حكومة المرتزقة .. فساد بالجملة ورفض للمبادرات الوطنية

فشلت حكومة المرتزقة بتقديم أي مشروع يخدم مصالح اليمنيين، حيث لم تحقق أي انتصار لنفسها وللقوى الدولية المساندة لها، وذلك بسبب عدم امتلاكها لأي مشروع وطني على صعيد اليمن وبالأخص المناطق الواقعة تحت الاحتلال.

غرق الكثير من أعضاء حكومة المرتزقة في صفقات فساد ومحسوبية، وتحولت مناصبهم إلى غنيمة خاصة بأحزابهم السياسية والمقربين منهم.

و كشفت تقارير ووثائق رسمية، عن أرقام مهولة لفساد حكومة المرتزقة، جعلتها عاجزة عن تقديم خدمات للمواطنين، أو دفع رواتب الموظفين، ليس في كل اليمن وحسب، بل حتى في المناطق المحتلة.

ولعل ملفات الفساد التي سبق الكشف عنها في وسائل الإعلام، واتهم بها مسئولون كبار في إدارة البنك المركزي بعدن، والتي وصلت إلى عشرات المليارات من الريالات، عبر المضاربة بسعر العملة، وهو ما كبد الخزينة العامة خسائر كبيرة، مقابل هذه المليارات التي ذهبت إلى جيوب المسئولين المتورطين بهذا الفساد.

ومع هذا تواصل حكومة المرتزقة إهدار الملايين من الدولارات في صرفيات عبثية، لا يستفيد منها أحد سوى منهم في حكومة المرتزقة، وهو ما يتضح من خلال مطالبة حكومة المرتزقة بخمسة ملايين دولار، من أجل عودتها إلى محافظة عدن، وتحديداً إلى قصر المعاشيق.

وتقدم رئيس حكومة المرتزقة معين عبد الملك بطلب إلى الفار هادي من اجل توفير المبلغ تحت مسمي مطالب عاجلة للحكومة، وأخرى تحت نظر مكتب رئيس الوزراء.

وبلغت تكلفة المطالب العاجلة للمرتزقة 5 ملايين دولار، توزعت بين صيانة مكاتب، وشراء أجهزة حماية وتفتيش، وترتيب وتأهيل سكن الوزراء، وتكاليف الزيارات الميدانية للمحافظات، إضافة إلى شراء وسائل نقل.

ووفقاً للوثائق، فإن المتطلبات العاجلة بنظر مكتب معين بلغت قيمتها مليوناً و300 ألف دولار لمرة واحدة، و3 ملايين و700 ألف دولار بشكل شهري.

نهب الثروات

ولا يقتصر الفساد في حكومة المرتزقة على الصرفيات والبذخ بل يمتد إلى عمليات النهب المنضم لثروات البلاد وهو ما كشف عنه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث أكد أن العدوان ومرتزِقته ومن خلال سيطرتهم على حقول ومنابع ثروات النفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية في مأرب وحضرموت وشبوة نهبوا ما قيمته أكثر من 12 تريليون ريال يمني من قيمة الغاز والنفط، منوّهاً بأن حجم الثروة النفطية التي نهبها العدوان ومرتزِقته خلال سنوات العدوان الماضية تقدر بـ “120 مليون برميل”، واصفاً إياها بالسرقة الكبيرة جداً.

وقال قائدُ الثورة: ‘‘الإيرادات التي كان شعبنا سيحصل عليها من مصادره من النفط والغاز.. وغيرها، وخسرها؛ بسَببِ العدوان وعملائه الخونة تقدَّر بأكثر من اثني عشر تريليوناً، كانت ستكفي لصرف المرتبات لأكثرَ من اثني عشر عاماً، وهذا يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه شعبنا من عدوان تحالف العدوان وعملائه على المستوى الاقتصادي’’.

وجدد قائدُ الثورة التأكيدَ على أن هذه الحرب الاقتصادية التي تهدف لتدمير حياة المواطن اليمني، تحتم على شعبنا العزيز ‘‘المزيد من الصمود والثبات في التصدي لهذا العدوان الجائر، السارق، الظالم، الغاشم، الناهب، المدمِّر’’.

عقاب جماعي

وتصر حكومة المرتزقة على بقاء معاناة موظفي الدولة، الذين يواجهون عقاباً جماعياً منذ أكثر من ثلاثة أعوام، لا سيما بعد المبادرة التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط كحل لأزمة انقطاع الرواتب.

وكان المجلس السياسي الأعلى وجّه فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة بفتح حساب خاص لإيرادات موانئ الحديدة الثلاثة، واستخدامها في دفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد كافة، على أن تسدّ حكومة المرتزقة أي عجز مالي من إيرادات النفط والغاز والإيرادات الحكومية في المناطق الجنوبية والشرقية.

 إلا أن مبادرة «السياسي الأعلى» قوبلت بتعنت تحالف العدوان السعودي الأمريكي، الذي اسند لحكومة المرتزقة اشتراط تحويل إيرادات الموانئ إلى حسابها في البنك المركزي في عدن، لتُصرف منها مرتبات موظفي محافظة الحديدة، وفي حال وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المحافظات، الأمر الذي كشف حقيقة العدوان في تأزيم الأوضاع الإنسانية واسقط كل الذرائع والمبررات لحكومة المرتزقة.

أزمة الرواتب تتسع

ولم تقتصر أزمة الرواتب على المحافظات غير المحتلة، حيث سعت حكومة المرتزقة مؤخراً على تحويل مبلغ 20 مليار ريال، لصالح مليشيات الإصلاح في كل من محافظتي مأرب وتعز، فضلاً عن مبالغ أخرى لمليشياتها في شبوة، في حين لا تزال رواتب الموظفين في محافظات عدن ولحج وأبين متوقفة منذ أشهر.

وتأتي حجة حكومة المرتزقة لعدم توفر السيولة الكافية حد زعمها، في حين أنها تخصص خمسة ملايين دولار كصرفيات لرئيسها وعدد قليل من أعضاء حكومته الذين تمكنوا من العودة إلى عدن.

وتوقف صرف الرواتب في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال الاماراتي، منذ سهر أغسطس الماضي، على إثر المعارك التي نشبت بين فصائل المرتزقة وطرد حكومة المرتزقة من عدن.

اعترافات المرتزقة

وقد كشف مسؤولون كبار تولوا مناصب سيادية في حكومة الفار هادي عن عمليات نهب قام بها نافذون ، حيث اتهم خالد بحاح ما أسماها “الشرعية” بنهب سبعمائة مليون دولار وأكثر من 400 مليار ريال يمني من نفط منطقة المسيلة في حضرموت خلال عام 2016 فقط.

اتّهاماتُ بحاح التي تشير إلى أن 5 تريليونات ريال يمني نهبها المرتزِقة من نفط المسيلة فقط، ما يؤكّـد صحة ما قاله قائد الثورة.

وأشَارَ بحّاح إلى أن نفط المسيلة ما يزال يتعرض للنهب والسرقة بإشراف تحالف العدوان، الأمر الذي يؤكّـد مساعي الرياض وأبو ظبي لتوفير غطاء لعمليات السلب والنهب التي تستهدفُ المواطنَ اليمني وتمعن في تفاقم معاناته المعيشية، ضمن الحرب الاقتصادية الشعواء.

حقول شركة صافر بمحافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة العدوان ومرتزِقته، لم تسلم أيضا من النهب، فقد اتهم بحاح قادةً عسكريين وأمنيين في المحافظة بتولي مهام سرقتها، مُشيراً إلى عدم تعاون وزارة النفط في حكومة الفارّ هادي، ما يؤكّـد توسع منظومة النهب في صفوف المرتزِقة، والهادفة إلى تنفيذ سياسة التجويع التي يديرها تحالف العدوان.

وحسب تقاريرَ فإن شركة صافر تنتج نحو أكثر 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 في محافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً، يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي، وتذهب إيراداتها إلى جيوب المرتزِقة، في الوقت الذي يعتبر فيه النفط المحركَ الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70 % من موارد الموازنة، وَتمثل الموارد الأُخرى الواقعة تحت سيطرة العدوان كالموانئ والجزر والثروة السمكية أكثر من 20 % من الموازنة.

وتؤكد وثائق الشركة أنه تم بيع كميات كبيرة من النفط خلال العام الماضي، حيث باعت هذه الشبكة حوالى 52 ألف برميل بسعر 500 ألف ريال يمني (مليوني دولار)، وأوضح مهندسون في حقول صافر، أن لصوص النفط يبيعون الناقلة بقيمة 3 ملايين ريال (12 ألف دولار).

ويتولى اللواء 107، حماية حقول النفط في منطقة “صافر”، بالإضافة لحماية أنبوب نفط التصدير على مسافة عدة كيلومترات، ويتسلم أفراد اللواء رواتب من الحكومة بالإضافة إلى مخصصات مالية كبيرة من الشركات النفطية مقابل ما بات يُعرف بـ “الحماية”.

وتبرم عصابات النفط صفقات مع تجار نفط ومهربين ومشترين محليين يقومون بدورهم ببيع النفط الخفيف لرجال أعمال موالين لقوى العدوان

ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70 % من موارد الموازنة، و63 % من الصادرات، و30 % من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.

وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي في أزمة إنسانية حادة فاقمها توقف صرف الرواتب، التي تعد مصدر الدخل الوحيد للموظفين وأسرهم.

وتشير بيانات الأمم المتحدة، إلى أن نحو 17 مليون شخص، يمثلون 65 % من سكان البلد البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يفتقرون إلى الغذاء الكافي.

وأدّى العدوان إلى دمار واسع في آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى توقّف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي. وتضررت البنية التحتية بشكل كبير.

كما دفع ، مئات الشركات من القطاع الخاص، إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها وعمالها، فيما أكد تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخراً، أن النزاع في اليمن أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل حاد، وتسريح 70 % من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وأن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية للسكان.