«البذخ» العسكري لم ينقذ السعودية في اليمن

تقارير | 23 أبريل | صعدة-نيوز: نشرت وكالة «رويترز» تحقيقاً عن الواقع العسكري السعودي المتعثّر في اليمن، على الرغم من «البذخ» الذي تمارسه السعودية في هذا المجال، عبر صفقات التسلّح خصوصاً.

وقال التحقيق الذي حمل عنوان «حرب اليمن تختبر الطموحات العسكرية للسعودية التي تنفق ببذخ»، إنه فيما تمتلك السعودية ثالث أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بدا أداؤها العسكري في اليمن مرتبكاً، وفقاً لمسؤولين أميركيين حاليين، مضيفاً أنه كثيراً ما بدت القوات المسلحة للمملكة غير مستعدة ومعرّضة لارتكاب الأخطاء.

وبحسب التحقيق، واجهت القوات التي تقودها السعودية صعوبات لتحقيق أهدافها في اليمن، فيما نقل عن مسؤول كبير سابق في إدارة الرئيس باراك أوباما قوله إن التدخل في اليمن أثار تساؤلات عن النفوذ العسكري للرياض بدلاً من أن يصبح الأساس لاستراتيجية عسكرية سعودية أكثر حزماً في المنطقة.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن «الطريق لا يزال طويلاً»، وأن الجهود لإنشاء قوة عسكرية عربية شاملة «مخيبة للآمال». وتابع التحقيق بأن الغرب «انجرّ إلى الصراع»، إذ وفرّ ما بين 50 و60 من أفراد الجيش الأميركي التنسيق والدعم للتحالف بقيادة السعودية، وقدمت بريطانيا وفرنسا، وهما مورِّدتان دفاعيتان رئيسيتان، دعماً عسكرياً للرياض.

وفي العام الماضي، أمرت إدارة أوباما الجيش الأميركي بإرسال ذخيرة دقيقة التوجيه من مخزوناتها لسدّ النقص في إمدادات التحالف السعودي التي تناقصت.

وقال مسؤولون في الإدارة إن عدداً أكبر من اليمنيين سيموتون إذا استخدم السعوديون قنابل بأنظمة توجيه أقل دقة.

وذكّر التحقيق باتفاقات التدريب بين الشركات الدفاعية الأميركية والأجهزة العسكرية السعودية، إذ حصلت شركة «فينيل» العربية، وهي وحدة محلية لشركة «نورثروب غرومان»Northrop Grumman على عقود بملايين الدولارات لتدريب الحرس الوطني السعودي منذ عام 1975، بما في ذلك عقد تصل قيمته إلى 550 مليون دولار عام 2010.

كذلك، استفادت الشركات الدفاعية الأوروبية مثل «كونسورتيوم يوروفايتر» الذي ورّد أسلحة قيمتها 5.6 مليارات دولار للسعودية، ومثل «بي.إيه.إي. سيستمز» ومقرها بريطانيا التي سلمت السعودية أسلحة بقيمة 2.9 مليار دولار في الفترة نفسها.

وعلى الرغم من هذا الواقع، واجه التحالف بقيادة السعودية صعوبات في اليمن بدت واضحة منذ البداية في حملة القصف التي يشنها، فأخطاء عدة لا تزال تحصل في اليمن، مثلاً حين ضربت قنبلتان موجهتان بالليزر أميركيتا الصنع سوقاً، الشهر الماضي، ما أدى إلى مقتل 97 مدنياً، بينهم 25 طفلاً إلى جانب عشرة مقاتلين حوثيين وفقاً لما ذكره محققون من منظمة «هيومن رايتس ووتش» وصلوا إلى موقع القصف.

وكشفت تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة والمنظمة الدولية عن عشرات «الهفوات» السعودية في هذا الاطار أيضاً. وأظهر تقرير صدر في كانون الثاني وأعدته لجنة خبراء من مجلس الأمن أن «التحالف» نفذ هجمات تنتهك القانون الدولي الإنساني 152 مرة، بما في ذلك 41 ضربة على أحياء سكنية و22 على منشآت طبية و10 على أسواق.

وفيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أنهم حاولوا مراراً التوصل إلى سبل لتحسين الاستهداف السعودي، تجلى نقص الخبرة في حوادث، منها هجوم صاروخي نفذه الحوثيون في أيلول الماضي في مأرب، أوقع عدداً كبيراً من القتلى في صفوف قوات التحالف السعودي. وأشار التحقيق إلى إقرار المتحدث باسم «التحالف» أحمد عسيري، بأنه لم تُتَّبَع الإجراءات اللازمة في مأرب.

(الأخبار اللبنانية)