جمارك صنعاء يكشف عن احتجاز 24 الف طن مساعدات غذائية فاسدة

كشف مدير عام جمرك ورقابة صنعاء عبد الكريم الكحلاني، عن احتجاز تسعة آلاف و168 طنا من مادة الدقيق منتهية الصلاحية كانت على متن خمس قاطرات وكذا 15 ألف طن مواد غذائية مكملة للحوامل على متن قاطرتين، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمته مصلحة الجمارك مع جمعية حماية المستهلك اليوم بصنعاء لمناقشة دور النيابات والسلطة القضائية في الحد من استيراد وتوزيع الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، تحت شعار ” دور الجهات الرسمية المختصة ومنظمات المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلك “.

وطالب الكحلاني الجهات المختصة وفي المقدمة هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة ومصلحة الجمارك القيام بدورها في تكثيف الرقابة والمتابعة ومنع دخول المواد الفاسدة وتوزيعها على المواطنين.

وفي المؤتمر الصحفي أشار رئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل إلى أن الجميع معني بمحاربة دخول الأغذية الفاسدة إلى اليمن بما يحفظ حياة المواطنين.

وأكد ضرورة اضطلاع جمعية حماية المستهلك بالدور الرقابي سيما على شحنات الغذاء والدواء الممنوح لليمن.. مبينا أن الإهمال وسوء عملية الشحن والتخزين يتسبب في فساد الكثير من المواد الغذائية.

فيما أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال إدانة المجتمع المدني للمنظمات الدولية الضالعة في إدخال مساعدات فاسدة ومنتهية الصلاحية إلى اليمن، واستغلالها معاناة الشعب اليمني.. داعيا إلى رفع الحظر والحصار المفروض على اليمن.

بدوره حمل المحامي عبد الوهاب الخيل، منظمة الأغذية العالمي مسؤولية إدخال مواد فاسدة، معتبرا ذلك من جرائم حرب ضد الشعب اليمني.

من جهته دعا المحامي عبدالصمد الزبيب، الأجهزة القضائية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ليكونوا عبرة لغيرهم.. مثمنا دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع وكشف زيف أنشطة هذه المنظمات.

وكان رئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي، أشاد بدور جمعية حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني وكل من ساهم في كشف إدخال مواد منتهية الصلاحية إلى البلاد.. حاثا الجميع على مضاعفة الجهود وتعزيز الرقابة بما يسهم في حماية أبناء اليمن.

ودعا الأجهزة المعنية القيام بدورها إزاء جرائم إدخال مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وإحالة المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

وطالب الحضرمي المجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان فتح المنافذ البحرية والبرية والجوية للشعب اليمني باعتبار أن الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة يجب احترامها.