وزير الزراعة العراقي: السد التركي يهدد بدمار قطاع الزراعة في العراق

 كشفت وزارة الزراعة العراقية أن أزمة المياه التي ستعاني منها البلاد بسبب السد التركي تهدد بدمار قطاع الزراعة في العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، بأن مشكلة المياه مع الجانب التركي ليست وليدة اليوم بل هي منذ سنوات عدة، مبينا أن المفاوض العراقي لم يكن موفقا في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه.

وتابع المتحدث: وزير الموارد المائية، نستبشر به خيرا، باعتباره كان مع الوفود المفاوضة في السابق ولديه خبرة في التفاوض، مؤكدا أن تحذيراته في محلها إذا لم يحصل اتفاق على التوزيع العادل للموارد المائية سيتأثر القطاع الزراعي، لكن ليس للعام الحالي أو المقبل، بسبب وجود خزين استراتيجي، ولكن سيتأثر القطاع في الأعوام المقبلة.

وأضاف، أن وزير الموارد المائية تصريحاته دقيقة، ولا يتحدث عن أزمة اليوم، ولكن في السنين المقبلة سنشعر بالخطر إذا لم تسقط الأمطار.

ولفت إلى أن “حكومة مصطفى الكاظمي جادة في تصفير الأزمات مع دول الجوار، خاصة بما يتعلق بحقوق العراق مع الجانب التركي”، مشيراً إلى أن “المفاوضات يجب أن تمر بأسلوب دبلوماسي فني مع وزارة الموارد المائية، وسياسي عن طريق وزارة الخارجية”.

وأكد، أن الدول المتشاطئة يجب أن تتقاسم المياه، ولا يمكن ان يتحمل الضرر طرف واحد دون الآخر، مبينا أن الزراعة مرتبطة بالمياه، ومع عدم وجود المياه تقل الزراعة، على الرغم من وجود البدائل وهو استخدام المياه الجوفية وهي خزين للأجيال، ونستخدمها في حالة عدم وجود الأمطار.

وفي سياق متصل أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أن سد إليسو التركي سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة لكن العراق يمتلك أوراق ضغط قوية لحماية حصصه المائية.

وقال الحمداني إن الوزارة تحصل على الدعم المباشر من رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن ملف المياه والتفاوض مع دول الجوار بشأن الحصص المائية متابع من رئيس الوزراء الذي أصبح هذا الملف بيده.

وتابع ان الوزارة باشرت بإنشاء سد مكحول، وهو آخر سد خزني كبير في العراق الذي أقرته لجنة الطاقة واللجنة العليا للمياه”، مبيناً أن “هذا المشروع العملاق الذي سيكون في محافظة صلاح الدين وسيحقق فوائد كبيرة في زيادة الطاقة الخزنية وتوفير الطاقة الكهربائية، واستقطاب عشرات الآلاف من الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ عشرين إلى ثلاثين سداً خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا ما توفرت الأموال.

وأضاف أن الوزارة طلبت من الجانب التركي إجراء محادثات بشأن سد إليسو للاتفاق على خطة تشغيل السد دون الإضرار بحصة العراق المائية.

وذكر مهدي أن هناك بوادر إيجابية من الجانب التركي بشأن الملف، إذ توجد مصالح مشتركة بين البلدين تلزم الجميع بالجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق، وقال إن وزارة الموارد المائية وضعت أولويات لتنفيذ بعض السدود لزيادة سعة تخزين المياه.

وبدأت تركيا بملء سد إليسو العام الماضي الواقع على نهر دجلة وتبلغ مساحته 300 كيلومتر مربع وتقول تركيا إن السد الذي يبلغ طوله 1820 وارتفاعه 135 مترا سيكون مصدرا مهما للطاقة الكهرومائية.