فضيحة جديدة للأمم المتحدة بقلم علي ظافر

علي ظافر

بان كي مون يحاول إخراج الأمم المتحدة من فضيحتها المدوية بعد سحبها السعودية من القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان وقتل الأطفال في اليمن، لكنه هذه المرة أدخلها في فضيحة جديدة أكثر خزياً وعاراً حينما أعلن أن رفع “التحالف” من القائمة السوداء بسبب تهديدات بوقف تمويل أعداد كبيرة من برامج الأمم المتحدة، وأنه “قرار صعب ومؤلم”.
ومن هنا فقد اندلعت حرب كلامية مستعرة بين “البكيمون” بان كي مون، ومندوب داعش الكبرى في الأمم المتحدة، فالأول يؤمن في قرارة نفسه أن السعودية انتهكت القانون الدولي الإنساني وارتكبت جرائم حرب وعدوان ظالم غاشم لا مبرر له، وكل الدلائل موجودة ولا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، والمسؤولون السعوديون يدركون حجم الورطة التي وقعوا فيها، ومع ذلك يحاولون التفلت من دماء اليمنيين، بل من المثير للسخرية قول المعلمي: “إن السعودية لم تكن على علم مسبق بمضمون التقرير الأممي عن اليمن ” أي مغفل هذا؟؟ ومن متى ينبغي أن يطلع المجرم على تقارير جرائمه وهل يمكن أن يكون منصفاً في هذه الحالة ؟؟ ثم من تظن السعودية نفسها وإلى متى ستتفرعن؟
أما الأمم المتحدة فسواء أدرجت السعودية أو لم تدرجها، فإن الشعب اليمني لا يراهن عليها ولا يؤمن بحيادتيها، فهي دوماً عبر تاريخها الطويل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تابعة لمن يدفع أكثر، وهي كما قال السعوديون أنفسهم مجرد “ملحقية في وزارة الخارجية الأمريكية”.
وبهذا القرار والتراجع عنه ثم محاولة تبريره بعذر أقبح من ذنب إنما تدخل نفسها في القائمة السوداء وستظل دماء أطفال اليمن ونسائه وشيوخه ورجاله تلاحق جميع المجرمين المحليين والإقليميين والدوليين، ولن يفلت الجميع من يد العدالة الإلهية.
هذا التباين والتخبط الأممي والسعودي جاء بعد أن ارتفعت أصوات أكثر من 20 منظمة دولية احتجاجاً على فضيحة سحب السعودية من القائمة السوداء، وسواء سحبت أو أدرجت، فإن السعودية وحكامها سيظلون وسيسجلون في العقلية الجمعية للشعب مجرمي حرب، ولن يغفر لهم التاريخ ولن يغفر لهم اليمنيون جرائمهم.