هكذا أستقبل بان كي مون هادي في نيويورك : السعودية تخسر الحرب وأول تخلّ دولي تدريجي عن القرار ٢٢١٦

وصل المبعوث الدولي الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ، إلى نهاية الطريق، أو كاد؛ فقد تعطلت كل خططه، وبات محرجاً أمام الرياض لكونه لم يستطع انتزاع ورقة استسلام ممن يسمونهم متمردين، ولا استطاع الإيفاء بالتزاماته بجعل معسكر الرياض يقبل وقف النار وفقاً لورقة مسقط ذات النقاط السبع.

أيضا، فإن ولد الشيخ أخفق حتى في منع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من إصدار بيان دان فيه التحالف السعودي علنا، لأنه يلحق أوسع الأضرار بالمدنيين، كما حمّله المسؤولية عن الخسائر الجسيمة. وقد طلب البيان وقف الغارات الجوية فورا وتسهيل إيصال المعونات.
الهمس في الأمم المتحدة وعلى أعلى المستويات بأن ولد الشيخ يعطي وعودا كاذبة، وفوق ذلك اتسمت مواقفه بممالأة التحالف إلى أبعد الحدود، لكن الجرائم السعودية في اليمن أحرجت الحلفاء الذين يشعرون بأنهم باتوا متهمين مع السعودية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. مثلاً، الصحافة البريطانية اتهمت لندن علنا بانتهاك معاهدة تجارة السلاح التي أبرمتها قبل بضعة أعوام وذلك بإرسال السلاح إلى السعودية والإمارات والبحرين وقطر التي تشترك في تدمير اليمن وتقتيل شعبه.
مؤشرات عديدة تؤكد أنه لا تجري معاملة هادي بصفته رئيساًَ

لذلك، رفض زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الاجتماع بالمخلوع هادي، في نيويورك. وهو الذي هدد وتوعد وأصر على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ٢٢١٦ بالكامل، وهذا يعني أن هادي بات خارج الحسابات الدولية.
عقدت اجتماعات خاصة في نيويورك دامت أول من أمس ساعتين، وشارك فيها إسماعيل ولد الشيخ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بحث وزراء غربيون فيها الأوضاع المأساوية في اليمن، وتم الاتفاق بين الدول على أن الحل يجب أن يأتي بالتخلي عن الكثير من الشروط المستعصية التطبيق.
وأخبار الجبهات لم تعط أي أوراق للطرف السعودي. كان وزير الخارجية في حكومة بحاح، رياض ياسين، يعدّ ضحايا حفل الزواج في المخا على أنهم جميعا من الحوثيين في مقابلاته الصحافية، في وقت كانت فيه حتى الصحافة الأميركية تتحدث عن الفظاعات التي تلحقها الغارت الجوية باليمن.
أما روسيا، فتحدثت على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، عن أن القرار غير قابل للتطبيق، وورطة لكونه وضع زعماء للمعارضة على قائمة سوداء، وهم الأشخاص أنفسهم أصحاب الأمر والنهي في أي مشاورات وحلول، ويبدو أن الدول الغربية توصلت إلى هذه النتيجة أيضا.
«الأخبار» تحدثت مع وزير الخارجية البريطاني لشؤون الأوسط، توبياس إيدوود، الذي شرح الوضع مؤكدا «الالتزام بكل المرجعيات»، بما فيها «اتفاق السلم والشراكة» الذي وقعه المبعوث السابق جمال بن عمر، مع الأطراف اليمنية، عندما كان عبد ربه منصور هادي في صنعاء. يضيف إيلوود: «القرار ٢٢١٦ مهم للغاية، وهناك أيضا المبادرة الخليجية ووثيقة السلم والشراكة. هناك العديد من المبادرات التي تمثل الأساس الذي نسعى به إلى جعل النقاشات السياسية تمضي قدما. ما نود رؤيته هو أن من هم مسؤولون يجب أن يتحملوا المسؤولية، لكن ٢٢١٦ ليس شرطا مسبقا لإطلاق المفاوضات».
وقال الوزير البريطاني، إننا «نريد رؤية نهاية للعنف وللحرب الأهلية. وندعو كل الأطراف إلى الاجتماع والدعوة لوقف النار وهذا مهم. يتعين علينا إدراك أن المأساة لا تقتصر على أن البلاد في حال حرب، بل هناك ٢٠ مليون نسمة يعانون الكارثة الإنسانية فيها. وكلما أسرعنا في جمع الأطراف معا، توصلنا في وقت أقصر إلى وقف النار، واتفقنا عليه. وعندئذ سيجري التعجيل بوقف الغارات والنار معا».
وهكذا، ربط الرجل وقف الغارات بالعودة إلى حيث انتهى إليه جمال بن عمر؟ بالطبع لا بد من شطب كل مندرجات القرار ٢٢١٦. وهذا قد يأتي في مرحلة لاحقة. وربما لا يتم على يد ولد الشيخ الذي بدا أكثر فأكثر معزولا وفاقدا الثقة.
ففي الاجتماع الذي عقده هادي مع بان قبل يومين، غاب وكيله للشؤون السياسية جفري فلتمان. وهذا أمر غير معتاد أن يغيب الوكيل السياسي عن اجتماع بين الأمين العام ورئيس دولة. لم يعامل هادي كرئيس، بل زيارته لبان كانت من باب المجاملة. والأمين العام نفسه حرص على نقل رسالة إلى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بأن على السعودية وقف غاراتها على اليمن فورا. وبعد خروج الوزير أصدر بان بيانا يشدد على ذلك، ويؤكد أنه نقل الرسالة إليه واضحة.
في المقلب الآخر، بات «أنصار الله» والأحزاب الوطنية يرفضون الاجتماع مع ولد الشيخ الذي أرسل برقية تعزية إلى الإمارات بمقتل جنودها في صافر ــ مأرب قبل عدة أسابيع، كما حضر حفلا أقامته الإمارات في نيويورك في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الإماراتية تغير على المدنيين وتقتلهم بالعشرات، دون مراعاة لمشاعر اليمنيين الذين تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة آتين من العديد من الولايات احتجاجا على هذه الجرائم الوحشية.
فوق ذلك عمل المبعوث الموريتاني على تبييض كل البيانات التي يمكن أن تصدر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة من أي انتقاد للتحالف، وهو أمر أذهل حتى أطرافاً غربية.