الحرب الاقتصادية للعُـدْوَان دمّرت 45% من الطاقة الإنْتَاجية للاقتصاد الـيَـمَـني

إلى جانبِ الاستهدافِ المباشِرِ الذي طالَ البُنية التحتية للاقتصاد الوطني من قبَل طيران العُـدْوَان السعودي الغاشم خلال عام وعدة أَيَّـام من العُـدْوَان والحصار على بلادنا، شن العدو السعودي حرباً اقتصاديةً عبر وسائل غير تقليدية في محاولة منه لإيصال الاقتصاد الوطني إلَـى حالة الانهيار الشامل إلَـى التفاصيل:

عمل العدو على أَن يمنع دخول العملات الصعبة، ويسعى لسحب ما تبقى من احتياطات نقدية في الأَسْـوَاق الـيَـمَـنية، كما تتواصل محاولات أَدْوَاته في الداخل في التلاعب بأَسْــعَار صرف العملة الوطنية أَمَـام العملات الأجنبية والمضاربة بأَسْــعَار الدولار وسعر الريال السعودي.

تتعدد الوسائل والهدفُ واحد

يفرض العدو السعودي الأَمريكي حصاراً خانقاً على الشعب الـيَـمَـني ويمنع دخول الغذاء والدواء والوقود منذ أَكْثَر من عام، إلَّا أنه وفي المقابل يسمح بدخول بعض الواردات الأجنبية إلَـى الموانئ الـيَـمَـنية التي لا تساهم في الحدّ من معاناة الـيَـمَـنيين، وعلى مدى الفترة الماضية من العُـدْوَان عمد العدو على تحويل الـيَـمَـن إلَـى سوق استهلاكية لمنتجاته، مستغلاً التواطؤ الدولي مع ما يمارسهُ من عُـدْوَان وحصار بحق الشعب الـيَـمَـني، فمنذ عدة أشهر تصاعدت واردات الـيَـمَـن من السعودية وعدد من دول الخليج، وحتى المنتجات والسلع التي لم تُصنع في دول العُـدْوَان ودخلت إلَـى الأَسْـوَاق الـيَـمَـنية تكون غالباً مصدّرة للوكالات وشركات سعودية أَوْ إمَـارَاتية، ورغم محاولات سحب العملة بطريقة علنية من خلال فتح العدو لنافذة استيراد واحدة عبر منفذ الوديعة الحدودي، إلَّا انه اعتمد سياسة الباب المفتوح لكل المنتجات والسلع المهربة والضارة بالاقتصاد، يضاف إلَـى تزويد الأَسْـوَاق السوداء للمشتقات النفطية بكميات تجارية تحت مختلف المسميات بهدف سحب العملة الأجنبية.

دراسة مالية تكشف المستور

اتهمت دراسة مالية حديثة أعدها الخبير الاقتصادي أحمد محمد حجر، دول العُـدْوَان بتعمدها السماح بدخول العديد من السلع غير الضرورية عبر المنافذ التي تحت سيطرتها؛ بهدف سحب العملة الأجنبية من السوق المحلية، وأرجعت السبب في ذلك إلَـى أَن دول العُـدْوَان تريد تحريكَ عَجَلة اقتصادها الراكد؛ بسبب توجيه جزء من موارد اقتصاد هذه الدول من المجالات المدنية والانمائية إلَـى المجال العسكري والموجهة من السوق المحلي إلَـى السوق الخارجية.

حرب العملات

“الدراسة التي تناولت دور السياسة المالية في استقرار سعر العملة الوطنية، شخّصت علاقة العُـدْوَان في اضطراب أَسْــعَار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية، وقدمت الدراسة تحليلاً اقتصادياً شاملاً للعوامل التي أدت إلَـى اضطراب أَسْــعَار صرف العملة الوطنية أَمَـام العملات الأجنبية، خَـاصَّـة منذ بدء تحالف العُـدْوَان السعودي في حربه على الـيَـمَـن، ومن ضمنها توقف ايرادات الخزينة العامة من عائدات النفط والغاز التي تعتبر أَكْبَر مصادر عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي، والاختلال الكبير في مؤشرات الموازنة العامة وغيرها.

وأشارت إلَـى أَن تحالفَ العُـدْوَان السعودي استغل تحرير أَسْــعَار المشتقات النفطية، بالسماح بدخول النفط عبر “مافيا الفساد” ومنع دخوله عبر شركه النفط والجهات الرسمية، وما ترتب على ذلك من سوق سوداء للمشتقات النفطية وبأَسْــعَار مرتفعة جدا.

وأضافت ”وهذا ما مكن مافيا الفساد من شراء العملات الأجنبية بأَسْــعَار مرتفعة لتغطية قيمة واردتها من المشتقات النفطية ما دام يوجد هناك هامش ربح مرتفع، كما يسمح ذلك بتوفير موارد مالية للعناصر الجشعة والخارجة عن القانون ويحدث قلاقل وشائعات في أَوْسَاط المجتمع، والهدف الرئيسي هو استنزاف المتاح من النقد الأجنبي في السوق المحلية”.

تراجع طاقة الاقتصاد

وَأَكَّـدت الدراسة أَن نتائج أحداث عام 2011م، وما تلاها من عُـدْوَان عسكري وحصار اقتصادي شامل وبربري على الـيَـمَـن منذ 26 مارس 2015م، ساهمت في إحداث تراجع حقيقي في طاقات الاقتصاد الإنْتَاجية تقدر بما يقارب 45% من حجم الطاقات الإنْتَاجية المتاحة عام 2010م، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد السكان خلال نفس الفترة بنسبة 15%، وهو ما أَدَّى إلَـى ارتفاع حجم ونسبه الاعتماد على العالم الخارجي في سد احتياجات المجتمع من السلع الضرورية.

الدراسة أوضحت أَيْضاً أَن تداعيات العُـدْوَان السعودي الأميركي الغاشم على الـيَـمَـن تسببت باختلالات كبيرة في الموازنة في نهاية الربع الأول من العام الماضي، ما ترتب عليه بلوغ الدين العام الداخلي وأعبائه مستويات خطيرة جداً.

وطبقاً للدراسة فإن التوقعات تشير إلَـى ارتفاع نسبة رصيد الدين العام الداخلي إلَـى الناتج المحلي الإجمالي من 20% عام 2010م و44% عام 2014م، إلَـى 64 % عام 2015م، وارتفاع نسبة أعبائها إلَـى إجمالي النفقات العامة من 7.2% في 2010م إلَـى 42% عام 2015م.

إختلالات مزمنة

وتوضح الدراسة أَن الاختلالات الهيكلية والاقتصادية المزمنة والحادة تلعب الدور الرئيسي في ارتفاع اعتماد الاقتصاد القومي على العالم الخارجي، وبالتالي في السعر التبادلي للعملة الوطنية للعملات الأجنبية، وذلك بسبب تدني حجم ونمط المنتجات المحلية مع احتياجات السوق المحلية من السلع الاستهلاكية والوسطية والرأسمالية في ضوء ارتفاع معدل نمو السكان وسرعه تغيير النمط الاستهلاكي للمجتمع وحركه التنمية.

وخلصت الدراسة إلَـى عدد من المقترحات، بينها السعي مع مختلف الجهات الأجنبية وبالأخص الدول المتعاطفة مع الـيَـمَـن وكذا المنظمات الدولية والإنْسَـانية، لرفع الحصار الاقتصادي الشامل وايقاف العُـدْوَان.

واقترحت تحديد أولويات واقعيه للواردات الضرورية والاستراتيجية واللازم تمويلها عبر البنك المركزي ووضع قيود مؤقتة على بعض السلع غير الضرورية بل ومنع دخول السلع غير المرغوبة وغير الضرورية.