الهيئة العامة للزكاة تدشن الامتيازات الممنوحة للمزكين المبادرين بإيتاء زكاتهم
وفي التدشين بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي وسفر الصوفي مدير مكتب قائد الثورة، أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، أن تدشين مصفوفة الامتيازات للمبادرين بدفع الزكاة جاء نتيجة تعاون قيادة هيئة الزكاة مع وزارة المالية، ودور قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة في هذا الجانب تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية.
وقال “نحن في وزارة المالية وقعنا هذه الاتفاقية مع هيئة الزكاة وسوف تمنح بناء على مذكرات رسمية تأتي من الهيئة للتجار الذين انطبقت عليهم الشروط الممنوحة للمبادرين كون ذلك امتياز لمن يقوم باستكمال كافة الإجراءات لدى هيئة الزكاة”.
كما أكد حرص وزارة المالية والجهات المعنية على تطبيق الامتيازات إلى جانب مساندة هيئة الزكاة والتجار المبادرين.. لافتا إلى أنه تم تجاوز الكثير من الإشكاليات من أجل إقامة فرض من فروض الإسلام وهو الزكاة ليلمسه كل من هم ضمن مصارف الزكاة.
من جانبه اعتبر مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، إنشاء الهيئة العامة للزكاة منجزا للشعب اليمني وتجربة رائدة.
وأشار إلى أن اليمن أعاد الاعتبار لهذه الفريضة التي غيبت عن الواقع وغيبت الحكمة الأساسية من الزكاة التي تعود لصالح المزكي نفسه قبل أن تكون لصالح المصارف الشرعية.
ولفت العلامة مفتاح إلى أن هيئة الزكاة اليوم هي الوسيط المؤتمن بين المكلف والمصرف.. داعيا إلى ضرورة مساهمة الجميع في إقامة هذا الركن العظيم كونه سيصلح الكثير من المفاسد والأخطاء والمشاكل في المجتمع.
وأكد ضرورة أن يكون اللقاء نقطة تحول في الارتقاء بفريضة الزكاة.. لافتا إلى التحولات المهمة والكبيرة في واقع المجتمع اليمني خلال الفترة الماضية أبرزها إلغاء الأرباح الربوية ومقاطعة البضائع والمنتجات الأجنبية الداعمة للكيان الصهيوني.
بدوره أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن تدشين الامتيازات يأتي تكريما لرجال المال والأعمال والتجار المبادرين شركاء الهيئة في إعانة الفقراء والمساكين والتي استطاعت الهيئة من خلالهم إيصال مشاريع الزكاة لكافة المستحقين في عموم محافظات الجمهورية.
وأشار إلى الأثر الكبير في نمو وزيادة مشاريع الزكاة وتوسعها بشكل ملحوظ عاما بعد عام في جميع المصارف الشرعية من خلال تعزيز الثقة والتعاون بين الهيئة والمزكين والتي لم تقف في اليمن فحسب بل تجاوزت الحدود ووصل خير الزكاة للأشقاء في غزة.
واستعرض أبو نشطان إنجازات الهيئة العامة للزكاة منذ نشأتها قائلا ” بدأنا في أواخر العام 2018م بصرف ملياري ريال لأكثر من 67 ألف أسرة ، وفي العام 2019م بلغت قيمة مشاريع الهيئة 14 مليار ريال لحوالي 490 ألف أسرة، وفي العام 2020م تم صرف 48 مليار ريال لأكثر من 870 ألف أسرة، وفي العام 2021م وصلت قيمة مشاريع الزكاة إلى أكثر من 70 مليار ريال، والتي استفاد منها قرابة مليون و200 ألف أسرة، وفي 2022م تم صرف 95 مليار ريال ووصل خير الزكاة لأكثر من مليون و600 ألف أسرة، وفي العام 2023م تجاوزت قيمة مشاريع الزكاة 120 مليار ريال لأكثر من مليوني أسرة في جميع المصارف الشرعية”.
ولفت إلى أن توجهات الهيئة خلال الفترة القادمة ستركز على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة التي بإمكانها العمل وسيكون لهذه المشاريع سلاسل قيمية بين جميع الجهات الحكومية تنفيذا لتوجهات القيادة الثورية.
وثمن أبو نشطان جهود الجهات التي بادرت وتعاونت لتنفيذ الامتيازات ممثلة بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك ووزارة الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس.
فيما أشاد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، بدور قيادة هيئة الزكاة في متابعة منح الامتيازات للتجار إلى جانب الاهتمام والسعي لحل كافة قضايا التجار.. داعيا لتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والغرفة التجارية لحل كافة الإشكاليات.
تخلل التدشين، عرض حول أبرز مشاريع هيئة الزكاة، ومصفوفة الامتيازات الممنوحة من القيادة الثورية والسياسية للمزكين المبادرين بإيتاء زكاتهم.
الامتيازات الممنوحة من مصلحة الضرائب:
1- إعادة بند مصروف الزكاة إلى وعاء الضريبة وخصم 50 بالمائة من الزكاة المدفوعة من الضريبة المحتسبة.
2- قبل الإقرار عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبية على الأرباح غير التجارية وغير الصناعية عن السنة التالية للسنة التي تم فيها سداد الزكاة في حال أنه لم يتضمن أي مخاطر عالية.
3- عمل التصالحات في أي قضايا سابقة وفق أفضل الحلول الممكنة وتقسيط فروق الضرائب النهائية المستحقة عن السنوات السابقة على ست دفعات.
الامتيازات الممنوحة من مصلحة الجمارك:
1- اعتماد فواتير ومستندات الشراء للشركات الملتزمة في الموانئ والمراكز الرقابية وقبول صور المستندات والتعهد بإحضار الأصول المقدمة إلى إدارة الجمرك لأي شحنة أثناء معاملة البيان الجمركي، خلال ثلاثة أشهر شريطة الالتزام بتقديم المستندات الأصلية وفي حال عدم الالتزام بتقديم المستندات الأصلية، يتم تنزيلهم من قائمة الامتياز.
2- التجار الملتزمون بدفع الزكاة تكون لهم الأولوية في إنجاز المعاملات وكذا توضع أسماؤهم في لوحة على واجهة المراكز الجمركية بأن لهم الأولوية.
3- إذا كان المكلف ضمن قائمة ممنوحي الامتيازات الزكوية وعليه مخالفات جمركية أو مدرج ضمن القائمة السوداء، فيمنح تأجيل العقوبات كمهلة استثنائية إضافية لمدة 6 أشهر لإصلاح المخالفات والالتزام خلالها بالإجراءات القانونية وإلا سقط حقه في تطبيق الامتياز.
4- يعفى التجار الملتزمين بدفع الزكاة من رسوم الأرضيات في المراكز الجمركية بنسبة 100 بالمائة.
الامتيازات الممنوحة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة:
1- خصم 50 بالمائة من رسوم الفحص.
2- الأولوية في طلب الإفراج على بضائعهم، وتحريزها في مخازنهم حتى صدور نتائج الفحوصات ومن ثم تستكمل الإجراءات وفق نتائج الفحوصات.
3- إعطاء الأولوية للشركات الملتزمة في إنجاز الفحوصات للعينات في الهيئة ومكاتبها.
4- الحق في طلب أخذ العينات للشحنات البحرية السائبة من الخدمات الأساسية في الغاطس، وإجراء الفحوصات كأولوية أولى.
وفي ختام الفعالية جرى تكريم التجار والمزكين المبادرين وكذا الجهات المانحة للامتيازات ممثلة بوزارة المالية واللجنة الاقتصادية العليا، ووزارة الصناعة والتجارة، ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
التعليقات مغلقة.