المفوض السامي لحقوق الإنسان: توسيع المستعمرات جريمة حرب ويقوض قيام الدولة الفلسطينية

يواصل العدو الصهيوني بكل صلف حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني على عدة أوجه، أكان ذلك من خلال القصف والتدمير والحصار أو عن طريق التهجير وبناء المزيد من المستوطنات بغية القضاء على الشعب الفلسطيني ومنع قيام دولته المستقلة.
حيث أعلنت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ أنّ إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق إلقائها من الجو أو إيصالها عبر البحر لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يشكل “بديلا” عن إيصالها عن طريق البرّ.
وقالت كاغ للصحفيين في ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك “لقد تحدثت عن أهمية تنويع طرق الإمداد البرية. هذا الحل يبقى الأمثل، لأنّه أسهل، وأسرع، وأرخص، خاصة وأنّنا نعلم أنّنا بحاجة لمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية لسكّان غزة لفترة طويلة من الزمن”.
وتعليقا على المساعدات الإنسانية التي تمّ أخيرا إلقاؤها من الجوّ فوق القطاع الفلسطيني قالت كاغ “أعتقد أنّ هذه العمليات هي رمز لدعم المدنيين في غزة. إنها شهادة على إنسانيتنا المشتركة، ولكنّها مجرد قطرة في محيط، وهي ليست كافية على الإطلاق”.
وشدّدت الوزيرة الهولندية السابقة التي عيّنها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي في منصب “كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة” على أنّ “الجو والبحر لا يمكن أن يشكّلا بديلا عمّا نحتاج لإيصاله عبر البرّ.
إلى ذلك حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، امس الجمعة، من أن توسيع المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكّل “جريمة حرب” ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية” لقيام “دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وعبّر تورك في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، عن أسفه للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، قائلاً: إن التسارع الكبير في بناء المستعمرات يفاقم الأنماط التي طال أمدها من القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين.
وقال تورك: “إن التقارير التي وردت هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء 3476 منزلاً إضافيًا للمستعمرين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي”.
وأضاف أن “إنشاء المستعمرات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي”.
ولفت التقرير الأممي الذي يغطّي الفترة الممتدة من الأول من تشرين نوفمبر 2022 إلى 31 أكتوبر 2023 إلى أن حجم المستعمرات الإسرائيلية القائمة حاليًا توسَّعَ بشكل ملحوظ، فقد تمّت إقامة حوالي 24300 وحدة استعمارية داخل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017. وشمل ذلك زهاء 9670 وحدة استعمارية في القدس الشرقية.
وخلص التقرير إلى أن “سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية، الرامية إلى توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ودمج هذه الأرض المحتلة بشكل مطّرد في دولة إسرائيل”.
وأضاف تورك: “كما أنها تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عَرضَتْها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية”، في إشارة إلى الجلسات التي تنظر في العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابع تورك أن “إنشاء المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، والتوسيع المستمر للمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستعمرين الإسرائيليين والدولة، وكذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري، والامتناع عن إصدار تصاريح البناء، وهدم المنازل، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين”.
وقال المفوض السامي إن “الضفة الغربية في أزمة أصلاً. ومع ذلك، فقد وصل عنف المستعمرين والانتهاكات المتعلقة بالاستعمار إلى مستويات جديدة صادمة، تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.