سعي حثيث للرياض لملء صندوقها السيادي بعد فشل طرح “أرامكو

تبحث السعودية عن خطة بديلة للمحافظة على دعم صندوق ثروتها السيداي بعد تعثر طرح “أرامكو” للاكتتاب العام.

بعد تراجع احتمال الطرح العام الأولي إلى 5 في المئة من عملاق النفط السعودي “أرامكو” في البورصات العالمية، والذي كان سيضخ نحو 100 مليار دولار إلى صندوق الثروة السيادية،| تتجه السعودية الآن إلى البحث عن الخطة البديلة لدفع صندوق ثروتها السيادي إلى صفوف عمالقة العالم.

يقول تقرير لوكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأميركية إنه على الرغم من تعرقل الكتتاب العام لـ”أرامكو” الذي لم يسر كما كان مخططاً له، إلا أن صندوق الاستثمار السعودي السيادي ما زال يأمل في الاستحواذ على أكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2030.

تنقل “بلومبرغ” عن المستشارة في معهد صناديق الثروات السيادية “أس دبليو أف” راشيل بيتر قولها إنه من دون طرح أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام، لا يزال أمام الصندوق السيادي السعودي طريقاً طويلاً قبل أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.

إلا أن السعودية لم تتخل عن هدفها في الحصول على أكبر صندوق سيادي في العالم برغم تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد والذي تسبب بإضعاف اقتصادهل خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

يقول التقرير إن الصندوق يبحث بدائل أخرى لطرح “أرامكو” بينها بيع ما يصل إلى 70 في المئة من شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة “سابك”، لـ”أرامكو”، مشيراً إلى أن الصفقة قد تضخ 70 مليار دولار إلى رأسمال الصندوق، إذ إن قيمة “سابك” السوقية تصل إلى نحو 100 مليار دولار.

ويضيف التقرير أن الصندوق، الذي تم إنشاؤه في عام 1971، شكل أحد الأعمدة الرئيسية لتنفيذ رؤية السعودية في تنويع إيراداتها بعيدا عن النفط، وهو يركز بشكل أساس على دعم مشاريع داخلية في المملكة، ويمتلك أصولا بقيمة 150 مليار دولار في شركات سعودية، أبرزها “سابك”، و”الاتصالات السعودية”، و”البنك الأهلي التجاري”، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول.