المحافظ الالكترونية تواصل استقبال المواطنين بشكل متصاعد لاستبدال العملة غير القانونية

الآنسي: شكَّلنا غرفة عمليات لاستبدال العملة غير القانونية ونقوم بفتح حساب الكتروني ثم نترك الخيار للمواطن في إبقاء الرصيد أو السحب الفوري

الوشاح: للمواطن الخيار في تغيير العملة غير القانونية بالعملة السابقة أو استخدام المحفظة الالكترونية في جميع المشتروات

تتواصل إجراءات استقبال المواطنين في المحافظ الالكترونية التي حددها البنك المركزي اليمني لاستبدال المبالغ غير القانونية التي بحوزة المواطنين وفقاً للآلية التي حُدّدت من قبل البنك المركزي ولمدة شهر كامل بسقف أعلى 100 ألف ريال لكل مواطن.
“الثورة” استطلعت آراء المسؤولين في المحافظ الإلكترونية كاك بنك وبنك اليمن والكويت حول طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المحافظ والآليات المتبعة وحجم الاقبال من قبل المواطنين وخرجت بالحصيلة التالية:
الثورة/ أحمد المالكي

الأخ علي محمد الآنسي رئيس قسم استقبال طلبات المواطنين لاستبدال النقد غير القانوني بالنقد الالكتروني في كاك بنك الإدارة العامة بداية تحدث عن خدمة “موبايل موني” التي يقدمها البنك لاستبدال النقد غير القانوني فقال: نحن بدأنا تنفيذ المشروع في 19 /12 /2019م بناء على منشور البنك المركزي اليمني بصنعاء وكان الإقبال في البداية ضعيفاً أول يوم أو ثلاثة أيام واعتقد أن ذلك العزوف كان بسبب الاشاعات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي والشوارع والتي كان لها أثر كبير على المواطنين في عدم الاقبال والآن نوعاً ما بدأ المواطنون يكسبون الثقة من يوم لآخر في عملية استبدال العملة غير القانونية بدليل أن الاقبال بدأ يتزايد بشكل ملحوظ من خلال الأرقام والمؤشرات ومن خلال الطلبات التي تصل إلى البنك كل يوم من فروعنا بالكامل، وآخر إحصائية وصلتنا من نظام البنك المركزي تشير إلى تلقي أكثر من 3800 طلب لتغيير العملة بالنسبة للمواطنين ، وعن الآلية التي يتبعها كاك بنك لاستبدال العملة أوضح الآنسي أنه بمجرد وصول تعميم البنك المركزي قمنا بتشكيل غرفة عمليات بمثابة طوارئ وحولنا منشور البنك المركزي إلى مهام ومسؤوليات وفرق عمل لتنفيذ المشروع من ضمنها فريق الاستقبال من فروع الأمانة الذي يقوم باستقبال طلبات فروع البنك كاملة والمرفوعة من قبل المواطنين ومن ثم يقوم بالاستعلام عن الطلبات عبر الرقم الوطني في نظام البنك المركزي في حال لم يتم أو يسبق للمواطن أن عُوِّض من صراف أو وكيل آخر فيتم الرد على الفرع أنه لا مانع من التعويض أو الاستبدال وفي حال ذهب إلى وكيل آخر أو صراف آخر يظهر لدينا في نظام البنك المركزي أنه سبق تعويض هذا الشخص فيتم الرد على الفور بأنه سبق التعويض وفي نهاية اليوم يتم حصر التقارير على مستوى كل فرع ومستويات الإنجاز ورفعها للقيادة العليا.
وحول طبيعة الاستبدال وإذا ما أراد المواطن أن يستبدل بكاش أو نقد بدلاً عن الرصيد الالكتروني أوضح الآنسي بالقول: طبيعي، منشور البنك المركزي أشار إلى الاستبدال الفوري بالنسبة للمواطنين ،ونحن نفتح للمواطن حساب نقد الكتروني في نظام “كاك بنك” وهو “موبايل موني” ومن ثم نترك الخيار للعميل بعد أن نشرح له ميزات الخدمة والنقد الالكتروني واثرها في السيولة النقدية واثرها على الاقتصاد الوطني الخ، فإذا اقتنع يترك المبلغ في النقد الالكتروني ،وفي حال رغب في سحب المبلغ فيتم استبداله استبدالاً فورياً.
وأكد الآنسي أن الحسابات التي يفتحها كاك بنك لاستبدال العملة غير القانونية وتعويض المواطنين هي أرصدة حقيقية تغذى من البنك المركزي وليست أرصدة مكشوفة لأنه لا يمكن سحب رصيد أو تعويض عجز من رصيد مكشوف ولازم أن يكون مغذى بنقد وبشكل طبيعي.
وبالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون أكثر من 100ألف ريال وكيف يتم التعامل معهم، أوضح الآنسي بالقول: فيما يتعلق بهذه المسألة سأكون واضحا معكم في هذا الموضوع، منشور البنك المركزي بالنسبة لنا أكد على سقف 100ألف ريال من العملة غير القانونية التي يتم استبدالها، وما يعاب على منشور أو تعميم البنك المركزي أنه لم يوضح التوجه فيما يتعلق بالمبالغ النقدية الكبيرة والتي هي (بالملايين) وبالنسبة لنا الذي يصل إلينا من المواطنين ولديه مبالغ كبيرة نحن لا نرده طبعاً ونقوم بتوضيح التعليمات له بأنه لا يتم استبدال سوى مائة الف ريال وفقاً للبنك المركزي، غير ذلك البنك المركزي هو المعني بالتنفيذ أو الاستبدال.
ورسالتي الأخيرة أننى كنت أفضل من البنك المركزي أن يتبنى إلى جانب التعميم حملة توجيهية للمواطنين يوضح فيها الأهداف والغايات لاستبدال هذا النقد ومخاطرة على الاقتصاد الوطني ومخاطره في ارتفاع سعر العملة والصرف وتقلباته ومخاطره كذلك في ارتفاع السلع الغذائية فكنت أتمنى أن يقوم بعمل ذلك عن طريق حملة إعلامية لتثقيف وتوجيه وتوعية المواطنين بأهمية هذه الخطوة اقتصادياً ونقدياً ووطنياً لأن هناك مؤثرات على المواطنين من العدوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الشارع الذي لم يفهم ويعي البعض ما هي مخاطر هذا الموضوع.
عارف محسن الوشاح مساعد المدير العام مدير الفرع الرئيسي لبنك اليمن والكويت تحدث عن طبيعة خدمة “فلوسك” التي يقدمونها لاستبدال العملة غير القانونية في البنك والنقاط التابعة له في مختلف المناطق فقال: بالنسبة لتبديل العملة المطبوعة في عدن وغير القانونية، البنك المركزي بصنعاء قدم لنا آلية من أجل خدمة المواطنين الذين احتفظوا بأموال مطبوعة غير قانونية، وكانت الآلية رائعة جداً لمساعدة المواطنين ولخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهذه الخدمة هي خاصة بالمواطن البسيط الذي ادخر نقوداً من العملة غير القانونية والتي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني سواء في المناطق الجنوبية أو في المناطق الشمالية، وهذه الخدمة هي في الدرجة الأولى لتعريف المواطنين بكيفية استخدام الأدوات الإلكترونية بدلاً عن التعاطي النقدي وهذه الخدمة تستخدم في جميع بلدان العالم المتقدمة وهي بديل عن تداول الأوراق النقدية وعلى المواطن أن يعي أهمية استخدام مثل هذه الخدمات المالية الإلكترونية ومن المؤكد أن المحفظة الإلكترونية تستخدم في جميع المشتروات سواء في الصيدليات والمستشفيات والسوبر ماركت أو التحويل النقدي لأي مستفيد باستطاعته سحبها أيضاً نقداً، والمواطن الآن لديه الخيار بأن يغير العملة غير القانونية بالعملة السابقة ويستطيع صرفها في أي وقت ويستلمها كاش، ونحن نأمل من المواطنين أن يستوعبوا مثل هذه الخدمات مستقبلاً وحتى يطمئن المواطن على فلوسه أو أمواله وكيف يستخدمها، وهذه خطوة جيدة لتسويق المنتج الإلكتروني، ونتمنى من المواطنين الاهتمام في هذا الجانب وأن لا يتخوفوا من استخدام النقاط الإلكترونية “فلوسك” أو “كواليتي كونكت” أو “المني جرام” لأن هذه الإجراءات ستكون سهلة بدلاً عن تداول الأوراق النقدية التي تستخدم في بلدان العالم بشكل سلس ومرن، ونحن نقدم خدمات في هذا المجال وهناك نقاط موجودة في جميع السوبر ماركت وباستطاعة أي مواطن تحويل مبلغ لأي شخص عزيز عليه “بالتلفون” ويستطيع سحب المبلغ من أي نقطة الكترونية.
ويؤكد الوشاح أن خدمة فلوسك موجودة ومتوفرة في جميع فروع البنك والوكلاء لدى الصرافين وأن الخدمة والآلية التي وضعها البنك المركزي آلية قانونية بناء على أرصدة حقيقية، فنحن نستقبل من المواطنين الأوراق النقدية غير القانونية بحد أعلى 100 ألف ريال للمواطن الواحد حيث يتم تقديم المبالغ من قبلنا في البنك ثم نستعيدها فيما بعد من البنك المركزي والأمور طبيعية وقانونية والإجراءات سلسة والتي يقدمها الأخوة في البنك المركزي ونشكرهم على هذه الآلية وهي في الأول والأخير تخدم المواطن.
وعن إقبال المواطنين لاستبدال الأموال غير القانونية أكد الوشاح أن هناك إقبالاً كبيراً جدا في النافذة التي فتحها البنك وهناك إجراءات لا بد منها، بحيث لا يتم استخدام الآلية بالتعارض مع الآلية التي وضعها البنك المركزي بسقف أعلى 100 ألف ريال ويتم التحري عن طريق إرسال بيانات المواطن الذي يأتي لتغيير العملة إلى المركز نفسه “كواليتي كونكت” ومن ثم الإرسال إلى البنك المركزي للتأكد من أن الشخص قام بالاستبدال مرة واحدة فقط وليس عدة مرات وحتى يأتي إشعار من البنك المركزي ليتم منح المواطن بدلا عما جاء لاستبداله إما رصيداً الكترونياً أو نقداً.