رئيس الثورية العليا يبعث رسالة للأمم المتحدة بشان الوضع الاقتصادي (تفاصيل)

بعث رئيس اللجنة الثورية العليا رسالة، اليوم، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمبعوث الخاص إلى اليمن، تضمنت حلا لمواجهة تفاقم الكوارث في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني الذي تتهدده المجاعة جراء العدوان والحصار وإيقاف المرتبات واستهداف العملة الوطنية.

وأوضح محمد علي الحوثي في رسالته أن الحل يعتمد آلية لاستبدال المواد الإغاثية العينية بالنقد المالي المرصود للأسرة المحتاجة يدا بيد، من خلال فتح حساب بنكي لكل أسرة.

وانتقد رئيس الثورية العليا “الآلية الحالية التي تعتمدها الأمم المتحدة في توزيع المساعدات”، محملا إياها “المسؤولية عن استمراريتها رغم ما يشوبها من النقائص والاختلالات”.

وأعرب رئيس اللجنة الثورية العليا عن “أسفه لعدم تمكن من وجه إليهم رسالته أو مجلس الأمن الدولي من إلزام دول العدوان بإيقاف العدوان الذي يشنه التحالف ضد اليمن بدون إقرار من مجلس الأمن أو تفويض من الأمم المتحدة”، وأضاف “لقد بات ما كان يعرف لديكم بخطر المجاعة شبحا ماثلا أمام العالم وأمام جميع المنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وغيرها، ومواثيق الأمم المتحدة تلزمكم بتحمل مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية للوقوف بحزم ضد انتهاك القوانين أو المواثيق، وهو ما نص عليه قسمكم عند توليكم المنصب”.

وأبان محمد الحوثي دوافع تقديمه للحل والفوائد التي ستترتب على تطبيقه، قائلا “نقدم الحل لتتمكن الأسرة اليمنية المحتاجة من الانتصار على المجاعة وحتى لا يبقى الشعب اليمني رهين المجاعات، ولضمان وصول المساعدات للأسر المحتاجة، وتجاوز حواجز الحصار والمنع والإعاقة التي تضعها دول العدوان التي لم تتورع عن استهداف مخازن الأمم المتحدة وقوافلها”.

وتابع، “الحل يتيح الالتزام بالمبادئ الإنسانية للتغلب على كل العوائق التي تقف حاجزا دون وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها لأي سبب كان، ويتيح التأكد من وصول مبلغ الإغاثة إلى الأسر المحتاجة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بسبب قصور المواصلات ووسائل النقل أو أي عراقيل أخرى”.

وأضاف، “الحل يكفل استيعاب أكبر قدر ممكن من المحتاجين، ويوفر للأمم المتحدة نصف المبالغ التي تنفقها على النقل والتخزين والفرق العاملة، كما يضمن سلامة الفرق الميدانية من الاستهدافات المباشرة لقوافل ومخازن الغذاء وغيرها التابعة للأمم المتحدة”.

ولفت رئيس اللجنة الثورية العليا إلى أن “تطبيق الأمم المتحدة لهذا الحل سيعني ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وشفافية ومصداقية العمل الإنساني، إذ يوفر سبلا لرفع الحواجز التي تحول دون استيراد

السلع الانسانية، وللحد من التأخيرات البيروقراطية، مشيرا إلى أنه لا يحتاج أيضا إلى منافذ آمنة، مع انعدام الثقة بالتزام التحالف بها، فهو من يخترق وينتهك كل القوانين”.

وأوضح محمد علي الحوثي أن الحل يضمن إزالة أي مبرر لأية جهة تريد أن تعيق وصول هذه المساعدات خشية أن تصل إلى الطرف المواجه للعدوان، مؤكدا “أنه في حال تطبيق الحل تحت إدارة الأمم المتحدة فسيتم ضمان التأكد من سلامة وصحة البيانات لجميع المستهدفين في كل المحافظات غير المحتلة والتي سيشملها”.

وأكد رئيس الثورية العليا “استعداده لتقديم المساعدة والايضاح بالتفاصيل واستقبال ومناقشة أي تساؤلات حول الحل وآلية تنفيذه”.