مغامرات “بن سلمان” للبقاء في السلطة؛ غباء متواصل وأزمات متلاحقة

الوقت التحليلي

إن قطار الإصلاحات في المجالين الاجتماعي والثقافي التي وعد بها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” قبل عامين، يخطوا بشكل بطيء جدا ولقد نشرت العديد من وسائل الإعلام السعودية والعربية تقارير اخبارية تفيد بأن “بن سلمان”، قام باتخاذ بعض التدابير والإجراءات لكي يستمر هذا القطار بالمضي قدما بشكل اسرع في المستقبل لتغيير الهيكل الاجتماعي والثقافي المحافظ للشعب السعودي. وفي تحرك غير مسبوق، أعلنت لجنة الترفيه والتسلية السعودية يوم الثلاثاء الماضي بأن جميع المطاعم والمقاهي في البلاد مسموح لها بالمشاركة في الأنشطة الفنية، بما في ذلك الموسيقى والغناء ومن ناحية أخرى، أعلن حساب “مجتهد” الشهير الذي يكشف دائما الكثير من أسرار آل سعود قبل عدة أيام بأن ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان” يسعى جاهدا لاقناع المسؤولين في البلاد للسماح للتجار ببيع الخمور في السعودية.

التستر على الفضائح بقناع الاصلاحات

إن إصلاحات ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، ومن ضمنها رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، ما هي إلا مجرد واجهات تخفي القمع وراءها. وتشير بعض المصادر الاخبارية إلى أن “بن سلمان” الذي يقود الإصلاحات يرفع الحرج الذي سببه حظر قيادة المرأة لبلاده لكونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء القيادة. وأن السلطات السعودية تعامل نصف سكانها كمواطنين من الدرجة الثانية، في إشارة إلى السعوديات اللاتي يتعين عليهن الحصول على موافقة ولي الأمر الذكر عند سفرهن أو عملهن أو حتى تلقيهن للعلاج في المستشفى. وأضافت تلك التقارير إن السعودية تدعي أنها جادة في برنامج الإصلاح، ولكن فيما يبدو أن الإصلاحات مجرد واجهات لإخفاء القمع، مشيرة إلى أن محمد بن سلمان يسعى دائما إلى الحصول على دعم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الذي يقضي على أبسط قواعد الديمقراطية الأمريكية ويوطد سلطته عن طريق تشويه صورة المجموعات المهمشة والنساء، خاصة بعد جريمة القتل الذي قام بها “بن سلمان” في حق الصحفي السعودي المعارض “جمال خاشقجي” في القنصلية السعودية في تركيا.

الركود النفطي والتكاليف المتزايدة

إن الركود النفطي وانخفاض اسعاره في الاسواق العالمية يعد من أحد أهم الأسباب الكامنة وراء سعي “بن سلمان” لتحويل الأنشطة الثقافية الغريبة عن المجتمع السعودي المحافظ إلى خطة حكومية  لزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على الموارد النفطية والتي تم التطرق اليها والتخطيط لها في خطة رؤية 2030.

إن انخفاض عائدات النفط السعودية في أعقاب الركود النفطي في الأسواق العالمية الذي حصل خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب التكلفة الباهظة التي تتحملها الرياض في حربها على اليمن والاموال الطائلة التي تقدمها الرياض لإبقاء تحالفها مع القوى الغربية التي تقدم لها الكثير من الدعم اللوجستي والعسكري، قد تسببت في فشل المسؤولين السعوديين في تأمين الميزانية اللازمة لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية التي كان يطمح ولي العهد السعودي لتحقيقها. وفي ظل هذه الظروف، يعتقد القادة السعوديين بأن الاستعانة بسياسات الابواب المفتوحة وجذب السياح والمستثمرين سيساعدهم على  سد جميع هذه الثغرات الاقتصادية ولكن هذه السياسة لم تنجح حتى الآن، وهذا ما تؤكده التصريحات الاخيرة للامير “خالد الفيصل”، أمير إمارة مكة، التي اطلقهامؤخراً والتي أعرب فيها عن الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به البلاد وعن خروج الكثير من المستثمرين ورؤوس المال من السعودية، وهذه التصريحات كشفت الحقيقة المرة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي وكشفت ايضا عن فشل سياسات ولي العهد السعودي في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ولهذا فلقد قامت السعودية خلال الفترة السابقة باتخاذ بعض التدابير القانونية للحيلولة من هروب رؤوس الاموال منها، وقامت بفرض العديد من العقبات امام مواطنيها الذين يسافرون كل عام لدول أخرى لقضاء اجازاتهم السنوية وقامت الحكومة السعودية بتشجيع المجتمع السعودي بالتركيز على السياحة الداخلية وفي هذا الصدد ، قال رئيس اتحاد رياضة الدرجات بالسعودية الأمير “خالد بن سلطان الفيصل آل سعود”: “لم نفتح أبواب بلدنا للرياضيين الدوليين فحسب، بل قمنا بتقديم رياضة جديدة ومثيرة لشعبنا”.

بشكل عام ووفقًا للمجتمع المتدين والتقليدي في المملكة العربية السعودية، فإن جميع التدابير والأعمال الراديكالية والمناهضة للإسلام التي يسعى “محمد بن سلمان” لتنفيذها على الساحة السعودية، تعتبر نوعًا من المغامرة، وذلك بسبب معارضة الهيئات الدينية السعودية الواسعة لهذه التدابير الغريبة على المجتمع السعودي مما قد يتسبب في انهيارها وفشلها