بيان إدانة المركز القانوني للحقوق والتنمية لجريمة استهداف حافلة أطفال في سوق ضحيان بمدينة صعدة من قبل قوات تحالف العدوان السعودي بتاريخ 9 أغسطس 2018م

في جريمة مروعة ضمن سلسلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين في اليمن , أقدم الطيران الحربي لدول تحالف العدوان السعودي على ارتكاب جرائم تسبب في أكبر كارثة انسانية باستهداف حافلة تحمل طلاب المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بغارات وحشية بجوار سوق بمدينة ضحيان، الغارات الأخرى استهدفت موكب تشييع جنازة في منطقة فلة بمديرية مجز ، نتج عنها ما لا يقل عن 43 قتيل جلهم أطفال وجرح اكثر من 63 كحصيلة أولية وثقها المركز القانوني للحقوق والتنمية وما زال عدد الضحايا مؤهل للارتفاع بسبب الإصابات الخطرة في الجرحى، كما أن عدد الضحايا وطبيعة الأماكن المستهدفة تشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) فلم يراع مبدأ الضرورة والتناسب ومبدأ الإنسانية ووجوب تحاشي الأهداف المدنية وتمييزها عن غيرها سيما والقصف استهدف حافلة طلاب في محط سوق شعبي واعقبها غارات استهدفت موكب تشييع جنازة ، وهو ما يؤكد تعمد التحالف استهداف تجمع المدنيين بهدف قتل أكبر عدد منهم مما يجعل هذه الجرائم ترقى بحق إلى وصف جرائم حرب , وتعد امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني.

المركز القانوني للحقوق والتنمية وهو يرصد ويوثق الجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام القانون الدولي لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، يدين ويستنكر هذه الجرائم البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها

المركز القانوني يؤكد من جديد أن استمرار دول التحالف في ارتكاب ابشع الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين والأعيان المدنية تعد وفقاً لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب.

كما يجدد المركز مناشدته لكافة هيئات ومنظمات الامم المتحدة وعلى رأسها الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والمثمر في فك الحصار ومنع دول التحالف من ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويحث المركز الامم المتحدة وعلى رأسها الامين العام بتقديم المسئولين عن دول التحالف امام المحاكم الدولية و محاسبتهم ومعاقبتهم طبقاً لأحكام القانون الدولي .

صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء 9 أغسطس 2018م