الأرقام والمؤشرات تكشف عن أكبر كارثة صحية في العالم بسبب العدوان والحصار
تكشف المؤشرات والأرقام أن ثلاث سنوات من العدوان والحصار تسببت في كارثة صحية في اليمن هي الأكبر على مستوى العالم.
وحسب منظمات دولية وخبراء فإن هذه الأرقام والمؤشرات الخطيرة التي تظهر جزءا من تفاصيل هذه الكارثة، في تزايد مستمر ولا ينبغي استمرار الصمت إزاء هذا الانهيار للمنظومة الصحية والتدمير المتعمد للمستشفيات والمرافق الصحية في اليمن.
كما دمر العدوان المشاريع المرتبطة بالبيئة كالمياه والصرف الصحي ما أدى إلى انتشار سوء التغذية وظهور الأوبئة وصولاً إلى الكوليرا والدفتيريا، بالمقابل تراجع الدعم المقدم من المنظمات الدولية للقطاع الصحي.
ونتيجة لهذا الانحسار للخدمات الصحية رأسياً وأفقياً توقفت بعض المشاريع أو كادت عن أداء مهامها خاصة البرامج الصحية مثل مكافحة الملاريا والسل والإسهال والشمانيا والأنفلونزا والشلل الرخو الحاد وداء الكلب والبلهارسيا والطفيليات، مما صعب مواجهة وباء الكوليرا فضلاً عن ظهور وباء الدفتيريا و بحدة منذ منتصف سبتمبر 2017م وتفشيه بوتيرة متسارعة على المستوى الجغرافي والفئات العمرية في 20 محافظة حيث وصل عدد الحالات إلى ألف و 302 حالة محتملة قضى منها 76 حالة.
وتشير التقارير إلى زيادة معاناة المواطنين جراء ارتفاع سوء التغذية حيث أن هناك أكثر من 21 مليون مواطن بحاجة لمساعدة إنسانية حسب التقارير الأممية، وأكثر من تسعة ملايين مواطن يشارفون على الدخول في مرحلة المجاعة حسب تصنيفات برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” .
وحسب التقارير فإن مليوني طفل يعانون من شكل من أشكال سوء التغذية ونصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الشديد الذي يقترب من الوفاة .. ووفقاً لمنظمة اليونيسيف يتوفى طفل كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها .
حيث توفي 52 ألف طفل خلال العام الماضي لأسباب يمكن الوقاية منها ، لا يدخل فيهم من استشهدوا بسبب غارات طيران العدوان الأمريكي السعودي، وتؤكد وزارة الصحة العامة والسكان أن عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الذين وصلوا إلى المستشفيات والمرافق الصحية خلال ثلاث سنوات من العدوان أكثر من 34 ألفا و713 شهيداً وجريحاً.
وأشارت إلى أن عدد الشهداء بلغ 10 آلاف 807 شهداء ، منهم ألفين و173 طفلاً ، وألفاً و670 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 21 ألفاً و 825 جريحاً ، منهم ثلاثة آلاف و136 طفلاً ، وألفين و 619 امرأة.
وتشير الإحصاءات إلى أن مئات الآلاف من المدنيين سواء من الجرحى جراء القصف المستمر الذي طال معظم مديريات محافظة الجمهورية أو من المصابين بالأمراض المزمنة وتفشي الأوبئة بحاجة إلى علاج وأدوية ومحاليل ومستلزمات طبية خاصة تلك التي لم تعد متوفرة في مخازن الوزارة والقطاع الخاص وسوق الأدوية.
وفي هذا الصدد جدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ التأكيد على أن العدوان تسبب في انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وشهدت اليمن خلال ثلاث سنوات من العدوان والحصار أسوأ كارثة صحية وإنسانية.
وأوضح الدكتور بن حفيظ لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مؤشرات الانهيار تمثلت في تدمير طيران العدوان للمنشآت الصحية بشكل مباشر حيث وصل عدد المنشآت المدمرة كلياً وجزئياً 420 منشأة، كما استهدف 65 سيارة إسعاف ومصنعي أكسجين، بالإضافة إلى استشهاد 79 من الكوادر الصحية وجرح 216 آخرين.
وبيّن أن إجمالي الخسائر المادية التي لحقت بالمنشآت الصحية وفق التقديرات الأولية بلغت ثمانية مليارات و 342 مليون ريال، وخسائر التجهيزات الطبية 90 مليوناً و 865 ألف دولار.
وأشار الدكتور بن حفيظ إلى أن الاستهداف غير المباشر للقطاع الصحي من قبل تحالف العدوان تمثل في السيطرة على 70 % من موارد الدولة من غاز ونفط ومنافذ وجمارك وغيرها مما حرم جميع المرافق من الموازنة التشغيلية الشهرية ومنها المستشفيات والمراكز والوحدات صحية.
وأوضح أن قصف محطات الكهرباء العمومية على مدى ثلاث سنوات أدى إلى توقف غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الغسيل الكلوي وحاضنات الأطفال الخدج وثلاجات الموتى التي تحتاج إلى الكهرباء على مدار 24 ساعة.
وقال وزير الصحة ” يتجلى انهيار النظام الصحي في اليمن في عدم حصول أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات على مرتباتهم لأكثر من عام”.
وذكر أن تحالف العدوان بقيادة السعودية استهدف مشاريع وخزانات وآبار المياه مما أجبر الملايين من المواطنين على شرب مياه من مصادر غير آمنة فانتشرت الأوبئة والإسهالات والكوليرا.. مشيراً إلى أن إجمالي حالات الاشتباه بالإسهالات والكوليرا وصلت إلى مليون و 72 ألف حالة فيما تجاوزت حالات الوفاة ألفين و 261 حالة .
وتسبب العدوان في تعطيل 55 في المائة من المرافق الصحية وخدماتها ومنها تحصين الأطفال ضد 11 مرضاً قاتلاً ما أدى إلى تراجع نسبة التغطية بالتحصين.
ولفت وزير الصحة العامة إلى أن برامج التحصين بدأت في اليمن منذ أكثر من 40 عاماً، فجاء العدوان ليدمر ما تحقق من إنجازات في رفع مستوى المناعة لدى الأطفال الذين يمثلون 50 بالمائة من السكان حيث تراجعت التغطية بالتحصين ما تسبب في ظهور وباء الدفتيريا بعد ما يقارب أربعة عقود من اختفائه.
وأشار إلى أن استمرار الحصار الجائر سيؤدي إلى كارثة صحية لا تقتصر آثارها على أطفال اليمن فحسب بل ستطال البالغين خاصة أولئك الذين لم يحصلوا على تطعيماتهم في سن الطفولة.
وقال وزير الصحة ” على الرغم من ذلك إلا أن وزارة الصحة استطاعت الصمود والاستمرار في تقديم خدماتها العلاجية والتشخيصية والرعاية الأولية وذلك بفضل صمود العاملين في القطاع الصحي واستشعارهم للمسؤولية للقيام بواجبهم الوطني والإنساني “.
ولعله من المفيد الإشارة إلى أنه نتيجة لهذه الأوضاع فإن هناك كارثة إنسانية لا تقل خطراً عن سابقتها تواجه القطاع الصحي باليمن تتمثل في الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه المهددة بالتوقف إذا لم يتم دعمه ،نتيجة انعدام المحاليل وقِرب الدم مع تزايد طلبات نقل الدم في ظل وضع الطوارئ الذي يمر به اليمن.
وفي ظل تزايد المخاوف من توقف المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه عن تقديم خدماته الصحية لعشرات الآلاف من المرضى نتيجة لعدم توفر المحاليل الطبية وقلة المتبرعين تزداد المخاوف من قبل مراكز رعاية مرض الثلاسيميا والدم الوراثي على صحة المرضى الذي يمثل لهم مركز نقل الدم شريان الحياة الوحيد.
حيث وجهت جمعية الثلاسيميا والمستشفيات نداء استغاثة للجهات المعنية والمنظمات الدولية بسرعة إنقاذ مرضى الثلاسيميا والجرحى في المستشفيات .
وحسب تقارير إحصائية صادرة عن وزارة الصحة فإن القطاع الصحي يمر بوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، تدهورت في ظله الخدمات الصحية مع نقص حاد في الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأطباء وفرق التمريض ومغادرة الكادر الأجنبي من المرافق الصحية الحكومية والخاصة.
وتشير الإحصاءات إلى أن كثيراً من المستشفيات الحكومية والمرافق الصحية والمختبرات العامة مهددة بالإغلاق، حيث أغلقت سبعة مراكز غسيل كلوي في عدد من المحافظات نتيجة انعدام مستلزماتها.
وأظهر المسح الوطني للأمراض المزمنة الذي نفذته الوزارة مؤخرا أن أكثر من 700 ألف مواطن مصابون بأمراض مزمنة كالسكري والضغط والربو والصرع والأمراض النفسية.
فيما أوضحت الإحصاءات أن أكثر من ستة آلاف شخص مصابون بالفشل الكلوي يتوفى منهم 2 إلى 3 أسبوعياً بسبب نفاذ المحاليل الخاصة بهم بالإضافة إلى عدم توفر 57 صنفاً من أدوية السرطان في مخازن الوزارة والأسواق.
وبينت أن 85 % من المختبرات المركزية ونقل الدم مهددة بإغلاق أبوابها أمام المرضى نتيجة انعدام المحاليل والمستلزمات الطبية.
وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 100 ألف مريض يحتاجون للسفر سنوياً للعلاج في الخارج يحوْل إغلاق المطارات وخصوصاً مطار صنعاء الدولي دون حقهم في السفر، ما تسبب في وفاة أكثر من 17 ألف حالة.
وفيما يتعلق بخدمات رعاية الأمومة وحديثي الولادة.. أكدت وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة نجيبة عبدالله أن المرأة من أكثر الفئات تأثراً بتدني الأوضاع الصحية.
وقالت ” علاوة على المشكلات الصحية العادية التي تمر بها المرأة جراء الحمل والولادة فإنها تتعرض لأمراض سوء التغذية والأنيميا ونقص وزن الأجنة والإجهاض نتيجة شحة المواد الغذائية في ظل هذه الظروف”.
وأضافت” بعد سنوات عديدة من العمل في سبيل تحسين خدمات الصحة الإنجابية ووصولها إلى 70 في المائة من سكان اليمن وتحسن العديد من مؤشرات الصحة الإنجابية، أهدر العدوان هذا الإنجاز وتراجعت هذه الخدمات إلى الوراء “.
وأشارت الدكتورة نجيبة إلى أن العدوان تسبب في غياب كامل لمصطلح الأمومة وحديثي الولادة، وخلّف ظروفاً قاسية على الأمهات والأطفال.
وأكدت أن معظم المستشفيات التي تقدم خدمات الطوارئ التوليدية الشاملة توقفت في المديريات وأصبحت مقتصرة على مركز المحافظة، فضلاً عن مغادرة الكوادر الصحية للمراكز خصوصاً بعد استهداف العدوان لها وانقطاع المرتبات.
كما أكدت تلاشي خدمات وحدات رعاية حديثي الولادة في العديد من المرافق الصحية بسبب سفر الكادر الأجنبي ونقص الوقود والأكسجين والإمدادات اللازمة لإنقاذ الأرواح .. مشيرة إلى أن زيادة النزوح مع قلة السلامة وفرص الخصوصية في المخيمات يحول دون وصول النساء إلى رعاية صحية جيدة .
وبين تعدد المسميات والوصف لحال المنظومة الصحية في اليمن يبقى الواقع خير شاهد على حجم الكارثة التي وصل إليها هذا القطاع الأهم لبقاء الإنسان على قيد الحياة ، فمن نجا من غارات العدوان سيموت ألف مرة وهو يبحث عن الرعاية الطبية والدواء .
سبأ
التعليقات مغلقة.