عجز الأمم المتحدة عن رفع الحظر الجوي يفقدها الثقة في لعب أي دور لحل الأزمة اليمنية

تقارير | وليد فاضل | 5 سبتمبر : يواصل العدوان السعودي إغلاق مطار صنعاء أمام الملاحة الجوية مفاقما بذلك معاناة المرضى والجرحى والعالقين، الذين تقطعت بهم السبل في بعض دول العالم، في ظل عجز تام لأي دورللامم المتحدة.

إغلاق مطار صنعاء الدولي منذ الـ 9 من أغسطس الجاري، ومنع رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية من وإلى المطار الرئيسي في البلاد لتكتمل بذلك حلقات الحصار البرّي والجوي والبحري الشامل.

وتسبّب إغلاق المطار، الذي يتنافى مع أبسط قواعد ومعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لآلاف اليمنيين الذين تقطّعت بهم السبل في مطارات العالم سواء من المرضى أو الطلاب الدارسين في الخارج لتتكرّر المأساة التي سبّبها حظر الطيران مع بداية العدوان الـ 26 من مارس عام 2015م.

الأمم المتحدة التي لم يعهد من مواقفها تجاه الحظر الجوي والحصار سوى قلق أمينها العام والذي لم يبده حتى في الحظر القائم على مطار صنعاء منذ بداية العدوان وتجدده في الـ9 من اغسطس الجاري.

الإحصاءات الأولية تشير إلى وجود 7600 مسافر عالق خارج الوطن يرغبون بالعودة بعد أن تقطّعت بهم السبل، بالإضافة إلى نحو 9500 مواطن داخل البلاد بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج ومعظمهم حالات مرضية حرجة، إلى جانب الطلاب المبتعثين إلى الخارج الذين سيحرمون من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، فضلاً عن عرقلة مصالح الكثير من رجال الأعمال.

صنعاء بدورها سلمت، الثلاثاء الماضي، مذكرة احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” على عدم الاستجابة والتفاعل الملموس والصمت الدولي تجاه المناشدات لفك الحظر الجوي غير القانوني والإنساني والمخالف لجميع الأعراف والمواثيق الدولية المفروض على مطار صنعاء الدولي.

المنسق المقيم للأمم المتحدة، في تصريح له أكد كعادته أنه سيقوم بتسليم مذكرة الاحتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة تتابع الموضوع باعتباره يمس الحالة الإنسانية، مؤكدا انه سيتم إدراج الحظر القائم على مطار صنعاء ضمن المواضيع التي ستناقش في جلسة الأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل والتي سوف تخصص حول الوضع في اليمن حسب قوله.

وفي إشارة إلى أن التداعيات والآثار اللاإنسانية للحظر الجوي لا تقل عن تلك الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية إلى جميع المطارات اليمنية لأكثر من ثلاثة أشهر في بداية العدوان حسبما أكده القائم باعمال وزير النقل الذي طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظّمات الإقليمية ومنظّمات المجتمع المدني ذات الصلة بتحمل مسئولياتها والتدخّل السريع لإيقاف هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والضغط باتجاه استئناف الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل.

وأكد ضرورة احترام المجتمع الدولي إرادة الشعب اليمني وحقّه في تقرير مصيره كما نصّ على ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق والحريات المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين الملحقين بهما، خاصةً بعد اتفاق القوى السياسية الوطنية وتشكيل المجلس السياسي الأعلى واستئناف جلسات مجلس النوّاب الذي منح الثقة للمجلس وباركته الجماهير اليمنية.

السعودية تجاوزت الأمم المتحدة منتهكة بذلك مواثيقها والتي جعلتها تبدو عاجزة حتى عن تأمين تصريح لطائرة الوفد الوطني من العودة الى صنعاء، كما صرح بذلك رئيس المجلس السياسي الأعلى في كلمة له أمام الجماهير المباركة لتشكيل المجلس السياسي الأعلى  في ميدان السبعين التي وصف مبعوث الامم المتحدة لليمن  بـ”العاجز” .

صالح الصماد بدوره طلب من الوفد الوفد الوطني عدم مقابلة المبعوث الأممي واستجاب الوفد على الفوروقام بإبلاغ المبعوث اعتذاره عن اللقاء به مشترطاً العودة إلى صنعاء للتشاور مع المجلس المشكل .

رئيس الوفد الوطني والناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، في منشورله  سابق على مواقع التواصل الاجتماعي وصف ماقامت به السعودية من منع لطائرة الوفد من العودة إلى صنعاء بـ”التصرف غير مسؤول”.

الوسيط الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أغفل في إحاطته أمام مجلس الأمن أن السعودية هي من تغلق مطار صنعاء واختبأ خلف عبارات فضفاضة، مشيراً فقط إلى إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء دون ذكر من قام بذلك..

يقول المحلل السياسي علي جاحز “الأمم المتحدة هي من منح السعودية و تحالفها المهلة تلو المهلة لعمل الحظر الجوي على اليمن، و في كل مرة لم تكن الأمم المتحدة تعلق لا بالقبول ولا بالرفض و نحن نعرف أن السكوت علامة الرضى في مثل هذه الحالات أي أن الأمم المتحدة موافقة على الحظر الجوي “.

ويضيف لـ”المسيرة نت”: ” المثير أن السعودية طلبت فقط 144 ساعة، بينما في الواقع استمر الحظر إلى الآن وهو ما يعني أن الأمم المتحدة وافقت على الحظر اللا محدود واللا قانوني واللا مشروع واللا إنساني، وهو ما يعطينا القناعة أن الأمم المتحدة ليست أكثر من أداة بيد النظام العالمي الذي يعتدي على اليمن و يعاقب الشعب اليمني”.

واكد جاحز بالقول”نحن نعي هذه الحقيقة منذ وقت مبكر.. ولأننا ندرك أن الأمم المتحدة ليست صاحبة قرار فإننا نمتلك القناعة أن عجزها عن رفع الحظر الجوي على اليمن لا يختلف عن عجزها عن رفع الحصار الاقتصادي على اليمن ولا عن إيقاف المجازر، وبالتالي فإن ذلك لن يؤثر على دورها كوسيط ؛ فالوفد الوطني حين يذهب إلى المفاوضات يعي جيدا هذه الجزئية ولكنه يذهب رغم ذلك، و هو يعلم أنها وسيطا غير نزيه وغير كفؤ”.

وحول مدى ثقة الأطراف اليمنية بالأمم المتحدة بعد إعلان هذا العجز، أكد المحلل ىالسياسي علي جاحز:” أنه وبالقدر الذي تتعاطى أطراف العدوان على اليمن مع الأمم المتحدة ومبعوثها كواحد من الفريق وجزء من التحالف، فإن القوى الوطنية والطرف الوطني يتعاطى مع الأمم المتحدة ومبعوثها بنفس الطريقة ومن نفس الزاوية بكونها جزء من أدوات العدوان و لايمكن أن يثق بها، و إنما صار لزاما على الجبهة الدبلوماسية أن تلعب لعبتها وفق أدواتها و مثلما حققت مكاسب سوف تحقق مكاسب أخرى إن شاء الله..فهذا هو الواقع الدولي الذي بات مفهوما و مكشوفا أكثر من أي وقت مضى”.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي حميد رزق أن استمرار اغلاق مطار صنعاء هو تعبير عن نفاد أوراق الضغط السعودية على الصعيد العسكري والسياسي، وبالتالي تذهب السعودية للضغط على الشعب اليمني من خلال الورقتين الاقتصادية والإنسانية وإغلاق المطار واحدة من أهم الأوراق التي تعتقد وتراهن السعودية عليها لمعاقبة الشعب اليمني.

وأضاف لـ”المسيرة نت”: “لا شك أن هناك معاناة كبيرة لا يلتفت إليها أحد للكثير من العالقين في دول العالم وبين هؤلاء مرضى وأصحاب معاناة نتيجة سوء المعاملة في عدد من البلدان وتقصير السفارات وسقوطها في وحل الفساد .

وذكر رزق “باعتقادي أن استمرار الحصار وإغلاق المطار سيسهم في عرقلة مساعي ولد الشيخ لعودة المفاوضات من ضمن حزمة أخرى تتضمن أيضا وقف العدوان “.

ويرى مراقبون أن إغلاق المطار هذه المرة وعقب انتهاء مفاوضات الكويت كان من أهدافه عرقلة وفد القوى الوطنية ومحاولة إهانته والإساءة إليه، الأمر الذي أفقد الثقة في الأمم المتحدة، وسيكون من الصعب على الفريق الوطني العودة مجددا للمفاوضات،  في ظل عجز الأمم المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المتفاوضين وتأمين سلامتهم وحقهم في العودة إلى وطنهم.