اجتماع بصنعاء يناقش الوضع الانساني في اليمن واحتياجاته تحت العدوان والحصار
كما ناقش الإجتماع معوقات العمل الإنساني في ظل العدوان والحصار والظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وجوانب القصور في الخدمات الإنسانية والاحتياجات الملحة لسد الاستجابة لحالات النزوح والتشرد جراء العدوان والقصف وإعلان تحالف العدوان محافظات بأكملها مناطق حربية واستهداف مباشر .
وأقر الإجتماع العمل على تحقيق آلية عمل عبر النافذة الواحدة بين الجهات الحكومية والأمنية والخدمية والمنظمات الدولية والإنسانية لتسهيل الإجراءات واختصار أي عقبات روتينية أو إجرائية ناتجة عن الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا تحت تأثير العدوان والحصار.
وتناول الإجتماع، مسودة اللائحة المنظمة لعمل المنظمات الدولية في اليمن .
وأعرب عضو اللجنة الثورية العليا الدكتور طه المتوكل عن الشكر الذي يكنه الشعب اليمني وقيادة الثورة للمنظمات الدولية التي عملت بإخلاص من منطلقات العمل الإنساني وصمدت مع الشعب اليمني ولم تستجب للضغوط التي مارسها عليها العدوان وأدواته لتكون أحد أدوات الإضرار بالمصالح المرتبطة بالفئات الأكثر ضعفا واحتياجا للمساعدة، وتزيد بذلك من معاناة الشعب اليمني الذي تعرض أطفاله ونسائه وبنيته للقصف بكل انواع الاسلحة والحصار.
ونوه بدور القائمين بأعمال الوزراء الذي قدموا الكثير وعملوا في ظروف صعبة من أجل استمرار مؤسسات الدولة وعدم انهيارها وتقديم الخدمات للمواطنين وضمان استمرار عمل الامم المتحدة.
وأكد الدكتور المتوكل أن هدف الاجتماع، الخروج بتنسيق كامل يحل أي اشكاليات او معوقات تواجه العمل الإنساني والمنظمات العاملة في اليمن .
فيما أكد القائم بأعمال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي أهمية التنسيق الكامل من أجل تحقيق أعلى موارد ممكنة تتطلبها خطة الاستجابة الجديدة التي تتجاوز مليار و800 مليون دولار.
وثمن جهود الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والممثل المقيم و الأدوار الايجابية التي يقومون بها في سبيل المساعدة في الظروف الراهنة والتخفيف من أعباء وتبعات العدوان الذي فاقم الإحتياجات الانسانية التي كانت ملحة وحرجة قبله.
بدوره عبر الممثل المقيم للأمم المتحدة جيمي ماك قولدرك عن سعادته والفريق العامل معه لإستمرار مناقشة التنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجانب الحكومي من أجل تسهيل الأعمال الانسانية وتوسيع دائرة الاستجابة عقب السيول والأضرار الناجمه عنها.
وأكد أن خطة الإستجابة تتطلب دعما كبيرا من كل الاطراف وأن الامم المتحدة وأقسامها الخدمية والسياسية تعمل على مساعدة اليمن وكذا تقديم المساعدات للجميع في كل المناطق.
وقد استعرض المشاركون عن الجانب الحكومي الأدوار المشتركة وأعمال التنسيق بين القطاعات ذات العلاقة وتحليل جوانب القصور في التنسيق والأوضاع الصحية والخدمية والبيئية تحت تأثير العدوان والحصار والأدوار المؤملة من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تلقى كل الدعم والتسهيلات في اليمن بشكل دائم .
وأقر الإجتماع العمل على دراسة اللائحة التنظيمية لعمل المنظمات الدولية في اليمن من قبل الجانب الحكومي وتقديم التعديلات والمقترحات عليها، وتحقيق مشروع العمل وفق النافذة الواحدة بين الجانب الحكومي والمنظمات الدولية والإنسانية.
التعليقات مغلقة.