مصدر حكومي ينفي مزاعم مرتزقة العدوان بشأن صرف المرتبات

 أكد مصدر حكومي لـ “صحيفة المسيرة” مساء الثلاثاء، أن مزاعم حكومة المرتزقة بأنها تلقت رسالة من البنوك في صنعاء تعتذر عن قدرتها على صرف مرتبات بعض الجهات التي لا تمثل 5% من إجمالي المرتبات؛ يأتي ضمن أكاذيبها ومساعيها للتنصل من اتفاق السويد.

وأوضح المصدر الحكومي أنه لم يسبق لحكومة المرتزقة أن حولت المرتبات عبر البنوك في صنعاء، مضيفا بقوله: بل قامت بالتعاقد مع مصرف الكريمي حصرا، ولم تتعامل مع أي بنوك أخرى حتى تعتذر عن صرف المرتبات.

وأشار إلى أن حكومة المرتزقة قد انتهى عقدها مع مصرف الكريمي بنهاية العام 2019، وحدث بينها وبين مصرف الكريمي خلاف على قيمة العمولة لتجديد العقد، مؤكداً أن حكومة المرتزقة وظفت الخلاف بينها وبين مصرف الكريمي في محاولة للتهرب من التزاماتها أولاً، ولتمرير مؤامراتها على العملة الوطنية من خلال تمرير العملة غير القانونية التي تستخدم من قبل نافذين فيها لشراء العملات الصعبة وتهريبها إلى حساباتهم في الخارج.

وأكد المصدر الحكومي أن أكاذيب حكومة المرتزقة تتضح من خلال أن البنوك في صنعاء، بما فيها مصرف الكريمي، لم تتعامل مع العملة غير القانونية حتى تعتذر عن صرف المرتبات، خصوصا وأن البنوك تقوم بتحويل الأموال من فروعها في عدن إلى صنعاء، وبالتالي تصرف أية حوالات بالعملة المتوفرة لديها وهي العملة القانونية.

رسالة غرفة عدن التجارية لحكومة المرتزقة تنتقد التلاعب بالعملة وتحملها مسؤولية التدهور الاقتصادي:

وما يؤكد مساعي حكومة المرتزقة لتدمير العملة ومواصلة نهب موارد اليمن، هو ما جاء في رسالة الغرفة التجارية بعدن والتي حذرت حكومة المرتزقة، من انهيار اقتصادي كبير؛ نتيجة السياسات النقدية غير السليمة التي تمارسها، في إشارة إلى استمرار طبع الأوراق المالية بدون غطاء والذي أدى إلى تضخم أثر سلبيا على أسعار الصرف.

وانتقدت غرفة عدن التجارية في رسالة وجهتها إلى رئيس حكومة الارتزاق، التهاون في سلامة احتياطي العملة الصعبة وسلامة إدارة سعر صرف العملة الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك يعني بالضرورة انهيارا اقتصاديا وتضخما كبيرا للوضع الإنساني، وكارثة المجاعة.

وطالبت الغرفة حكومة المرتزقة بـ “توفير بيئة نقدية آمنة وخفض مستويات التضخم لحل الأزمة الإنسانية الحالية”.

كما ذكرت الرسالة التي حصلت “صحيفة المسيرة” على نسخة منها، أن المعونات الإنسانية التي تقدم لليمن مليارات الدولارات سنويا لم نجد لها أثرا، في إشارة واضحة إلى تلاعب حكومة المرتزقة بتلك الأموال ونهبها على حساب استمرار التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه أبناء الشعب اليمني.

ووصفت رسالة غرفة عدن التجارية سياسات حكومة المرتزقة، بأنها تؤدي إلى الهلع وعودة حالة عدم الاستقرار وزعزعة الثقة والأمان، ما يضر بسلامة الاقتصاد اليمني.