقدمها الأمم المتحدة، قياساً بما تحصل عليه سنوياً من أموال تجاوزت خلال السنوات الخمس الماضية 17 مليار دولار، تحت لافتة إغاثة اليمنيين وإنقاذهم من الموت، إلا أن ما يصل إلى 90 في المائة من تلك المبالغ تصرف على شكل نفقات تشغيلية وأجور ومرتبات لموظفي المنظمات الأممية والمنظمات الأهلية المتعاونة معها، وما يصاحب تحركاتها من تضخيم إعلامي على نطاق واسع، وفوق كل ذلك تعمل على استغلال العمل الإغاثي والإنساني لتحقيق مكاسب سياسية وأهداف أخرى ذات صلة بأجندات تحالف العدوان.
وفي ظل اتساع دائرة الجوع والفقر في اليمن يتضح جلياً فشل الدور الأممي في كبح الانهيار المتواصل للأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلد حتى الآن، ما يجعل المنظمة الدولية أمام مسؤولية كبيرة تجاه ما قد يتعرض له الشعب اليمني من مخاطر في قادم الأيام، باعتبارها الوسيط الدولي المعني بإدارة تعهدات المانحين واستغلالها بطرق مثلى تساهم في تخفيف معاناة المواطنين.