لقاء تشاوري لرؤساء الجامعات الحكومية بصنعاء

صنعاء | 18 يونيو |صعدة نيوز: عقد لقاء تشاوري لرؤساء الجامعات الحكومية، الجمعة، بصنعاء لإقرار نسب التوزيع للطاقة الاستيعابية في كافة الجامعات اليمنية.

وخلال اللقاء أقرت نسب التوزيع للطاقة الاستيعابية في كافة الجامعات اليمنية وحددت نسب التوزيع بـ65 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للقبول العام منها 15 بالمائة تخصص لأبناء وأسر الشهداء والفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء المناطق المحرومة من التأهيل والتنمية لسنوات طويلة، وكذلك أبناء الكادر، و35 بالمائة للنظام الموازي، على أن تخضع جميعها لشروط ومعايير المفاضلة والقبول المعتمدة.

واعتمد اللقاء رسوم التعليم الموازي مثلما كانت خلال الأعوام السابقة، واعتماد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن نسب القبول والطاقة الاستيعابية المعمول بها خلال الأعوام الماضية، كما اقر اللقاء إيقاف إصدار قرارات التعيين أو التكليف للأوائل في كافة الجامعات الحكومية من بعد عام التخرج 2013م.

واستعرض اللقاء تقارير الإنجاز المقدمة من رؤساء الجامعات حول نتائج تنفيذ مصفوفة الإصلاحات العاجلة ضمن خطط المسار السريع المزمنة التي تنفذها الجامعات حالياً وفي مقدمتها الإصلاحات الأكاديمية والمالية والإدارية والهيكلية وتوفير كافة مقومات استقرار العملية التعليمية وضمان التحصيل العلمي للطلاب.

وتناولت التقارير المشاكل والمعوقات المتراكمة التي تواجه سير تنفيذ عملية الإصلاح المالي والإداري والأكاديمي داخل الجامعات ووضع الحلول والمعالجات المقترحة، ووضع البدائل اللازمة لتنمية الموارد الذاتية للجامعات واستثمارها بالشكل الصحيح لتمكينها من الاستمرار في تطوير العملية التعليمية وتحسين نوعية المخرجات.

وناقش اللقاء التشاوري مسودة اللائحة المالية الموحدة الخاصة بتنمية وتنظيم الموارد المالية للجامعات وتحديد آليات التحصيل وأوجه الصرف وترشيد الإنفاق للحد من الاختلال والتلاعب بالمال العام والحفاظ عليه بما يمكن الجامعات من الاعتماد على ذاتها في تطوير وتوسيع الخدمات المقدمة للمجتمع وتحسين المخرجات.

وأوضح نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي أن اعتماد نسبة 65 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للقبول في النظام العام يأتي في سياق الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة وتصحيح دور الجامعات الحكومية بحيث تكون موجهة لخدمة المجتمع ومتاحة لكل المواطنين تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور الشامي بأن الوزارة استعادت المصداقية وعززت الشفافية في مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع الأسس المتينة لعملية الإصلاح والتطوير الإداري والتعليمي في الجامعات الحكومية والمضي قدماً بالتعاون مع الجامعات للقضاء على الاختلالات والفساد الذي تغلغل لسنوات طويلة وتصحيح مسارها وإعادتها إلى دورها الطبيعي في تنوير وتنمية المجتمع.

ترأس اللقاء نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الله الشامي، وبحضور وكيل  الوزارة لقطاع المؤسسات الدكتور يحيى الهادي وقطاع التخطيط الدكتور عبد العزيز الشعيبي، ورؤساء ونواب رؤساء الجامعات الحكومية.