الصيد الثمين ..قضايا التعويض ..(جاستا)

مقالات|3أكتوبر| بقلم/ عبد الباري عطوان:

كبريات شركات المحاماة في الولايات المتحدة الامريكية بدأت قبل شهر تحضير العرائض التي ستتقدم بها الى المحاكم الامريكية لرفع دعاوى تعويض ضد الحكومة السعودية، وامراء في الأسرة الحاكمة، ورجال أعمال، وربما شيوخ في دول خليجية أخرى، تطبيقا لقانون “العدالة لرعاة الإرهاب” الذي أقره كل من مجلسي النواب والشيوخ قبل أسبوع، ويسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر باللجوء إلى القضاء الأمريكي طلبا للتعويضات.

ليس هناك أكثر جشعا وانتهازية من معظم شركات المحاماة الأمريكية في العالم، فهؤلاء يبحثون عن فرصة لمقاضاة أي طرف يقع بين براثنهم لابتزازه وإفلاسه، خاصة إذا كان عربيا او مسلما، غنيا او ينتمي الى دولة غنية. في أمريكا هناك مجموعة من المحامين يطلق عليهم Class Action Lawyers، لها مكاتب في كل مدينة أو بلدة، وتعلن يوميا في محطات التلفزة عن خدماتها في رفع دعاوى تعويض، وتحرض المواطنين مهما كانت إصاباتهم للجوء إليها دون أن يدفعوا دولارا واحدا كأتعاب، على قاعدة: (No Win No Fee)، على أن تخصم الأتعاب من التعويض النهائي في حال فوز القضية، وبدأت هذه القاعدة تنتقل الى بريطانيا ودول أوروبية أخرى.

قضية تعويض ضحايا الحادي عشر من سبتمبر ستكون صيدا ثمينا لهؤلاء “الهوامير” حسب التوصيف الخليجي، و”الذئاب” حسب التوصيف العالمي، ولا نستبعد ان نصحو يوم غد الاثنين على مئات القضايا مرفوعة ضد المملكة وامرائها في أكثر من ولاية أمريكية. أخطر ما كشفت عنه هذه “الواقعة” انه لا يوجد أي “لوبي عربي” أو بالأحرى “لوبي سعودي” في الولايات المتحدة، رغم أن العرب، والخليجيين منهم بالذات هم الأكثر ثراء في العالم، وتزيد استثماراتهم في الولايات المتحدة عن تريليونين ونصف تريليون دولار، إن لم يكن أكثر تستأثر السعودية وحدها بحوالي ثلثها، فهل يعقل أن لا يصوت في مجلس الشيوخ الا سيناتور واحد فقط من مئة سيناتور ضد مشروع القانون المذكور؟ وهل يمكن أن نصدق أن الرئيس أوباما الذي استخدم حق “الفيتو” ضده يعارضه فعلا، واستخدم نفوذه وحزبه في المجلسين، وحشد النواب والشيوخ الديمقراطيين لمنع اعتماده؟ لا نعتقد ذلك؟ كان ممثلا بارعا، وما زال. *** السعوديون كانوا، مثلما اتضح، يعيشون تحت انطباع خاطيء حول حجم مكانتهم، وقوة نفوذهم، وعمق تحالفهم مع “الصديق” الأمريكي، ويملكون الاسلحة وأدوات التأثير، المالي والاقتصادي في الولايات المتحدة، وها هم يجدون أنفسهم “وحيدين” دون أصدقاء في مواجهة أكبر عملية “ابتزاز″ مالي في تاريخهم، بل وتاريخ العالم بأسره. ردود الفعل السعودية على هذا الابتزاز كانت تتسم بلغة التهديد والوعيد في البداية، وسمعنا السيد عادل الجبير يهدد بسحب مئات المليارات من الاستثمارات في حال اعتماد هذا القانون، ولكن هذه اللغة تراجعت فور اعتماده، واختفى السيد الجبير من المسرح كليا، ولم نسمع له أي تصريح في هذا الصدد، ولا حتى في قضايا أخرى في الأسبوعين الماضيين، وخيرا فعل. السلطات السعودية تحشد حاليا العديد من الوزراء والنواب والقيادات الأمنية الامريكية المتقاعدة لتكوين “لوبي” يدافع عنها في مواجهة هذه الهجمة القانونية الابتزازية، وبدأ هؤلاء يحجون الى الرياض فرادى وجماعات لاغتنام الفرصة، وبيع بضاعتهم بأعلى الاثمان، ولكن الوقت ربما يكون متأخرا. الامر الغريب ان مسؤولين سعوديين سربوا لصحفهم وادواتهم الإعلامية الضاربة، معلومات على درجة كبيرة من السذاجة، أبرزها ان هذا القانون لا يستهدف السعودية وانما إيران، وينسى هؤلاء ان إيران الموضوعة على قائمة الإرهاب الامريكية منذ ثلاثة عقود لا تحتاج مقاضاتها الى صدور مثل هذا التشريع، وقد لوحقت إيران امام المحاكم الامريكية وصودرت لها أصول وودائع قبل سنوات. لائحة الدعاوى قد تكون طويلة، ولائحة المدعين قد تكون أطول بعدة اميال، فكل واحد متضرر من هجمات سبتمبر يسّن اسنانه، ويشحذ سكاكينه، ابتداء من شركات العقار، ومرورا بأهالي الضحايا وانتهاء بشركات التأمين، وكل شيء مؤمن عليه في أمريكا، وكل من تضرر حتى من غبار التفجيرات، او تأثر نفسيا، قد يطلب التعويض. لنأخذ قضية المواطن السعودي ياسين قاضي الذي “جرجرته” المحاكم الامريكية بتهمة دعم الإرهاب وتقديم تبرعات لتنظيم “القاعدة”، فهذه القضية بدأت قبل 13 عاما ولم تنته، وكلفت صاحبها عشرات الملايين من الدولارات، وضغط نفسي لا يقدر بثمن، بسبب جشع المحامين وشراستهم، فأسلوبهم هو استخدام كل ما في جعبتهم من مدافع قانونية ثقيلة، ويضعونك أمام خيارين: إما الإفلاس ورفع الراية البيضاء، وفي هذه الحالة يفرضون، أو يستصدرون الحكم الذي يريدون، أو تغرق في نزيف مالي في حال إصرارك على الاستمرار. لنترك الإجراءات القانونية جانبا في الوقت الراهن على الأقل، ونسأل عن الخطوات التي يمكن ان تقدم عليها السلطات السعودية لمواجهة هذه الهجمة غير المتوقعة في شراستها من قبل الحليف الأمريكي الاستراتيجي “السابق” الذي مارس أبشع أنواع الخديعة والغدر ضدها. قبل الإجابة نقول انها معركة، بل “ام المعارك” ويجب ان تواجه بقوة وصرامة، والدبلوماسية لم تعد تفيد كثيرا بعد ان أصبحت المسألة قانونية ذات طابع سياسي ابتزازي، ومن هنا نقترح الخطوات التالية: أولا: ان تتصالح القيادة السعودية مع “اعدائها”، وان تخرج بأسرع وقت ممكن من حرب اليمن بأقل الخسائر، وتعترف بأخطائها وخطاياها الكارثية، وتراجع مواقفها في الازمة السورية، وتنفتح على العراق وإيران. ثانيا: السعودية بحاجة الى “لوبي” يكسب العرب قبل الامريكان، من خلال مواقف وطنية جديدة تستميل الشعوب قبل الحكومات، فصورتها في العالم العربي سيئة، بل أكثر سوءا من صورتها في العالم الغربي، ومن يقول غير ذلك يخدع نفسه. ثالثا: حشد دول الخليج خلفها بإلغاء ارتباط عملاتهم جميعا بالدولار، وتسعير برميل النفط على أساس عملات أخرى غير الامريكية. رابعا: إيقاف كل المعاملات بالدولار الأمريكي لتجنب مركز التسويات الامريكية، ومقره نيويورك، الذي تمر عبره كل هذه المعاملات والتحويلات. خامسا: سحب كل الاستثمارات والأصول من الولايات المتحدة تدريجيا. سادسا: توظيف بيوت محاماة دولية، بالتنسيق مع الحكومات العربية التي تضرر مواطنوها، وبناها التحتية من التدخلات العسكرية الامريكية، مثلما هو الحال في ليبيا والعراق واليمن وسورية، الى جانب أفغانستان، ومقاضاة الإدارة الامريكية لطلب آلاف المليارات من الدولارات كتعويضات لأهالي الضحايا والدمار المادي الذي لحق بهذه البلاد. سابعا: وقف كل أنواع التنسيق مع الإدارة الامريكية حول انتاج وتسعير النفط، مثلما جرى عليه الحال طوال السنوات الأربعين الماضية. ثامنا: اغلاق القواعد الامريكية في المنطقة، ووقف كل أنواع التنسيق الأمني واعمال مكافحة الإرهاب مع واشنطن. *** اقتراحنا لهذ النقاط الا يعني أن السلطات السعودية ستعمل بها، أو تستطيع ان تعمل بها، ولكنها مجرد “خريطة طريق”، وسط حقول من الألغام الامريكية والغربية، يمكن الأخذ بها كليا أو جزئيا، او اهمالها كليا، فمن واجنبا أن نحلل ونجتهد، لأننا مسؤولون امام القراء الذين هم أهلنا واشقاؤنا الذين نقف في خندقهم دائما. السعودية تقف أمام حرب شرسة أعلنتها عليها الولايات المتحدة، وقد يتطلب الامر لاحقا، وبأمر القانون، فتح كل خزائن مخابراتها، ووزارة داخليتها امام المحامين والمحققين في هذه القضايا، لتقديم وثائق متعلقة بالإرهاب وهجمات سبتمبر والمتورطين فيها، فهذا القانون يلاحق الممول والمنفذ، والمشارك في التمويل، أو التحريض، أو من ساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدم خدمات للمنفذين.