السعودية تستدين 17 مليار دولار

تقارير | 21أكتوبر | بندر الهتار : لجأَ النظامُ السعوديُ إلى الدَّين لسدِّ العجزِ في الميزانيةِ الذي يتدهورُ منذَ بدءِ العدوانِ على اليمنِ للعامِ الثاني على التوالي، وفي مقابلةٍ مع قناةِ إم بي سي السعودية قال نائبُ وزيرِ الاقتصادِ السعودي محمد التويجري، إنَّ إجراءاتِ التقشفِ التي يعتبرُها إصلاحات، أنقذت السعوديةَ من إفلاسٍ حتميٍّ كانَ سيحدثُ خلالَ ثلاث ِأو أربعِ سنوات.

سبعة عشر مليار دولار هي القيمة التي تسعى الحكومة السعودية لتحصيلها من خلال الدين، أو بيع سندات خزينة بالمفهوم الاقتصادي، بهدف سد العجز في الميزانية التي تفقد للسنة الثانية على التوالي عشرات المليارات من الدولارات.
قيمة هذه السندات هي الأكبر على مستوى العالم، يضاف إليها توقعات العجز السعودي في الميزانية هذا العام بعد أن وصل عجز الميزانية العام الماضي إلى ثمانية وتسعين مليار دولار.
نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري كشف في مقابلة مع قناة إم بي سي السعودية، حجم الضربات الاقتصادية التي تعرضت لها المملكة منذ مطلع العام الماضي – أي بعد بدء العدوان على اليمن -.

وفي محاولة لتقليل المخاوف التي تغلب على المواطن في السعودية بعد إجراءت التقشف، يقول التويجري إن كل تلك الاجراءت كانت ضرورية لتفادي الإفلاس الذي كان حتميا خلال ثلاث أو أربع سنوات.
إجراءات التقشف السعودية كانت قد شملت، خفض الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، وزيادة الرسوم، وتقليص علاوات ورواتب موظفي كبار الدولة، مثل الوزراء وأعضاء مجلس الشورى (بنسبة تتراوح بين 15 – 20 %).