مكتب حقوق الانسان بإب ينظم مؤتمراً صحفياً حول جريمة اعدام النظام السعودي لمغتربين يمنيين

نظّم مكتب حقوق الانسان بمحافظة إب، اليوم، مؤتمراً صحفياً لكشف تفاصيل جريمة اعدام النظام السعودي لمغتربين يمنيين.

وفي المؤتمر أكد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أن لدى وزارته عشرات الشكاوى لقضايا مماثلة لهذه الجريمة ولأهالي يتعرضون للابتزاز من قبل النظام السعودي.

وقال الديلمي إن النظام السعودي عرض عشرات المعتقلين على محاكم وهمية في إجراء شكلي بعيدا عن إحكام الشريعة ومبادئ القانون الدولي .. ولا تزال السجون مليئة بالآلاف وهم يعانون الويلات وأبشع صور التعذيب ويهددون بالإعدام .

وأضاف أن جريمة النظام السعودي تبدأ بالاختطاف ثم الإخفاء القسري ثم الإعدام دون محاكمة عادلة ولا منحهم حق الدفاع عن أنفسهم …إلى جانب عدم تسليم الجثامين وهذه جريمة مضافة إلى سلسلة جرائم النظام السعودي.

وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن عامي 2020-2021 م مليئة بجرائم تصفية خطيرة نفذها النظام السعودي ضد المغتربين اليمنيين خارج أطر القانون..مطالباً بتشكيل لجنة دولية مستقلة وفق مبادئ القانون الدولي لزيارة السجون السعودية .. كما طالب المفوضية السامية والصليب الأحمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورصد وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المغتربين اليمنيين والافارقة من قبل النظام السعودي.

وفي المؤتمر أكد أهالي الضحايا، تفاجئهم بخبر احتجاز السلطات السعودية لأبنائهم لسنوات ورفضها التجاوب معنا أو تزويدنا بأي معلومات.. مطالبين بمحاكمة القتلة المجرمين ووضع حد لهذه الجرائم الإ إنسانية..

وأكدوا أن النظام السعودي امتنع عن إعطاء معلومات عن ظروف الاحتجاز والإعدام لذويهم، كما لم يمنح الضحايا حق الدفاع عن النفس ومنعهم من التواصل بأهاليهم.

وأضافوا: تفاجأنا باتصال الضحيتين لذويهما قبل دقائق من إعدامهما يبلغانهم بالخبر بينما كنوا في انتظار الإفراج عنهما.