صحيفة: بريطانيا سعت لإبرام صفقات أسلحة سرية مع السعودية بعد قتل خاشقجي

كشفت صحيفة “ميرور” أن الحكومة البريطانية سعت سرا لإبرام صفقات أسلحة مع السعودية في الأسابيع التي تلت مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، رغم إدانتها الرسمية لقتله.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسؤولي البلاد التجاريين المعنيين بصفقات الأسلحة، واصلوا، في الوقت الذي دعت حكومة المملكة المتحدة إلى كشف الغموض عن قتل الصحفي السعودي، لقاءات على مستويات عالية مع نظرائهم السعوديين.

ونقلت صحيفة “ميرور” في تقرير نشرته الاثنين أن وفدا رفيعا من منظمة الدفاع والأمن، وهو قسم وزارة التجارة البريطانية المسؤول عن صادرات السلاح من الشركات البريطانية، زار العاصمة السعودية الرياض سرا يوم قتل خاشقجي، 2 أكتوبر، وعاد إليها مرتين بعد ذلك في يومي 14 و22 من الشهر ذاته.

وعرفت الصحيفة هذه المعلومات بعد تقدمها بطلب إلى الجهات المعنية للكشف عن هذه التطورات بموجب بند حرية المعلومات الذي يكفله الدستور.

وأشارت إلى أن هذا الوفد ضم الرئيس المؤقت لبعثة منظمة الدفاع والأمن في الشرق الأوسط، المستشار العسكري ومارشال القوات الجوية الملكية، نايجل مادوكس.

وتعليقا على هذا الأمر، قال المتحدث باسم “الحملة ضد الاتجار بالأسلحة”، أندريو سميث، للصحيفة ذاتها إن “النفاق الواسع يمثل أساسا السياسات الخارجية للحكومة.

 وفي الوقت الذي أدان فيه وزير الخارجية، جيريمي هانت، هذا القتل متحدثا في مجلس العموم يوم 22 أكتوبر، كان في الرياض مسؤولون حكوميون يسعون لإبرام مزيد من صفقات الأسلحة”.

وأعلن وزير الخارجية حينها عن إلغاء زيارة مقررة إلى الرياض من جانب وزير التجارة، ليام فوكس، لكنه لم يكشف عن الاجتماعات بشأن صفقات السلاح.

وحتى قبل الإعلان عن مقتل خاشقجي كانت الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تزويد السعودية بالسلاح في عدوانها الذي تشنه على اليمن.

وأَوضحت صحيفة “إندبندنت” في هذا السياق أنه منذ بداية تلك الحرب بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني، ما جعلها أكبر مشتر للسلاح البريطاني.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قد زعم، في 21 نوفمبر الفائت، أن وقف بيع الأسلحة للسعودية سيفقد بلاده نفوذها لدى السعودية وقدرتها على التأثير للوصول إلى حل في اليمن، في مبرر يفتقد إلى أبسط مقومات التضليل الذي هدف إليه بزعمه.

وقال وزير الخارجية في رسالة واضحة للسعودية والإمارات وإيران مفادها أن الوضع في اليمن لابد أن يتغير، مشيرا إلى أن جزءا من طول وقت المأساة اليمنية يعود إلى الفشل السعودي المتكرر في عملية إدارة الأزمة.

وتعد بريطانيا ثاني أكبر دولة مزودة لدول العدوان على اليمن بالسلاح بعد الولايات المتحدة تليها فرنسا ثالثا، ضاربة عرض الحائط بحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي ينتهكها العدوان بحق الشعب اليمني الذي تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم باليمن.