سلام وفق الخيارات اليمنية المطروحة

سند الصيادي

لا تزالُ تصريحاتُ الإدارة الأمريكية الجديدة حول وقف الدعم العسكري لتحالف العدوان على بلادنا.. مثارَ شكِّ وَمُجَـرّد تصريحات لا تسمنُ ولا تغني بالنسبة إلى الشارع اليمني الذي ينتظر قراراً عمليًّا بوقف العدوان وَرفع الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني.

وَأمام الإدارة الأمريكية الجديدة خطواتٌ تملك هي مفاتيحها إن كانت جادة في مسعاها لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

أولاً: أن تتحَرّكَ ضمنياً وفق الحقائق التي بات يعرفُها الجميع، والمتمثلة بمسؤوليتها المباشرة وغير المباشرة في هذا العدوان على شعبنا، وكما هو معروفٌ والشواهد كثيرة، وَما كان للسعودية وَلا الإمارات الجرأة على شن الحرب لولا التحفيز وَالضمانات الأمريكية.

لذا فَـإنًّ أي دور أمريكي من بوابة الوسيط هو دورٌ مشبوهٌ في التحَرّكات وَالنتائج، وَمفخخ بالذرائع وَالإطالة لأمد الحرب والعدوان.

وًثانياً: أن يلحق هذا الوقفَ خطوةٌ تعزز فرضية السلام بضمانات أكيدة تدشّـن بإعادة الإعمار وَصرف التعويضات لكل أضرار الحرب البشرية والمادية؛ باعتبَار هذا البند متعارفاً عليه في كُـلّ الحروب والاعتداءات المماثلة على البلدان والشعوب.

وثالثاً: وَضوح خارطة السلام وجدوائيتها بعد تصويب كُـلّ المفاهيم المغلوطة التي بُنِيَ عليها العدوان على اليمن، وَبما يفضي إلى إنهاء الوجود العسكري وَالتدخل الخارجي بكافة أشكاله، وَالإقرار العملي بوحدة وَاستقلالية الدولة اليمنية وَسيادتها على كافة ترابها وجوها وبحرها.

ورابعاً: أن يرجعَ أي حَـلّ سياسي يراعي المصالح الوطنية العليا وَما سبق ذكره إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليه؛ بكونه المعنيَّ وَصاحبَ القرار الأول والأخير، دون وصاية أَو إملاءات أَو مصادَرة لحقوقه.

وإلى جانب هذه العناوين العريضة للمرحلة القادمة، هناك الكثير من العناوين العامة والمطلوبة التي تخص اليمن كدولةٍ وَشعب وَهُــوِيَّة وَيتفق عليها كافة مكوناته الشعبيّة والسياسية وَلا تمثل شروطاً لفئة أَو جماعة.

وإذا ما راعت الولاياتُ المتحدة هذه الثوابتَ المستحقَّةَ وَالمكفولة بالتشريعات الدولية، فَـإنًّها لن تجدَ أمامها إلَّا رجالاً ينشدون السلامَ بشجاعة تضاهي شجاعة المواجهة العسكرية وَالصمود الأُسطوري الحادث، وَما يجب أن تعرفَه واشنطن وَأدواتُها في المنطقة قبل كُـلّ شيء أن اليمنيين اليوم يقفون على ذات الخيارات المبدئية التي يرفعونها في كُـلّ محفل، وَأية محاولات للالتفاف عليها أَو تطويعها ستنصدمُ بالإرادَة اليمنية الحاضرة لاستمرار انتزاع الحقوق بكل السبل المتاحة والمشروعة.