مجلس الشورى يناقش أنشطة وبرامج اللجنة الزراعية السمكية العليا

27 شوال 1443هـ

ناقش اجتماع بمجلس الشورى اليوم السبت ، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدورس، أنشطة وبرامج اللجنة الزراعية السمكية العليا لتفعيل الإنتاج الزراعي لمواجهة الظروف المرحلية التي تمر بها البلاد في ظل العدوان والحصار.
وتطرق الاجتماع بحضور رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا إبراهيم المداني ورؤساء وأعضاء اللجان المختصة، وأمين عام مجلس الشورى علي يحيى عبد المغني، إلى الإجراءات المتخذة من قبل المجلس لإعداد رؤى ومقترحات للبدائل الاقتصادية في القطاعين الزراعي والصحي في إطار تنفيذ توجهات المجلس السياسي الأعلى لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وفي الاجتماع اعتبر رئيس مجلس الشورى، الزراعة أحد أسس ومرتكزات التنمية في اليمن، ما يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية خلال المرحلة الراهنة لإحداث ثورة زراعية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الإستيراد.
ولفت إلى أهمية ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى على الواقع بالتوجه نحو الاهتمام بزراعة وإنتاج الحبوب بمختلف أنواعها.
وأكد العيدروس أهمية تفعيل العمل بالطاقة البديلة والاعتماد عليها وتطوير وسائل الري الحديثة لترشيد الاستهلاك وتحافظ على مخزون الآبار الجوفية.
وشدد على أهمية أن تنسق اللجنة الزراعية والسمكية العليا مع وسائل الإعلام في الجانب التوعوي والإرشادي وتوجيه المجتمع للتفاعل مع الثورة الزراعية.
وتطرق رئيس مجلس الشورى، إلى أهمية إيلاء خريجي كليات الزراعة الاهتمام اللازم ودمجهم واستيعابهم ضمن خطط وبرامج اللجنة والدولة والاستفادة منهم في تنفيذ بحوث ودراسات لتطوير الزراعة وزيادة وتحسين جودة الإنتاج.
واستمع الاجتماع من رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا إلى شرح حول المسارات التي اتخذتها اللجنة لتنشيط العمل المجتمعي في الإنتاج الزراعي وتفعيل دور الجمعيات الزراعية لتغطية نسب من الاستهلاك المحلي للقمح.
وأوضح المداني أن اللجنة بصدد تنفيذ مشروع كيس القمح الذي سيسهم بشكل متدرج في توفير مادة القمح للمستهلكين، يرتكز المشروع على طريقة المنفعة المتبادلة بين المزارعين والمستهلكين.
وأثري الاجتماع بنقاش مستفيض من قبل الأعضاء، أكد ضرورة الاستفادة من المساحات الزراعية الخصبة التي يمتاز بها اليمن في عدد من المحافظات ووضع خطط وبرامج للدفع بعجلة التنمية الزراعية وتشجيع التجار المستوردين للتوجه نحو الإنتاج الزراعي المحلي.