رئيس اللجنة الثورية العليا يرأس اجتماع للقائمين بأعمال مجلس الوزراء

[13/أبريل/2016]
صعدة_نيوز:
أكد الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا أن التفاهمات التي كانت قائمة مع السعودية قد أفضت إلى لجان تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل لجان انتشرت في الحدود وفي أجواء جيدة ومبشرة حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا خلال ترؤسه اليوم إجتماع القائمين بأعمال مجلس الوزراء” إن الخروقات المختلفة والزحوفات التي تحصل تهدف إلى إفشال وقف العدوان، وهي تنشر أولا بأول في وسائل الإعلام ليكون الشعب اليمني مطلعا على ما يجري في أرض المعركة وحقيقة ما يجري ومن يريد أن يستمر العدوان وحتى يتم الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وتحقيق البيئة المناسبة لأي حوار إيجابي “.

وأضاف” إن أي حرب مصيرها الوقوف والانتهاء والحوار الذي قدمناه دوما كمبدأ مع الجميع وكسمة يمنية تقدم السلام والحوار دوما وتعبر عن قناعتنا أن البندقية لا يمكن أن تكون هي الحل في قضايا الشعب اليمني الذي لا يؤمن بثقافة الغالب والمغلوب، منطلقا من قيم الإباء والحرية والعزة والكرامة والدفاع المستميت عنها ولا يجهلها إلا من جهل تاريخ وواقع هذا الشعب “.

وتابع رئيس اللجنة الثورية العليا ” يجب أن نقف إجلالا واحتراما أمام الشعب اليمني العظيم في أبسط تعبير عن الشكر له على كل ما بذله ويبذله من صبر وتحمل، والتعويض بالوسائل المتاحة لأسباب الحياة واستمرارها ورفد الجبهات بكل جهده وما يملكه في صورة مميزة للحرص على الحياة بكرامة وعزة رغم ما يعانيه من الحالة الإنسانية المتدهورة وارتفاع الكلفة العامة للعدوان عليه في كل المحافظات نتيجة الحصار الجائر برا وبحرا وجوا “.

وحمل رئيس اللجنة الثورية العليا الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في العدوان على اليمن هذه النتائج .. مشيدا بالحراك الثوري المدني ضد العدوان والمتمثل في الوقفات الاحتجاجية ومسيرات الشموع والفعاليات المعبرة عن المعاناة في عام من الظلام الناتج عن تعمد العدوان تدمير المصالح الحيوية المرتبطة بالحياة المدنية والمدنيين من الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، ومنع وصول المشتقات النفطية والغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية والمدنية

وعبر عن أمله في أن تكون القوى المعتدية على اليمن قد وصلت إلى قناعات من عدم جدوى عدوانها إلا زيادة المأساة الإنسانية على الشعب اليمني القادر على الصبر والتحمل والرد.

كما أكد رئيس اللجنة الثورية العليا أن الجبهات في حالة جهوزية تامة مستندة إلى توجيهات بضبط النفس والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار إلا في حدود رد الإعتداء بالمثل، وأن الثقة كبيرة في سير العملية السياسية نحو الخير وتحقيق السلام الذي سيتطلب من القائمين بالأعمال مضاعفة الجهود وتنفيذ برامج أكثر تطورا واستجابة لمتطلبات ما بعد العدوان.

وأشاد بأدوار القائمين بالأعمال والعاملين في كل القطاعات المدنية والعسكرية والعام والمختلط وكذا العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص الوطني على روح التحدي والصمود في وجه العدوان الذي واجهه الشعب اليمني .

ولفت رئيس اللجنة الثورية العليا إلى ضرورة قيام الوزارات ومؤسسات الدولة بالعمل على تطوير الجانب الإداري والمهني وتنمية قدرات منتسبيها عبر الدورات الإنعاشية والتخصصية ووضع برامج تسبق بناء الحجر إلى بناء الفرد والكادر القادر على فهم الواقع وتحمل المسئولية .. مشيرا إلى أهمية تطوير مهارات وقدرات كوادر الأجهزة الرقابية.

واستعرض مجلس القائمين بأعمال الوزراء، التقرير النهائي وخطة الإجراءات التنفيذية لعام الجندي اليمني 2016م، بناءً على العرض المقدم من القائم بأعمال وزير الدفاع.

وحددت الخطة الإجراءات المترجمة لإعلان رئيس اللجنة الثورية العليا باعتبار عام 2016م عام الجندي اليمني، لوضعها موضع التنفيذ ضمن خطة ترتكز على اتجاهين رئيسيين هما اتجاه إعلامي معنوي والثاني إجراءات تنفيذية مزمنة تتعلق بالمستحقات المادية للجندي (الفرد والضابط).

ويهدف عام الجندي اليمني إلى تأكيد اهتمام قيادة الثورة بالجندي وما يعانيه من ظروف وان بطولاته وتضحياته محل اهتمام وعز وفخر القيادة والشعب، فضلا عن رفع معنويات المقاتلين في مختلف الجبهات بما يعزز صمودهم أمام العدوان وذلك ضمن تعبئة وحشد معنوي، إضافة إلى تأكيد الالتفاف الشعبي الكبير والتأييد الواسع لأبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يواجهون العدوان الكوني.

وأقر المجلس على ضوء النقاش، تشكيل لجنة من القائمين بأعمال وزارات الدفاع والداخلية والمالية والخدمة المدنية والشئون القانونية لإعداد الآليات التنفيذية لمضامين الخطة والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

ووقف المجلس أمام تداعيات العدوان الجائر والحصار المفروض على اليمن منذ ما يربو عن عام، وما خلفه من آثار كارثية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والإنسانية والمعيشية للمواطن، والتحديات التي تواجه استمرار المالية العامة نتيجة اتساع فجوة الموازنة العامة للدولة وضعف تغطية الموارد العامة للنفقات الحتمية والضرورية.

وثمن المجلس بهذا الخصوص الجهود المبذولة والدور الوطني والمهني والمخلص لوزارة المالية والبنك المركزي قيادة وموظفين في إدارة السياستين المالية والنقدية والتي كان لها أثر كبير وملموس في الحفاظ على الاستدامة المالية للحكومة والاستقرار النقدي وساهمت إلى حد كبير في عدم تفاقم الأوضاع المالية والنقدية في ظل ظروف وتحديات بالغة التعقيد والصعوبة .

وأشاد بالإجراءات التقشفية والجهد النوعي والمميز لوزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها في تحسين الإيرادات العامة وإعداد خطط الإنفاق الربعية.

وأكد دعمه للمساعي والجهود التي تقوم بها وزارة المالية والبنك المركزي للتعامل مع التحديات والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والنقدي.

وفوض المجلس القائم بأعمال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي باتخاذ كافة التدابير والمعالجات الضرورية والعاجلة التي تقتضيها المرحلة الراهنة والاستثنائية وفقا للمصلحة العامة في تعزيز استقرار الأوضاع المالية والنقدية.

حضر الاجتماع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي ومحامي عام الأموال العامة ورؤساء الدوائر المتخصصة في وزارتي الدفاع والداخلية.