وزارة حقوق الإنسان تتنظم لقاءً تشاورياً حول تقريرها “ملف الأسرى .. جرائم وانتهاكات”

نظمّت وزارة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ، لقاءً تشاورياً حول تقريرها “ملف الأسرى .. جرائم وانتهاكات”.

وفي اللقاء، بارك عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، للأبطال المحررين من سجون العدو والمرتزقة الإفراج عنهم وعودتهم إلى أرض اليمن سالمين.

وأشار في اللقاء الذي حضرته المحررة من سجون مأرب سميرة مارش، إلى أنه تم خلال الثلاثة الأيام الماضية استقبال المئات من الأسرى وتوديع أسرى من الطرف الآخر.

وقال “عند استقبال الأسرى القادمين من خميس مشيط وجدنا كثير منهم معاقين ومنظرهم يوحي كأنهم جاؤوا من أقبية لم يروا فيها الشمس، وبالتالي هناك فرق بين الأسرى القادمين من هنا وهناك والقادمين من العدو الأول لليمن “السعودية”.

وأكد أن الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى ليست من أخلاق ومبادئ الدين الإسلامي والعادات والتقاليد العربية الأصيلة والقيم الإنسانية.

وأوضح السامعي أن الأسرى الذين عادوا من صنعاء كانوا معززين مكرمين وتم التعامل معهم بكل إنسانية وبحسب الأخلاق الإسلامية والعادات والتقاليد والأعراف اليمنية الأصيلة.

وقال “اللواء محمود الصبيحي وعند وصوله عدن قالها بالحرف الواحد، كنا حقيقة في ضيافة السيد عبدالملك الحوثي نعيش بفلة محترمة وتغذية من أفضل التغذية مع وجود جهاز تليفزيون وقنوات مفتوحة ولدينا تلفونات نتواصل بأهالينا، وهذا جاء نظراً للمعاملة الحسنة التي يتلقاها الأسرى بصنعاء”.

وعبر عن الأسف لما تعرض له الأسرى العائدين إلى صنعاء من السعودية وغيرها والذي يعكس المعاملة اللا إنسانية لهم .. مبيناً أن هناك الكثير من المختطفين والمعتقلين والأسرى لدى العدو السعودي والمرتزقة تعرضوا للتعذيب ومنهم من تعرض للقتل بطريقة وحشية.

وأشاد عضو السياسي الأعلى السامعي، بدور وزارة حقوق الإنسان في تحقيق العدالة وتوثيق وإظهار هذه الجرائم للشعب وللعالم رغم إمكانياتها الضئيلة .. معبراً عن التقدير والاعتزاز بالمرأة اليمنية ودورها النضالي والوطني البارز وفي مقدمتهن سميرة مارش التي تعرضت للاختطاف والتعذيب على مدى خمسة أعوام في مأرب بتهم كيدية لا أساس لها من الصحة.

وتطرق إلى وصول 104 من المعتقلين المغتربين والعمال في السعودية والذين استخدمتهم السلطات السعودية إعلامياً بإطلاقهم دون أي مقابل وكأنهم أسرى، وليسوا عمال تم اعتقالهم تعسفياً بتهم كيدية أيضاً وترحيلهم ظلماً وعدواناً.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أهمية تقرير وزارة حقوق الإنسان “ملف الأسرى .. جرائم وإنتهاكات”، وما يتضمنه من مبادئ وحقوق يجب أن يتمتع بها الأسير وتحفز الجميع على التمسك بها وفقاً للهوية الإيمانية والانتماء الديني.

وأشار إلى الاعتزاز بالقيم التي تمارسها الجهات المعنية بالأسرى .. وقال” يعلم العالم أجمع أننا أكثر تمسكا بالمبادئ والقيم المعنية بالأسرى والتي هي من صميم ديننا الإسلامي”.

وعرّج الجنيد على الحقوق التي يتمتع بها الأسير من معاملة إنسانية واحترام للشخصية ورعاية صحية وله الحق في ممارسة الأنشطة التعليمية والترفيهية والرياضية والمأوى والغذاء والملبس وغيرها من الحقوق التي يتمتعون بها.

وأكد أن الطرف الآخر يتعامل عكس تلك الحقوق والمبادئ الخاصة بالأسير .. لافتاً بهذا الصدد إلى ما تعرضت له المحررة سميرة مارش من اعتقال وممارسات بشعة بحق المعتقلين.

من جهته أوضح وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي، أن مسودة التقرير حول ملف الأسرى تعاطت مع الحقوق الخاصة بالأسرى التي يتم تعطيلها وتجاهل لحقوق الأسرى من قبل المنظمات الأممية والدولية.

وأفاد بأن تجاهل حقوق الأسرى لها انعكاسات سلبية خطيرة، تجعل الطرف الآخر يمارس أبشع الجرائم، معتقداً أنه بذلك في منأى من المحاسبة والمساءلة.

وأشار الوزير الديلمي إلى أنه ونتيجة عدم اضطلاع الأمم المتحدة وأجهزتها ومنظماتها المختلفة وكذا المنظمات الدولية بدورها ومسؤوليتها تجاه الأسرى، جعل العدو ومرتزقته يتمادون ويرتكبون أبشع جرائم التعذيب والقتل بحق الأسرى والمعتقلين وتوثيقها بالصوت والصورة وعرضها دون خوف أو وجل في تحدٍ واضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وتطرق إلى الإجراءات والتعقيدات التي يتخذها الصليب الأحمر فيما يتعلق بالأسرى وما يتعرضون له، ما يجعل تلك الإجراءات بمثابة عامل قيد على عملهم.

وقال “آن الأوان لكثير من المنظمات أن تدخل بعض المواد التي تضمن الحماية الفعلية للأسرى والمدنيين وللحقوق بشكل عام” .. مؤكداً أن النظام الأساسي الخاص بالصليب الأحمر والمفوضية السامية والعديد من أجهزة الأمم المتحدة بحاجة للمراجعة الدقيقة لضمان تنفيذ الالتزامات الواجبة عليها وحماية الحقوق.

واعتبر وزير حقوق الإنسان، الآليات الدولية معطلة ولم يتم تنفيذها على الواقع وأصبح دور المنظمات الدولية، يمثل دور الوسيط فقط، بينما دورها الحقيقي إيقاف الإنتهاكات والجرائم بحق الأسرى والمدنيين والتحرك في الإطار الصحيح بتطبيقها للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ودعا الصليب الأحمر والمفوضية السامية إلى تخفيف التعقيدات في تسجيل القضايا أو الشكاوى التي تصل إليهم من قبل الوزارة وإيجاد آلية مناسبة لذلك .. مبيناً أنه تم تنظيم زيارات من قبل وزارة حقوق الإنسان لأماكن تواجد الأسرى في صنعاء وتم ملاحظة التعامل الإنساني والأخلاقي الراقي تجاه الأسرى.

بدوره أوضح رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان عارف العامري أن الوحدة وضمن برامجها أصدرت تقارير وطنية ومتخصصة، ومنها تقرير الأسرى الذي تزامن مع الإفراج عن الأسرى المحررين من سجون العدوان لكشف الجرائم والانتهاكات الوحشية التي تعرض لها الأسرى والتعامل اللا إنساني معهم.

وبين أن فريق التقرير عمل على توثيق الجرائم بهدف محاسبة مرتكبيها باعتبارها مخالفة للمواثيق الدولية التي تحفظ حق الأسرى في ظل التغاضي الدولي عن تلك الحقوق ومن أجل تحميل المسؤولية لتحالف العدوان والمرتزقة من أي تهديد لحياة الأسرى وسلامة من لا يزالون في السجون.

ولفت العامري إلى أن التقرير شمل من تم اختطافهم بسبب السفر أو اللقب أو المذهب وتعرضوا للتعذيب والاهانة والمعاملة القاسية.

وكانت الأسيرة المحررة سميرة مارش، استعرضت تداعيات اختطافها وكيفية اعتقالها دون أي أسباب .. مؤكدة أن التهم التي حاولوا تلفيقها لها كاذبة وعارية عن الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وتطرقت إلى أساليب التعذيب التي تعرضت لها على مدى خمس سنوات ومنعها حتى من الاتصال بعائلتها وأهلها .. مثمنة اهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي وسعيه الحثيث لإخراجها من غياهب سجون مأرب وتقديرها لأبناء الشعب اليمني الذين استقبلوها ورفعوا من معنوياتها وأنسوها سنوات التعذيب والاضطهاد في سجون المرتزقة.