السعودية تواجه العجز في الميزانية بتقليل الانفاق العام.

من المتوقع أن تعلن الحكومة السعودية عن خفض لإنفاق العام والبحث عن مصادر جديدة في إطار استراتيجية تعكف على إعدادها للتعامل مع عصر النفط الرخيص بحسب مصادر مطلعة.

وحسب ميدل ايست اونلاين، يسود القلق الأسواق في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب ارتدادات هبوط أسعار النفط على المالية العامة للبلاد التي تتجه لتسجيل عجز كبير في موازنة العام المالي الحالي يصل الى 133 مليار دولار وبنسبة 20% من الميزانية.. وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن خطة شاملة ومفصلة لمواجهة عجز الموازنة.

لكن مصادر مطلعة قالت إن السلطات ستعلن في الأسابيع المقبلة عن خطة واضحة المعالم مع إعلان موازنة 2016 المتوقع بحلول 21 ديسمبر/كانون الأول.

وفي يناير/كانون الثاني ربما ستكشف الحكومة عن خطة اقتصادية تمتد لعدة سنوات قد تشمل اجراءات طويلة المدى مثل خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة.

وموازنة 2016 هي الأولى التي يجري إعدادها في ظل الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تولى الحكم في يناير/كانون الثاني 2015 كما ستكون الأولى التي تحمل بصمة ولده ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المنوط بوضع السياسات الاقتصادية والذي يمسك بزمام السياسة الاقتصادية للمملكة حاليا.

ويقول خالد السويلم وهو مسؤول رفيع سابق لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وحاليا عضو بمركز بيلفر التابع لمعهد كينيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة “تجري الحكومة مراجعة استراتيجية للسياسة الاقتصادية ويضع المسؤولون هيكلا جديدا لإدارة الاقتصاد.”

ومن المتوقع أن تبدأ خطوات خفض دعم الطاقة برفع تكلفة الغاز الطبيعي وأسعار الطاقة للقطاع الصناعي.

أما رفع أسعار البنزين المحلية وهو أمر ينطوي على حساسية سياسية، فقد يأتي في وقت لاحق ويجري تطبيقه على مدى سنوات وليس دفعة واحدة.

كما تدور التوقعات بشأن الإصلاحات حول توجه الحكومة لفرض الضرائب. ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والتي قد يبدأ تطبيقها بنهاية 2016.

وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي الست لفرض ضريبة القيمة المضافة في المنطقة. وقال مسؤول إماراتي في وقت سابق، إن الحكومات الخليجية تستهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات.