رئيس لجنة الأسرى: الطيارين السعوديين لن يخرجا إلا مقابل الأسرى الفلسطينيين في السعودية

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أن اللجنة أكدت للطرف الآخر أن الطيارين السعوديين لن يخرجا من السجن إلا مقابل الأسرى الفلسطينيين في السعودية .

وقال المرتضى لقناة المسيرة ” جاهزون في العام المقبل للتعامل مع ملف الأسرى من منطلق إنساني كما كنا سابقا، ولفت إلى أن الإمارات لديها المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبية الذين أسروا في الجنوب أو الساحل، مشيرا إلى أن لجنة الأسرى لم تتأكد  من حضور الإماراتيين في جولة المفاوضات .

وأضاف “ في حال عدم حضور الإماراتيين إلى مفاوضات الأسرى فسنعتبر الأسرى السعوديين لدينا أسرى للتحالف بشكل عام، ولن يتم التفاوض عليهم إلا بعرض الطرف الآخر جميع أسرانا لديه”.

وفيما يتعلق بأسرانا في سجون العدو فأكد المرتضى تعرضهم لعمليات التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري والتي تعتبر من أكبر الإشكالات التي تواجهنا خلال مفاوضات ملف الأسرى.

وأوضح المرتضى أن ملف الأسرى عام 2020 شهد الكثير من المستجدات حيث حصلت أول عملية تبادل عبر الأمم المتحدة منذ بداية العدوان، مضيفا أن جولات التفاوض في ملف الأسرى عام 2020 تميزت أنها ختمت بالتنفيذ، على عكس ما سبقها من جولات، مؤكدا تحرير 1087 أسيرا خلال عام 2020 منهم 670 أسيرا خلال العملية عبر الأمم المتحدة و 417 أسيرا عبر صفقات محلية.

كما أكد المرتضى أن اللجنة الوطنية للأسرى أفرجت عن 150 أسيرا  خلال عام 2020 منهم 64 طفلا ممن زجت بهم قوى العدوان في المعارك، والباقون تم الإفراج عنهم لأسباب إنسانية، مؤكدا أن زيارات الوفد الأممي لسجن الاسرى خلال 2020 بلغت 12 زيارة، في حين أن قوى العدوان تمنع هذه الزيارات لسجونها.

وكشف المرتضى أن العدو أفشل 30 عملية تبادل خلال 2020 تم التوافق عليها عبر أطراف محلية ويتحرر بموجبها أكثر من 600 أسير من الطرفين، مؤكدا أنه تم تسجيل 900 حالة تعذيب لأسرانا.

وأكد المرتضى أن  20 أسيرا من أسرانا تمت تصفيتهم خلال هذا العام في سجون قوى العدوان منهم تحت التعذيب ومنهم نتيجة الإهمال الصحي، مضيفا أن  50 أسيرا تم التأكد من بيعهم إلى النظام السعودي رغم أن المرتزقة أسروهم في جبهات الداخل وتحديدا في جبهات “حزب الإصلاح” خلال العام المنصرم.

وتابع قائلا” أعلنا أننا تلقينا دعوة من الأمم المتحدة لجولة مفاوضات حول الأسرى في عمّان ليتم الاتفاق على أرقام وأسماء الصفقة، لكن للأسف تفاجأنا أن “حزب الإصلاح” رفض الحضور وأفشل الجولة، مضيفا ” هناك معتقل لدينا تحجج به “حزب الإصلاح” لعدم الحضور إلى المفاوضات وهو معتقل بسبب قضية جنائية، موضحا أن الأمم المتحدة لم تمارس أي ضغوط لإقناع “حزب الإصلاح” للحضور لمفاوضات الأسرى مع أن الطرف السعودي والطرف الممثل للجبهة الجنوبية وافقوا على الحضور”.

ولفت إلى أن  الانقسام الكبير بين قوى العدوان وأدواتهم هو من المعضلات التي تعرقل التقدم في ملف الأسرى.

وفيما يتعلق بقضية الأسيرة سميرة مارش فأكد المرتضى أنها من أهم القضايا التي تناقش مع الطرف الآخر في كل جولات المفاوضات، مؤكدا أن قوى العدوان تبتز الطرف الوطني عبر ملف الأسيرة سميرة مارش، ويعتبرونه ورقة ضغط علينا، كما أكد أن الطرف الآخر يطرح شروط تعجيزية للإفراج عن الأسيرة سميرة مارش لأنهم يدعون أنها كانت مكلفة بالقيام بأعمال استخباراتية في مارب والجوف وهذا غير صحيح.

وأوضح رئيس لجنة الأسرى أن الطرف الآخر يطلب مقابل الأسيرة سميرة مارش المئات من الأسرى ويفرض شروطا تعجيزية، مضيف ” نطالب الأمم المتحدة بالضغط في هذا الملف”.