وزارة الداخلية تكشف ملابسات حادث مركز ايواء المهاجرين

كشفت وزارة الداخلية اليوم السبت عن ملابسات حادث مركز ايواء المهاجرين والنتائج التي أسفرت عنها التحقيقات.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة اليمنية وبالذات وزارتي الداخلية والصحة تعيش أشبه بحالة طوارئ لمواجهة تداعيات الحريق المؤسف الذي طال عنبرا في مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين وبالذات في ظل الوضع الصحي المتردي جراء استمرار الحصار الدولي الظالم على بلادنا ، كانت هناك  منظمات دولية تدعي أنها حقوقية تطلق بيانات مضللة تفتقر إلى أدنى حد من المصداقية عن هذا الحادث الأليم.

وأشار البيان إلى أن البياانات الصادرة عن بعض المنظمات كشفت حالة من الارتباك والتناقض حول أعداد الضحايا أو الاسباب التي ادت الى الحادثة وهو ما يؤكد أن الهدف من استعجالها في نشر بيانات الزيف كان القصد منه تجريم حكومة صنعاء بغرض استحداث ملف يحمل طابع انساني ليمثل أداة ضغط يضاف الى الملف السياسي والاقتصادي لإجبار اليمن على الرضوخ للسير ضمن ما يهدف اليه المشروع الامريكي الصهيوني من ادخال كل بلدان المنطقة تحت الطاعة المذلة.

وعبر البيان عن أسف وزارة الداخلية لوقوع هذه الحادثة المحزنة وتعازيها لأهالي الضحايا ودعاءها لمن تبقى من المصابين بالشفاء العاجل ، مؤكدة أنها قامت ومعها بقية الوزارات المختصة بما عليها من واجب يحث عليه ديننا الاسلامي ومبادئه الانسانية القائمة على التعامل مع الانسان وفقاً لقوله تعالى (ولقد كرمنا بني ادم) وباعتبار مرجعيتنا التشريعية القائمة على  (أما أخ لك في الدين وأما لك نضير في الخلق) وكذا قيمنا اليمنية الاصيلة في الاحسان إلى الضيف ونجدته والقيام بكل ما هو واجب واخلاقي نحوه.

وأكد بيان الداخلية أنها لم تنجر للاساليب الرخيصة التي سعت لاستغلال أوجاع المهاجرين ومصابهم وآلامهم  للكيد السياسي ، ولم تتقاعس في القيام بواجبها تجاه المصابين بالرد على سخافات لا تستحق عناء الالتفات اليها سواء جاءت بلسان حقوقي أو سياسي أو حتى عبر مرتزق محلي.. وهو ما أدى إلى تأخر بيان التوضيح بهدف التفرغ للقيام بالواجب تجاه الضحايا.

ونوه البيان بأن الأكاذيب لا يمكن أن تصمد أمام الحقائق الناصعة وإن ساندتها آلة اعلامية وسياسية تجاوزت كل سقوط بما في ذلك قلب الحقائق التي جاءت على لسان قادة المهاجرين في مؤتمرهم الصحفي بتاريخ ١٣ مارس الجاري وقبله بيانهم في ٩ مارس الذي اوضحوا من خلالهما ما قامت به حكومة الانقاذ من جهود في انقاذ الضحايا وتقديم كل ما أمكن من مساعدات طبية ومالية وانسانية نعدها نحن واجبا اخلاقيا.

واستعرض بيان وزارة الداخلية التفاصيل المتعلقة بحادثة مركز الايواء المأساوي ، لافتاً إلى أن العنبر الذي وقع فيه الحادث ليس مكان اعتقال بحسب ما تروج له عدد من المنظمات الحقوقية ومنها الهجرة الدولية وانما مركزا للإيواء ساعدت في تجهيزه منظمة الهجرة وهي من تساعد بتوفير الغذاء كما أن مندوبيها متواجدون في المركز بينما تقوم أجهزة الداخلية بالإشراف الأمني عليه فقط.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي الذي زاد من فداحة الخسائر يرجع الى عدم استيفاء العنبر لأي مواصفات فنية أو مميزات لائقة بكرامة الانسان بالإضافة الى خلوه من وسائل السلامة وهو ما كانت نبهت اليه الجهات المختصة منظمة الهجرة بصنعاء في أكثر من خطاب رسمي وطرحته في اجتماعات موثقة وهو ما يكذب إدعاء المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة من أن منظمته لا تقوم بإنشاء أو إدارة أو الإشراف على ما أسماها مراكز الاحتجاز في اليمن قافزا على كونه مركز إيواء تشرف عليه منظمته.

ونفى البيان ما زعمه عن تقديم المنظمة مساعدات من أي نوع سواء أثناء الحادث أو بعده اذ أن دورها قد اقتصر على بيان يعبر عن عميق حزنهم ومحاولة للتنصل من قصور فاضح كان أحد أسباب الفاجعة.

وأوضح البيان أن عدد المتواجدين في كامل عنابر الايواء البالغة 7 عنابر كان 862 مهاجرا غير شرعيا ، بينما تواجد في العنبر رقم (1) الذي جهزته منظمة الهجرة الذي وقع فيه الحريق (358) نزيلا ، توفي منهم (44) مهاجرا ولحق بهم مهاجرا آخر يوم أمس الجمعة كان ضمن خمسة مهاجرين في العناية المركزة رحمهم الله جميعا.

وأضاف: بلغ من تم اسعافهم من المصابين الى المشافي المختلفة (٢٠٢) نزيلا ، بينما تمكن (111) نزيلا من الخروج دون اصابات لينظموا الى بقية زملائهم من العنابر الأخرى الذين تم اخراجهم وعددهم (504) نزيلاً والذين كانوا في حالة هياج شديد ويطالبون بترحيلهم، ونظرا لاستحالة السيطرة على مشاعرهم الغاضبة عقب الحادث لم يكن بد من الاستجابة لمطالبهم بالترحيل باعتبار أن  البديل هو مواجهة عنيفة ستؤدي إلى مزيد من الضحايا وهو ما سيؤثر على الاهتمام بضحايا الحريق.

وتطرق بيان وزارة الداخلية إلى الاجراءات التي اتخذتها حكومة صنعاء عقب الحادث ، والمتمثلة في إرسال سيارات الاطفاء والتي وصلت خلال مدة وجيزة فيما كان يتم محاولة انقاذ النزلاء  بإخراجهم عبر الباب الوحيد للعنبر الذي لا يسمح سوى بخروج شخص واحد ، وزاد حدة التدافع من تعقيد مهمة المنقذين ولم يكن من حل لإنقاذ من بداخله غير هدم جزء من المبنى لمساعدتهم على الخروج وهو ما قلل من حجم الخسائر البشرية ، كما قامت وزارة الصحة بإرسال سيارات الاسعاف وتحديد عدد من المستشفيات للتفرغ لاستقبال الضحايا والتوجيه بتجهيز كل المستلزمات الممكنة لإنقاذ المصابين ومعالجتهم.

لافتاً إلى صدور توجيهات من القيادة السياسية العليا بمعاملة المصابين معاملة اليمنيين وتجاوز أي صعوبات فرضها حصار العدوان الذي إنعكس على تدهور الوضع الصحي ، وتم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المفتش العام بوزارة الداخلية بالإضافة الى لجنة مستقلة تشمل قيادة الجاليات المهاجرة مهمتها الاشراف على سير سلامة إجراءات التحقيق وتشارك فيه بشكل مباشر كما تقوم بمتابعة أحوال المصابين أولا بأول ، كما تم التوجيه باعتماد مبالغ مالية للجرحى وكذا مبالغ أكبر لأسر الشهداء المتوفين يتم صرفها بإشراف قيادة الجاليات.

وأضاف بيان الداخلية أن (170) مصابا غادروا المشافي في تاريخ 9 مارس الجاري بعد تماثلهم للشفاء وتسلمتهم قياداتهم ، بينما لا زال (31) مصابا يتلقون العلاج جراء إصابات مختلفة بينهم  (4) مهاجرين في العناية المركزة وحالتهم حرجة.

مبيناً أن قيادة المهاجرين أشرفت على دفن (٤٤) من الضحايا الذين أُخذت منهم عينات من حمض DNA لمتابعة معرفة هوية الجثث المجهولة وللتأكد من إدعاء أي شخص بالقرابة من أحد المتوفيين لمنحه مبلغ المخصص للمتوفي بعد أن كانت قيادة الجالية تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية  للإسراع بالدفن الذي تم بحضور جمع غفير من الافارقة الذين شاركوا بفعالية في عملية التشييع والدفن وبحضور ممثلا عن السفارة الاثيوبية وممثلا عن الخارجية اليمنية.

وفيما يتعلق بالسير في الاجراءات ونتائج التحقيق ذكر البيان أن اللجنة المكلفة بإجراءات التحقيق باشرت مهامها إبتداء من اليوم التالي للحادثة 8 مارس وبمشاركة قيادة اللاجئين حيث شمل كل الجهات ذات العلاقة والمعنيين المباشرين  دون استثناء وتوصلت النتائج النهائية استنادا الى جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيقات الموقعة من قبل قيادة اللاجئين إلى ما يلي:

قام نزلاء العنبر رقم (1) أولا بالإضراب عن الطعام للضغط على منظمة الهجرة لترحيلهم كون ذلك أحد مهامها ، وتطور الامر إلى حالة من الشغب عقب حجز أحد زوار الجالية الصومالية ما دفع أحد الجنود للتدخل لإنقاذه إلا أن النزلاء قاموا بالاعتداء عليه بالضرب ، وهو ما استدعى قيام موظفو المركز والمشرف التابع لمنظمة الهجرة لطلب إرسال جنود مكافحة الشغب لإعادة الهدوء الى العنبر ، وحين وصلت قوة صغيرة من المكافحة لم تتمكن من السيطرة على الشغب  فقام جنود برمي 3  قنابل يدوية دخانية مسيلة الدموع  تحتوي على مادة Cs وهو ما حصل في حادثتي شغب سابقة تم السيطرة عليها إلا أنه وبحسب مهاجرين تم أخذ أقوالهم فقد سقطت إحدى القنابل الثلاث على فرش اسفنجية ما أدى الى حدوث الحريق الذي انتشر بشكل سريع ، كما أن التدافع الكبير  ضاعف من سقوط ضحايا من ذوي البنى الضعيفة بالإضافة الى حصول حالات إغماء طالها الحريق.

وبحسب اقوال عدد من الجنود على صلة برمي القنابل فانهم لم يرجعوا إلى قيادتهم لا أخذ الأذن قبل رميها بحجة المخاوف من خروج الوضع عن السيطرة ومن أن تأثير القنابل المسيلة للدموع لا تؤدي الى الموت بعد أن تم استخدامها في حالات مماثلة.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية أنه عقب التوصل لنتائج التحقيق تم إتخاذ الاجراءات الأولية ، حيث تم سجن عدد (11) جنديا منهم (7 ) يتبعون مكافحة الشغب و(4 ) آخرون يتبعون مصلحة الجوازات بالإضافة إلى توقيف عدد من قيادات الجهات ذات العلاقة حتى مع عدم علمهم المسبق بالحادث ، وبحيث سيكون للقضاء القول الفصل في تبرئة أو إدانة من  تم إحالتهم على ذمة هذه القضية.

وأبدت وزارة الداخلية استعدادها تمكين أي مهتم أو منظمة حقوقية محايدة تسعى للوصول إلى الحقيقة ، من الاطلاع على كل مجريات التحقيق الذي تم وصولاً إلى التقرير النهائي ، مبدية أسفها لمستوى الانحطاط السياسي الذي وصل اليه عدد كبير من مسؤولي عدة دول يتباهون باحترامهم لحقوق الانسان زيفاً وكذبا ، فيما سعوا للتوظيف الرخيص للأرواح البريئة والاجساد المحترقة وأنين الموجوعين لجعلهم ضمن أوراق الضغط على حكومة صنعاء للقبول بامضاء اجنداتهم التي يحاولون تمريرها تحت لافتة الحوار السياسي.