وزير التعليم العالي يدشن العمل بدليل إجراءات الخدمات المقدمة للجمهور

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب اليوم العمل في دليل إجراءات الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور والخدمات المضافة.

واطلع الوزير حازب ومعه نائبه الدكتور علي يحيى شرف الدين ووكلاء الوزارة لقطاع البعثات الدكتور عبد الكريم الروضي والمؤسسات التعليمية الدكتور غالب القانص والبحث العلمي الدكتور صادق الشراجي، على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وسير استلام وتسليم المعاملات وأرشفتها وتوثيقها الكترونياً عبر إدارة خدمة الجمهور.

واستمعوا من مدير السكرتارية وخدمة الجمهور زينب السقاف إلى شرح حول خدمات إدارة خدمة الجمهور التي أنشئت عام 2007م وتعليق تلك الخدمات والرسوم القانونية في لوحات بالوزارة تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بما يعزز من مبدأ الشفافية والنزاهة في كافة الاجراءات والمعاملات في مختلف المؤسسات للحد من العشوائية والابتزاز ومكافحة الفساد.

وأشارت السقاف إلى أن الإدارة العامة لخدمة الجمهور تتابع المعاملات منذ استلامها عبر نظام الصادر والوارد الكترونياً وتوجيهها للقطاع المختص ومعرفة الردود والتوجيهات الصادرة وحفظها وأرشفتها وتوثيقها وكذا طرق الاستعلام عنها بكل سهولة .. مبينة أن المعاملات المستلمة يتم ايصالها للقطاع المختص بنفس اليوم.

وأوضحت أن معظم المعاملات التي تشكل ضغط على الإدارة العامة، تابعة لقطاع الشئون التعليمية والمرتبطة بالجامعات والمصادقات والمعادلات.

وفي التدشين أكد وزير التعليم العالي الحرص على مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بموجب التوجيهات الرئاسية والقضاء على الاختلالات وفي المقدمة الحد من استقبال المعاملات الفردية إلا عبر إدارة خدمة الجمهور والعمل على انجازها.

وأوضح أنه تم اجراء بعض التعديلات والإضافات على إدارة خدمة الجمهور وإدخال نظام وتطبيق الكتروني عن نوعية خدمات الوزارة على مستوى كل قطاع وإجراءات إنجازها، وكذا إعلان الرقم الهاتفي لاستقبال الشكاوى.

وأشار الوزير حازب إلى أن اللوحات الإرشادية والدليل، يتضمن قائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة والوثائق المطلوبة لانجاز المعاملة والرسوم القانونية والمدة الزمنية لإنجازها.

ودعا طالبي الخدمات من وزارة التعليم العالي بعدم دفع مبالغ مالية تحت أي مبرر لأي شخص ما لم تكن هذه المبالغ بسند رسمي مختوم وعبر مختص التحصيل في الوزارة.

حضر التدشين مستشارو الوزارة ومدراء العموم وعدد من موظفي الوزارة.