اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بمتابعة قضايا المنازعات الخارجية

عٌقد بصنعاء اليوم اجتماع للجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء لمتابعة قضايا المنازعات الخارجية، في إطار تفعيل مؤسسات الدولة لما من شأنه حماية المال العام.

ناقش الاجتماع، الذي ضم وزراء الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والتخطيط عبدالعزيز الكميم والكهرباء عاتق حسين عبار والنفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، سير قضايا المنازعات الخارجية في مختلف القطاعات.

وفي الاجتماع استعرض وزير الشؤون القانونية، المخاطر والأضرار التي قد تلحق بالمال العام للدولة إزاء قضايا المنازعات الخارجية نظرا لارتفاع كلفة تلك الدعاوى.

وتطرق إلى المراحل التي وصلت إليها تلك المنازعات والإشكاليات التي واجهت المختصين في متابعتها أمام مراكز التحكيم الأجنبية.

فيما أكد وزير التخطيط أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والممولين للمشاريع الخدمية في اليمن لما من شأنه الحفاظ على التزامات الممولين واستمرار تمويل تلك المشاريع.

وأبدى استعداد الوزارة العمل مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات، بما يكفل الحفاظ على المصلحة العامة.

من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية إلى ضرورة اضطلاع الجميع بالمسئولية في حماية المال العام، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

بدوره لفت وزير الكهرباء والطاقة، إلى أهمية اضطلاع اللجنة الوزارية بدورها في دراسة قضايا المنازعات الخارجية في قطاع الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

 وأكد استعداد الوزارة استكمال تنفيذ مشاريع الكهرباء المتعلقة بقضايا المنازعات الخارجية والتي توقفت منذ بداية العدوان.

 من جهته تطرق وزير النفط والمعادن إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن قضايا المنازعات الخارجية في قطاع النفط والمعادن، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بشأن هذه القضايا بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

 وخلص المجتمعون إلى ضرورة عقد اجتماعات مكثفة للمختصين القانونيين والفنيين في الجهات التي لديها منازعات خارجية ودراسة كل القضايا والرفع بتصور لما يجب إتباعه في كل قضية وعرضها على اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل.

 حضر الاجتماع الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء لقطاع التخطيط المهندس أحمد المتوكل ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد وعدد من المسئولين بالجهات ذات العلاقة.