اجتماع للثورية العليا و المؤسسات الإقتصادية يفضي إلى تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة

صنعاء / 17 مايو /  : أقر اجتماع ضم رئيس اللجنة الثورية مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والأمنية والقطاع المصرفي والصرافين ورجال المال والاعمال اليوم الثلاثاء  تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص والبنكي والمصرفي تكون قراراتها ملزمة للجميع وتعمل على تفادي الأزمات والاختناقات المفتعلة ومحاولات استثمار الظروف الخاصة التي تنعكس سلبا على المواطنين ومعيشتهم.

كما أقر المجتمعون استمرار الاجتماعات بين القطاعات الرسمية والخاصة والبنكية والمصرفية ..وتوجيه رسالة من القطاع الخاص والمصرفي إلى مبعوث الامين العام للأمم المتحدة بشأن الحصار الاقتصادي وضرورة رفعه ورفع الحصار عن حركة نقل الأموال بشكل عاجل كجزء من دور الامم المتحدة والمجتمع الدولي في الحفاظ على شعوب العالم من التأثيرات السلبية لتوظيف النفوذ والهيمنة الاقتصادية في الاغراض السياسية..

وقال رئيس اللجنة الثورية الحوثي ان اليمن بخير ومتعافي بأبنائه المخلصين الصادقين وان مستقبله واعد ومثمر وان صموده وصبره طوال الفترة الماضية وعدم قدرة العدو على كسره والهيمنة علية وتجويعه، يجعل الكثير من الامور لا تخرج عن التحكم والقدرة على إدارتها وتلافي تحقيق العدوان بوجهه الاقتصادي القبيح اهدافه منها
وأكد الحوثي  خلال الاجتماع حرص اللجنة الثورية العليا على ان لا يحصل اي انتقاص او مساس بالقطاع الخاص ورجالاته في مختلف المستويات والشرائح والمجالات من أجل تحقيق غاية وطنية سامية لتأسيس مستقبل اقتصادي يمني حقيقي وقوي يستثمر في التجربة المميزة لليمن في ادارة اقتصاد محدود الموارد الى اقتصاد مواجه ومقاوم وخلاق، وتجربة تجارية واقتصادية وبنكية ومصرفية متميزة ستجعل الجميع يحقق الربح الحقيقي والمتوازن من المستقبل المستقر والمنفتح والدائم.

وأشار الحوثي إلى المؤشرات الايجابية الكبيرة في مختلف المجالات التي ستتحقق حال توقف العدوان وارتفاع الحصار وانعكاساتها الايجابية العميقة على الواقع المحلي اقتصاديا وبشكل سريع.

يشار إلى أن  المشاركون اشاروا إلى ان استثمار العدوان وادواته في الداخل والخارج للحالة الاقتصادية الصعبة والظروف التي تمر بها البنوك والقطاعات التجارية اليمنية جراء الحصار الخانق عليها يضع أمام الجميع مسئولية رفع الوعي بوسائل وطرق مواجهة مثل هذا التوظيف الذي يهدف إلى إشاعة الخوف والقلق في نفوس المواطنين، والامتثال للمسئولية الاخلاقية والوطنية من جميع شركاء القطاع التجاري الخاص والبنكي والمصرفي لمحاربة الاحتكار والتلاعب بالعملة والمساندة الفعلية في تعريتها ونبذها.

وكان اجتماعا صمن رئيس اللجنة الثورية اليوم مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والأمنية والقطاع المصرفي والصرافين ورجال المال والاعمال الذي هدف لإيجاد الضوابط والقيم الناظمة للعملية الاقتصادية من خلال التشارك والتكامل بين القطاع الرسمي والخاص والبنكي والمصرفي، والتفاعل المشترك في الاجراءات التي ستتخذ ضد كل من يحاول ابتزاز الشعب اليمني عبر الاستثمار في الازمات أو خلقها أو احتكار السلع ورفع أسعارها.