دعوة السيد القائد ومتطلبات حماية الاقتصاد الوطني..

مقالات|27سبتمبر|بقلم/ عبدالسلام المحطوري:

إن التعاطي الإيجابي مع دعوة السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي لليمنيين للتضامن مع البنك المركزي اليمني ينبغي أن تأخذ ثلاثة مسارات، وأن تُسند وتُعزز بعدد من السياسات والإجراءات المكملة والتي تستهدف الحفاظ على قدر من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وتحمي الاقتصاد الوطني من تداعيات وآثار الحرب الممنهجة والحصار الشامل المفروض عليه منذ ثمانية عشر شهرا من تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

أولاً: مسارات الدعم: المسار الأول : تبرعات وهبات المواطنين من خلال: – الحسابات المعلن عنها من قبل البريد رقم (700800) و (700700) و (700900)، أو عبر الحسابات التي يمكن فتحها من قبل البنوك المحلية. – اللجان والتي ستشكل في كل المناطق سواء التي يتواجد فيها البريد أو التي لايتواجد فيها وستقوم بتحصيل التبرعات النقدية وكذا العينية ومنح المتبرعين قسائم وسندات رسمية. وفيما يخص التبرعات العينية والتي قد تكون في شكل ذهب أو حلي ومجوهرات أو غيرها من الأشياء ذات القيمة والتي يمكن تحويلها بالبيع إلى نقد، وتتولى اللجان استلام التبرعات العينية وتدوين وتوثيق أنواعها وأوصافها وأوزانها بالنسبة للذهب والمجوهرات ومنح المتبرعين أسناد رسمية.. – دعوة المغتربين اليمنيين في الخارج إلى تنظيم حملات تبرع خصوصا في غير البلدان المشاركة في العدوان.

المسار الثاني : ويتمثل في ودائع المواطنين (بالعملة المحلية وبالأجنبية) في البنوك التجارية والإسلامية وكذلك في البريد ، على أن يقوم البنك المركزي بالدور الإشرافي والرقابي المناط به بموجب القوانين النافذة، وبما يكفل الحفاظ على حقوق المودعين.. وستسهم الأموال المودعة في البنوك والبريد في تجاوز أزمة السيولة من العملة المحلية والتي واجهت القطاع البنكي والمصرفي خلال الفترة الماضية، كما سيمتد أثرها الإيجابي إلى البنك المركزي اليمني وإلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية.. المسار الثالث : وهو متعلق بالدرجة الأولى بالبنك المركزي ويتم من خلال : – طرح البنك المركزي سندات حكومية وأذون خزانة وصكوك إسلامية بالريال اليمني نيابة عن الحكومة ممثلة بالمالية، تشتريها البنوك والمؤسسات والصناديق والشركات كواحدة من مجالات وطرق الاستثمار التي توظف فيها فوائض أموالها، ويستخدم البنك المركزي المبالغ الناتجة عن بيع السندات والأذون لمواجهة النفقات العامة وعلى رأسها المرتبات والأجور وسد العجز في الموازنة العامة للدولة الذي تضاعف بسبب الحرب والحصار. وتعد الأموال المتحصلة من بيع السندات والأوراق المالية بمثابة دين عام على الحكومة تتحمله الموازنات العامة للدولة، ويتولى البنك المركزي فقط مهام إدارة هذا الدين نيابة عن الحكومة. – من الأهمية بمكان قيام البنك المركزي بطرح سندات دين بالدولار، لتعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي ، وتجاوز الآثار الناتجة عن الحصار المفروض على عائدات البلد من العملات الصعبة، وستحل سندات الدين العام بالدولار مشكلة تآكل احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وتساعد في مواجهة متطلبات البلاد من السلع والبضائع المستوردة من الخارج، خاصة المواد الغذائية الأساسية والدواء والمشتقات النفطية وغيرها، كما ستعزز من قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

وبناء على ما سبق فإن على البنك المركزي ووزارة المالية والبنوك والبريد واللجان التي ستشكل سرعة التعاطي الإيجابي مع مبادرة ودعوة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للمواطنين، وبما يكفل تبسيط الإجراءات حتى يتفاعل الناس وتتحقق الغاية من الدعوة، سواء ما يتعلق بالتبرعات والهبات أو ما يتعلق بأدوات السياسة النقدية المتمثلة في سندات وأوراق الدين العام، التي يفترض أن يطرحها البنك المركزي للمواطنين بالعملة المحلية وكذا بالدولار. وتفعيل البنك المركزي لدوره في الإشراف والرقابة على عمل البنوك التجارية والإسلامية والبريد وبما يكفل الحفاظ على مدخرات وحقوق المواطنين. ثانيا: متطلبات حماية الاقتصاد الوطني: – إن تجنب حدوث المزيد من الصدمات في الجوانب المالية والاقتصادية والنقدية يتطلب ودون إبطاء أو تأخير اتخاذ جملة من الخطوات والإجراءت والتدابير الهامة والتي ينبغي أن تتواكب مع مبادرة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتؤازرها وعلى وجه الخصوص ما يلي: – ضرورة بذل أقصى الجهود لتحصيل الموارد القانونية للدولة من الرسوم الضريبية والجمركية المفقودة والمهدرة، إما بسبب التهرب الضريبي أو بسبب التهريب الجمركي، وهي موارد كبيرة جدا، سيساعد تحصيلها في تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه البلد بسبب العدوان والحصار وتآمر مرتزقة الرياض.

– إعادة النظر في معدلات الرسوم الضريبية والجمركية على السلع غير الضرورية والمستوردة من الخارج، والتي تستنزف موارد البلد من النقد الأجنبي، فالرسوم المرتفعة تحد من الاستيراد من ناحية، وترفع حصيلة إيرادات موازنة الدولة من ناحية ثانية، وتخفض عجز الموازنة من ناحية ثالثة، وتحسن من قدرات البنك المركزي اليمني الذي يواجه شحة في السيولة من ناحية رابعة، ومن ثم تعزز الاستقرار في أسعار السلع والخدمات واستقرار سعر صرف العملة الوطنية.

– مراجعة قائمة السلع والبضائع المستوردة من الخارج واتخاذ قرارات حازمة في هذا الجانب، وبما يحمي البلد من حالة النزيف المستمرة للعملات الأجنبية إلى الخارج، ويخفف من العجز المزمن في ميزان المدفوعات مع العالم الخارجي. – ضرورة إيجاد بدائل للسلع والبضائع المستوردة من دول العدوان، إذ من غير المنطقي أن يظل المواطن اليمني واقتصاد بلادنا المدمر والمحاصر داعما لاقتصاد السعودية والإمارات وتركيا وبقية الدول التي تعتدي على بلدنا وتحاصره اقتصاديا. – اتخاذ التدابير الحمائية اللازمة لمواجهة الإجراءات والقرارات العدائية التي تستهدف معيشة المواطنين واستقرارهم وتستهدف كذلك المالية العامة للدولة والبنك المركزي والاقتصاد الوطني بصورة عامة.