تقرير أممي يتهم السعودية والإمارات صراحة بارتكاب جرائم حرب في اليمن

وكالات | 28 أغسطس | موقع صعدة نيوز: أصدر فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المُرتكبة في اليمن تقريره الأول، وفيه اتهام واضح ومباشر للسعودية والإمارات والمرتزقة الممولين من قبل تحالف العدوان على اليمن بارتكاب أعمال ترقى إلى جرائم الحرب.

ويؤكد التقرير المؤلف من واحد وأربعين صفحة إلى أن الغارات الجوية للتحالف تسببّت في معظم الإصابات المباشرة بين المدنيين، “فهي استهدفت المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية”.

 وذكر التقرير أن لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الإمارات والسعودية والمرتزقة في اليمن مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان غير المشروع من الحق في الحياة والاحتجاز التعسّفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال والانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة.

وأضاف التقرير أنه استناداً إلى الحوادث التي تحقّق منها فريق الخبراء الأممي، فإن هذا الفريق توصّل إلى استنتاجات ترجّح الاعتقاد بأن المرتزقة والتحالف قد يكونوا قد شنّوا هجمات في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

 وأشار إلى ارتكب الأفراد المرتزقة والتحالف، بما في ذلك السعودية والإمارات، أفعالا قد تصل إلى حد جرائم الحرب، بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب والتجنيد أو تجنيد الأطفال دون سن الرشد من 15 أو استخدامها للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية.

وبخصوص الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن من قبل العدوان السعودي الأمريكي، ذكر في التقرير الأممي أن التحالف الذي تقوده السعودية “فرض قيوداً بحرية وجوية صارمة في اليمن وبدرجات متفاوتة منذ مارس 2015”.

وقال التقرير إن “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه القيود التي فرضها التحالف تشكل انتهاكاً لقاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني، علاوة على ذلك، يعتبر الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني لحماية المرضى والجرحى وقد تكون هذه الأفعال بمثابة جرائم دولية”، حد تعبيره.

وبحسب التقرير فإن التحقيقات التي أجراها فريق الخبراء تؤكّد حصول اعتقال تعسفي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد وإساءة المعاملة والتعذيب في بعض المرافق، وفي معظم الحالات لم يتم إبلاغ المحتجزين بأسباب اعتقالهم أو توجيه الاتهام إليهم أو منعهم من الاتصال بمحامين أو قاضٍ واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة أو غير محدّدة، والبعض لا يزال في عداد المفقودين.

ونقل خبراء الأمم المتحدة ضحايا وعن شهود وصفوا للفريق الأممي “استمرار السلوك العدواني الواسع الانتشار بما في ذلك العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الحزام الأمني وأفراد الإمارات، ومن الأمثلة على ذلك الاغتصاب للرجال والنساء والعنف الجنسي ضد الأشخاص المشرّدين والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى”.

وتلقّى فريق الخبراء معلومات جوهرية تشير إلى أن حكومة المرتزقة والقوات المدعومة من قوات التحالف قد جنّدوا الأطفال في القوات أو الجماعات المسلحة واستخدموهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية، وفي معظم الحالات، كان عمر الأطفال بين 11 و17 سنة، ولكن هناك تقارير ثابتة عن تجنيد أو استخدام أطفال لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات.

وذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة أن المسؤولية القانونية الأساسية عن معالجة هذه الانتهاكات والجرائم تقع على عاتق حكومة المرتزقة “التي تتحمّل واجب حماية الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية” ، وتقع على عاتق جميع الدول الأطراف في النزاع، بما في ذلك اليمن والدول الأعضاء في التحالف، مسؤولية التحقيق في الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم التي يرتكبها مواطنوها وقواتهم المسلّحة، حد وصفه.

وتوصّل الفريق الأممي إلى استنتاج بأن العديد من أسماها بالأحزاب التي تقاتل في تعز كانت مسؤولة عن الضحايا المدنيين، ويساور القلق بشكل خاص لأن هذا الاستخدام في بيئة حضرية هو أمر عشوائي، ومع ذلك، فإن انهيار المسؤولية عن الضحايا المدنيين في تعز يتطلب مزيداً من التحقيق، كما يشير التقرير الأممي.

ويتحدّث التقرير الأممي عن عمل “لجنة التحقيق الوطنية”، التي أنشأها الفار عبد ربو منصور هادي للتحقيق في الانتهاكات في اليمن، معتبرا أن هذه اللجنة “ليست هيئة مستقلة واستنتاجاتها لا تحتوي على تفاصيل كافية ولا توجد آلية لضمان تنفيذ التوصيات”.

وأوصى فريق الخبراء مجلس حقوق الإنسان بضمان بقاء وضع حقوق الإنسان في اليمن على جدول أعماله بتجديد ولاية فريق الخبراء.

كما حثّ مجلس الأمن على التأكيد على الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع في اليمن والحاجة إلى ضمان عدم إفلات الجناة من أخطر الجرائم من العقاب.